ظاهرات مرفوضة!
صفحة 1 من اصل 1
ظاهرات مرفوضة!
أخشي أن تكون الحدود قد ضاعت بين حق فئات المجتمع في حرية التعبير عن مواقفها وآرائها, والخروج في وقفات احتجاجية, تنقل أصوات هذه الفئات وشكاواها إلي الرأي العام
والمسئولين وأجهزة الاعلام, تستنهض همم هؤلاء كي يساعدوا علي إصلاح أوضاع خاطئة, وبين محاولات البعض أن يأخذ القانون بيده ويفرض الأمر الواقع من خلال أحداث شغب متعمدة ومخططة تقطع الطرق علي حركة الناس, وتعيق المرور علي الطرق الدائرية والحيوية, وتعلق مصالح المواطنين رهينة في عرض الطريق لعل الحكومة ترضخ وتقبل الأمر الواقع!
ومع الأسف تنامت هذه الظاهرات وتكررت بصورة تدعو إلي القلق, لأنها ترسخ في أذهان بعض فئات المجتمع أن الطريق إلي إقرار الحقوق مغلق بالضبة والمفتاح, لأن أحدا لا يسمع ولايري, ولايستجيب لشكاوي الناس, ولا يتحسس نبض الشارع علي نحو أمين يساعد علي تدارك الأمور قبل تفاقمها, وأن أقصر الطرق هو محاولة فرض الأمر الواقع عنوة, من خلال أعمال شغب تتجاوز حقهم في حرية التعبير إلي الاعتداء علي حريات الآخرين, وتهدر الشرعية والقانون, وتخلق بؤرا من الفوضي تأكل هيبة الدولة, وترسخ ظاهرة مدمرة لايمكن أن تثمر خيرا, مآلها الأخير, إما أن تصير الأمور إلي فوضي مستمرة, أو تعاود الحكومة فرض احترام الشرعية والقانون حتي لو أدي الأمر إلي صدام واسع مع هذه الجماعات.
وما من شك أن هناك نوعا من التحريض المنظم الذي لايخلو من دوافع سياسية وراء هذه الظاهرات تمارسه بعض القوي السياسية والدينية التي لاتريد الاستقرار, لكن ما من شك أيضا أن هناك علي الجانب الآخر, خاصة في مستويات الحكم المحلي, كثيرا من التراخي وأوجه القصور في متابعة ما يجري في الشارع ومحاولة علاج هذه المشاكل أولا بأول, وتنبيه مستويات الحكم المختلفة إلي خطورة تفاقم هذه المشكلات, كما أن هناك علي المستوي المركزي شعورا مبالغا فيه بالثقة الزائدة والقدرة علي السيطرة يهون كثيرا من أمر هذه الظاهرات برغم خطورة تكرارها.
وأظن أن الأمر يتطلب إعادة نظر كاملة في علاقات مستويات الحكم المختلفة بالشارع, ومدي قدرة هذه المستويات علي استشعار مايجري تحت السطح والمسارعة بأخذ زمام المبادرة لاجتثاث هذه المشكلات قبل تفاقمها, لكن مربط الفرس في كل هذه الإجراءات هو التطبيق الصارم لحكم القانون علي الجميع وإعادة الهيبة إلي الشرعية القانونية, والتزام المعايير الصحيحة للحفاظ علي توازن الحقوق والواجبات.
الاهرام الأربعاء 5 من جمادى الاخرة 1431 هــ 19 مايو 2010 السنة 134 العدد 45089
والمسئولين وأجهزة الاعلام, تستنهض همم هؤلاء كي يساعدوا علي إصلاح أوضاع خاطئة, وبين محاولات البعض أن يأخذ القانون بيده ويفرض الأمر الواقع من خلال أحداث شغب متعمدة ومخططة تقطع الطرق علي حركة الناس, وتعيق المرور علي الطرق الدائرية والحيوية, وتعلق مصالح المواطنين رهينة في عرض الطريق لعل الحكومة ترضخ وتقبل الأمر الواقع!
ومع الأسف تنامت هذه الظاهرات وتكررت بصورة تدعو إلي القلق, لأنها ترسخ في أذهان بعض فئات المجتمع أن الطريق إلي إقرار الحقوق مغلق بالضبة والمفتاح, لأن أحدا لا يسمع ولايري, ولايستجيب لشكاوي الناس, ولا يتحسس نبض الشارع علي نحو أمين يساعد علي تدارك الأمور قبل تفاقمها, وأن أقصر الطرق هو محاولة فرض الأمر الواقع عنوة, من خلال أعمال شغب تتجاوز حقهم في حرية التعبير إلي الاعتداء علي حريات الآخرين, وتهدر الشرعية والقانون, وتخلق بؤرا من الفوضي تأكل هيبة الدولة, وترسخ ظاهرة مدمرة لايمكن أن تثمر خيرا, مآلها الأخير, إما أن تصير الأمور إلي فوضي مستمرة, أو تعاود الحكومة فرض احترام الشرعية والقانون حتي لو أدي الأمر إلي صدام واسع مع هذه الجماعات.
وما من شك أن هناك نوعا من التحريض المنظم الذي لايخلو من دوافع سياسية وراء هذه الظاهرات تمارسه بعض القوي السياسية والدينية التي لاتريد الاستقرار, لكن ما من شك أيضا أن هناك علي الجانب الآخر, خاصة في مستويات الحكم المحلي, كثيرا من التراخي وأوجه القصور في متابعة ما يجري في الشارع ومحاولة علاج هذه المشاكل أولا بأول, وتنبيه مستويات الحكم المختلفة إلي خطورة تفاقم هذه المشكلات, كما أن هناك علي المستوي المركزي شعورا مبالغا فيه بالثقة الزائدة والقدرة علي السيطرة يهون كثيرا من أمر هذه الظاهرات برغم خطورة تكرارها.
وأظن أن الأمر يتطلب إعادة نظر كاملة في علاقات مستويات الحكم المختلفة بالشارع, ومدي قدرة هذه المستويات علي استشعار مايجري تحت السطح والمسارعة بأخذ زمام المبادرة لاجتثاث هذه المشكلات قبل تفاقمها, لكن مربط الفرس في كل هذه الإجراءات هو التطبيق الصارم لحكم القانون علي الجميع وإعادة الهيبة إلي الشرعية القانونية, والتزام المعايير الصحيحة للحفاظ علي توازن الحقوق والواجبات.
الاهرام الأربعاء 5 من جمادى الاخرة 1431 هــ 19 مايو 2010 السنة 134 العدد 45089
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى