انتهاك حق الحياة

توثق التقارير السنوية للمجلس القومي لحقوق الإنسان عددا من حالات التعذيب الذي يؤدي الي انتهاك حق الحياة ووفاة عدد من المواطنين كل عام داخل السجون وفي أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز‏,‏
يتراوح مابين تسع حالات وخمس عشرة حالة‏,‏ اثبتت تحقيقات النيابة وليس الشرطة أن ضحاياها تعرضوا بالفعل الي معاملة قاسية أفضت الي الموت‏,‏ وقد أحيل الي المحاكمة الجنائية هذا العام تسعة ضباط في الاسكندرية والسويس ودكرنس بينهم ضابط كبير برتبة عقيد صدر حكم بسجنه خمس سنوات‏.‏
وتقع معظم حالات انتهاك الحياة في إطار الجرائم الجنائية‏,‏ وتتم في الأغلب أثناء محاولة انتزاع اعترافات من المتهمين باستخدام القسوة وصل الي حد استخدام الكرباج الذي ألغاه نوبار باشا قبل عدة عقود في قسم الجناين بالسويس‏,‏ ولاتنكر وزارة الداخلية وقوع هذه الجرائم لكنها تعتبرها مجرد حالات فردية‏,‏ تحيل مرتكبيها الي المساءلة التأديبية أو المحاكمة الجنائية‏(‏ تسع حالات‏),‏ ومع الأسف فإن استخدام القسوة الي حد انتهاك حق الحياة يعطي مؤشرا علي أن تعامل أقسام الشرطة مع المواطنين يحتاج الي إعادة نظر شاملة تلزم الجميع احترام حقوق المواطن المصري‏,‏ كما أن استخدام القسوة الي حد انتهاك الحياة مهما تكن مبرراته حتي وإن يتم في حالات فردية هو عار يسيء الي صورة مصر كلها ويسيء الي مؤسسة وطنية نعرف جميعا تضحياتها من أجل الحفاظ علي أمن وأمان المواطنين‏,‏ وغالبا ما يثمر نتائج سلبية علي المستوي العالمي تضع مصر في مكانة متدنية من احترام حقوق الإنسان في عصر يجعل عدم احترام حقوق الإنسان سمة الحكم الرشيد‏,‏ وأظن أن عدم احترام حقوق المواطن في الداخل عامل إغراء علي عدم احترام حقوقه في الخارج‏.‏
أعرف أن وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي يبذل جهدا مهما من أجل رفع مستوي إدراك ضباط المباحث الجنائية والضباط عموما بحقوق الإنسان في مصر‏,‏ والارتقاء بأدوات البحث والتحري بما يغني الضابط عن استخدام القسوة‏,‏ لكن الأمر يستحق موقفا حاسما يجتث هذا العار في أسرع وقت ممكن‏,‏ وأظن أن الوزير قادر علي تحقيق هذا الهدف الكفيل بتحسين صورة الشرطة وصورة مصر بأكملها من خلال مراجعة شاملة لطرق تعامل الشرطة والسجون مع المواطنين الذين هم في النهاية الأهل والوطن يمثلون أخوة وآباء وأعمام وأخوال رجال الشرطة‏.‏
الاهرام الخميس 8 يوليو 2010 السنة 134 العدد 45139