جنائي وطائفي معا

لا أظن أن جوهر الخلاف في جريمة نجع حمادي يمكن حصره في هذا التساؤل الذي أثير أخير تحت قبة البرلمان المصري‏,‏ وهل هو حادث جنائي أم جريمة طائفية‏,‏ لأن ثبوت أي من الاحتمالين لاينفي صحة الاحتمال الآخر‏,
ولأن الحادث جنائي وطائفي في الوقت نفسه‏,‏ جنائي لأن الذي خطط للحادث وقاد عملية ارتكابه أحد معتادي الإجرام المعروفين في نجع حمادي‏,‏ استهدف عمدا إطلاق الرصاص علي جمهور كنيسة نجع حمادي بعد خروجهم من قداس ليلة عيد الميلاد‏,‏ والحادث طائفي أيضا‏,‏ لأن الرصاصات العشوائية استهدفت هذا الجمع القبطي عناية وقصدا لدوافع لاعلاقة لها المرة بأشخاص الضحايا‏,‏ إلا أن يكون قصد الجاني إيقاع الضرر بهذا الجمهور القبطي‏.‏
ولأن تحقيقات النيابة واعترافات المتهمين لم تكشف عن وجود أطراف أخري حرضت الجناة أو ساعدتهم علي ارتكاب الجريمة‏,‏ يبقي الدافع الاساسي لارتكاب الجريمة معلقا بشخوص الجناة وحدهم‏,‏ الذين دفعتهم مشاعر الكراهية والبغض أيا كانت أسبابها الي القتل العشوائي لمواطنين أقباط تصادف وجودهم في قداس عيدالميلاد لم يكونوا طرفا في أي حادث‏!‏
وقد يختلف البعض حول أسباب الكراهية التي شكلت الدافع الأساسي علي ارتكاب الجريمة‏,‏ لكن مامن شك أننا نواجه مشكلة طائفية‏,‏ ربما تختلف الآراء حول تحديد حجمها وخطورتها‏,‏ وتتباين وجهات النظر المختلفة حول أسبابها ومبرراتها‏,‏ لكن المشكلة قائمة وموجودة لايستطيع أحد إنكارها‏.‏
وما من شك أيضا‏,‏ في أن كون المتهم الرئيسي في حادث نجع حمادي من معتادي الإجرام يعني برغم خطورة الحادث‏,‏ أننا إزاء حالة خاصة لاتدل علي الشخصية المصرية‏,‏ ولاتمثل أحاد الناس‏,‏ ويصعب القياس عليها كما يصعب بناء أي أحكام عامة استنادا الي تصرفاتها‏,‏ لكن إختيار القتل العشوائي وسيلة للانتقام والتعبير عن كراهية الآخر يكشف عن الدرجة بالغة السوء من التعصب التي يمكن أن تدفع بعض العوام والجهلة الذين لايفهمون دينهم علي نحو صحيح إلي ارتكاب جرائم مماثلة‏.‏
ومعني الكلام‏,‏ أننا نواجه مشكلة ثقافية واجتماعية كبيرة نتيجة قيم وافدة تزحف علي عقول البسطاء‏,‏ أثرت علي مجموعة القيم المصرية‏,‏ وحصرت رؤية البعض لجوهر الدين في المظهر لافي المسلك‏,‏ وما من حل سوي أن ينشط المجتمع المدني المصري بأقباطه ومسلميه ليخوض حربا ثقافية ضد مفاهيم التعصب وحواجز الفرقة التي تزحف علي عقول البسطاء من الجانبين‏.

الاهرام الأربعاء 5 من صفر 1431 هـ 20 يناير 2010 السنة 135 العدد 44970