تصحيح ومراجعة

لا مناص من الاعتراف بأن العلاقة بين الحكومة ورجال الاعمال تحتاج الي مراجعة وتصحيح‏,‏ تضع حدودا فاصلة بين الثروة والسلطة‏,‏ وتضمن عدم الخلط بين العام والخاص‏,‏
بحيث تمتنع شبهة استغلال المناصب والنفوذ لتحقيق نفع خاص‏,‏ ويتحقق الاحترام الكامل لبنود الدستور التي تمنع الوزراء او من في حكمهم من التعامل مع الحكومة بيعا وشراء‏,‏ ويتم الوفاء بكل الاشتراطات التي تفرض الفصل الكامل بين الشخص وثروته واعماله متي اصبح جزءا من السلطة التنفيذية علي نحو جاد غير صوري‏,‏ يلتزم روح الدستور والقانون حفاظا علي سمعة الحكم‏,‏ وضمانا لشفافية اعمال الحكومة‏,‏ وصونا لسمعة شخوص في الحكم تلاحقهم الاشاعات بالحق والباطل‏,‏ بدعوي انهم يتربحون من مناصبهم في تحقيق نفع خاص لاعمالهم التي لا تزال تحت اشرافهم‏.‏
أقول ذلك وفي الذهن ما اثير اخيرا حول صفقة جزيرة آمون في اسوان رغم ان الشركة المستفيدة قدمت اعلي الاسعار‏,‏ وما يثار الان حول ارض ميدان التحرير التي بيعت بحق الانتفاع بثمن بخس لا يتجاوز‏10‏ الاف جنيه للمتر‏,‏ رغم ان الارض قد دقت فيها خوازيق الاساسات التي تكلفت الكثير‏,‏ وما يثار حول صفقات اخري عديدة من شبهات قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة‏!‏ خاصة ان النائب هشام مصطفي خليل هو الذي اثار القضيتين تحت قبة البرلمان وفي كل الاحوال فإن اللوم يكون دائما علي الذي باع هدرا وليس الذي اشتري بخسا‏,‏ واظن ان احدا لا يستطيع الطعن علي هشام خليل بانه يساري او معاد للحكم او حاقد علي نجاح بعض رجال الاعمال‏.‏
وما من شك ان الفصل بين الحكومة ورجال الاعمال علي مستوي السلطتين التنفيذية والتشريعية دون المساس باوضاعهم الحزبية‏,‏ سوف يحقق مصالح كل الاطراف‏,‏ ويسد علي الحكم بابا واسعا تأتي منه ريح عاتية تحمل كثيرا من السموم‏,‏ بعضها صحيح وبعضها خاطيء لكنها تؤثر علي نحو سلبي في تشكيل راي عام و اسع يعتقد ان الفساد يطول الجميع‏,‏ ولا يعني الفصل بين الحكومة ورجال الاعمال المساس بجوهر الهدف الذي يسعي الي تشجيع الاستثمار الخاص لكي يشارك في التنمية دون سقف او حدود‏.‏

الاهرام الخميس 12من رجب 1431هــــ 24 يونيو 2010 السنة 134 العدد 45125