في الخارج والداخل‏!

من المقرر أن ينظر مجلس الشعب علي وجه السرعة وقبل انتهاء دورته الحالية إضافة تعديل مهم علي قانون العقوبات‏.
يمد سلطات الدولة القضائية إلي جرائم الجنايات التي تقع خارج القطر المصري‏,‏ وتهدد حياة المواطن المصري وسلامة جسده وحقه في الحرية وحماية ممتلكاته‏,‏ احتراما لكرامة المواطن المصري خارج حدود مصر الإقليمية وتأكيدا لسيادة مصر علي رعاياها في الخارج‏.‏
ويأتي هذا التعديل بناء علي اقتراح من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أقره وزير العدل المستشار ممدوح مرعي‏,‏ كما وافق الدكتور أحمد فتحي سرور علي إدراجه ضمن أعمال الدورة الحالية للمجلس‏,‏ في أعقاب تكرار حوادث الاعتداءات علي عدد من المصريين خارج القطر‏,‏ ابتداء من جريمة اغتيال السيدة مروة الشربيني في ألمانيا إلي العدوان البشع الذي جري علي الشاب المصري محمد سليم في قرية كفر مايا في لبنان إعمالا لوثيقة إعلان الدستور التي تؤكد أن كرامة الفرد هي انعكاس لكرامة الوطن‏.‏
ورغم أن تكرار حالات الاعتداء علي مصريين في الخارج ربما يكون محض صدفة ويمثل حالات إجرامية فردية‏,‏ إلا أن اقتراح النائب العام إخضاع جرائم بعينها من جرائم الاعتداء علي مصريين في الخارج مثل القتل والجرح والضرب والحريق العمدي وهتك الأعراض إلي قانون العقوبات المصري خروجا علي قاعدة إقليمية التشريع‏,‏ بات أمرا ضروريا للحفاظ علي كرامة المصريين‏,‏ خاصة أن عددا كبيرا من الدول تأخذ بهذا النهج‏,‏ ويعني تطبيق أحكام قانون العقوبات إلي جواز محاكمة الجناة أمام محاكم مصرية والتزام سلطات الدولة المعنية بتنفيذ أحكام المحاكم المصرية إن لم تكن هناك اتفاقيات قضائية لتبادل الجناة‏.‏
وأظن أن صدور هذا التعديل من البرلمان المصري يتطلب من نواب الشعب إصدار إعلان جديد من مجلس الشعب يطلب من كل أجهزة الدولة المصرية مجددا احترام وثيقة إعلان الدستور المصري وتجريم جرائم الاعتداء علي أجساد المصريين بالضرب والإهانة علي نحو قاطع في أقسام الشرطة‏,‏ وعدم تعريض أي مصري لأي من صور الهوان التي شهدنا نماذج لها أخيرا في شارع مجلس الشعب سعيا إلي إقرار حقوق المواطن العادلة التي ينبغي أن يكون لها الأولوية القصوي وإنقاذها علي نحو عاجل‏,‏ لأنه بدون احترام حقوق الإنسان المصري في الداخل يصعب أن نطلب ذلك من الآخرين في الخارج‏.‏

الاهرام الخميس 13 من جمادى الاخرة 1431 هـ 27 مايو 2010 السنة 134 العدد 45097