الكشح غير نجع حمادي!
صفحة 1 من اصل 1
الكشح غير نجع حمادي!
من المتوقع أن يصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود في غضون اليومين المقبلين قرار إحالة المتهمين في قضية الاعتداء المسلح علي رواد كنيسة نجع حمادي بعد خروجهم من قداس ليلة عيد الميلاد.
الذي أدي الي مقتل ستة من الأقباط وجندي مسلم يقوم بحراسة الكنيسة وجرح آخرين الي محاكمة عاجلة بتهم القتل العمد وترويع المصلين الأقباط والعمل علي إثارة الفتنة بما يتطلب تطبيق أقصي العقوبات علي المتهمين الثلاثة الذين أكدت التحقيقات مسئوليتهم عن إرتكاب الجريمة وفقا لدور كل متهم, كما أكدت عدم وجود أطراف أخري أسهمت في التحريض علي الحادث أو المساعدة علي ارتكابه.
وسوف تكون هناك قضية أخري منفصلة تماما عن قضية القتل تضم عددا من المتهمين المسلمين والأقباط الذين تجمهروا في عمليات إثارة شغب بعد وقوع الحادث في عدد من المناطق أدت الي إتلاف وتحطيم عدد من المحال والدور, وسوف يصدر قرار الاتهام في هذه القضية المنفصلة وفقا لظروف القبض علي كل متهم وثبوت تهمة الإتلاف المتعمد بالنسبة له.
ويعتقد النائب العام أن المحاكمة السريعة للمتهمين في جريمة القتل تشكل عنصرا رادعا تفرضه طبيعة الجريمة وظروف الحادث وكثرة عدد الضحايا وعمق تأثير الحدث علي الاقباط والمصريين جميعا الذين روعهم الحادث, وبرغم تأكيدات النائب العام بأن إتجاه النيابة العامة الآن هو الإحالة السريعة للقضايا المهمة الي المحاكمة تحقيقا للعدالة الناجزة, فإنه يعتقد أن جريمة نجع حمادي ينبغي أن تحظي بإهتمام خاص يؤكد لكل مواطن مصري أن العدالة الناجزة سوف يتم تطبيقها لأنها تشكل عنصرا رادعا, وأن القانون سوف يطول الجميع بصرف النظر عن اعتبار الدين.
ولهذا السبب آثر النائب العام أن يذهب بنفسه الي موقع الجريمة فور وقوع الحادث, وأن يشارك في عملية التحقيق رغم احتمالات وقوع أحداث شغب كنوع من رد الفعل خلال زيارته لثقته الكاملة في أن وجوده علي رأس التحقيق, سوف يطمئن الجميع لأن العدالة سوف تأخذ مجراها, وكما يقول النائب العام, لا مجال هذه المرة للمقارنة بين أحداث الكشح وأحداث نجع حمادي, لأن حالات القتل في الكشح وقعت خلال عمليات تجمهر شارك فيها المئات مما زاد من صعوبة إثبات أدلة الاتهام, أما في نجع حمادي فنحن إزاء جريمة واضحة ومحددة, ضبط فيها المتهمون والسلاح المستخدم, إضافة الي الاعترافات وأقوال الشهود.
الاهرام الأحد 2 من صفر 1431 هــ 17 يناير 2010 السنة 135 العدد 44967
الذي أدي الي مقتل ستة من الأقباط وجندي مسلم يقوم بحراسة الكنيسة وجرح آخرين الي محاكمة عاجلة بتهم القتل العمد وترويع المصلين الأقباط والعمل علي إثارة الفتنة بما يتطلب تطبيق أقصي العقوبات علي المتهمين الثلاثة الذين أكدت التحقيقات مسئوليتهم عن إرتكاب الجريمة وفقا لدور كل متهم, كما أكدت عدم وجود أطراف أخري أسهمت في التحريض علي الحادث أو المساعدة علي ارتكابه.
وسوف تكون هناك قضية أخري منفصلة تماما عن قضية القتل تضم عددا من المتهمين المسلمين والأقباط الذين تجمهروا في عمليات إثارة شغب بعد وقوع الحادث في عدد من المناطق أدت الي إتلاف وتحطيم عدد من المحال والدور, وسوف يصدر قرار الاتهام في هذه القضية المنفصلة وفقا لظروف القبض علي كل متهم وثبوت تهمة الإتلاف المتعمد بالنسبة له.
ويعتقد النائب العام أن المحاكمة السريعة للمتهمين في جريمة القتل تشكل عنصرا رادعا تفرضه طبيعة الجريمة وظروف الحادث وكثرة عدد الضحايا وعمق تأثير الحدث علي الاقباط والمصريين جميعا الذين روعهم الحادث, وبرغم تأكيدات النائب العام بأن إتجاه النيابة العامة الآن هو الإحالة السريعة للقضايا المهمة الي المحاكمة تحقيقا للعدالة الناجزة, فإنه يعتقد أن جريمة نجع حمادي ينبغي أن تحظي بإهتمام خاص يؤكد لكل مواطن مصري أن العدالة الناجزة سوف يتم تطبيقها لأنها تشكل عنصرا رادعا, وأن القانون سوف يطول الجميع بصرف النظر عن اعتبار الدين.
ولهذا السبب آثر النائب العام أن يذهب بنفسه الي موقع الجريمة فور وقوع الحادث, وأن يشارك في عملية التحقيق رغم احتمالات وقوع أحداث شغب كنوع من رد الفعل خلال زيارته لثقته الكاملة في أن وجوده علي رأس التحقيق, سوف يطمئن الجميع لأن العدالة سوف تأخذ مجراها, وكما يقول النائب العام, لا مجال هذه المرة للمقارنة بين أحداث الكشح وأحداث نجع حمادي, لأن حالات القتل في الكشح وقعت خلال عمليات تجمهر شارك فيها المئات مما زاد من صعوبة إثبات أدلة الاتهام, أما في نجع حمادي فنحن إزاء جريمة واضحة ومحددة, ضبط فيها المتهمون والسلاح المستخدم, إضافة الي الاعترافات وأقوال الشهود.
الاهرام الأحد 2 من صفر 1431 هــ 17 يناير 2010 السنة 135 العدد 44967
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى