المغربي بريء‏..‏ ولكن‏!‏

والملابسات الأخري التي صاحبت عملية تخصيص مليون متر مربع للشركة ذاتها لإقامة مشروع سكني في أرض التجمع الخامس‏,‏ شأنها في ذلك شأن باقي شركات الإسكان والتعمير‏..‏
وبصرف النظر عن القيمة المحدودة لإسهام الوزير في شركة بالم هيلز‏,‏ كما حددها في رسالته التفصيلية التي أذاعها علي كل منابر الصحف والفضائيات‏,‏ تثبت الوثائق حقيقتين مهمتين تبرئان ساحة الوزير المغربي من أية شبهات تتعلق باستغلال النفوذ أو المنصب‏.‏
أولاها‏:‏ أن شركة بالم هيلز حتي تاريخه لم تمتلك ولم تتسلم ولم تضع يدها ولم تستفد من أرض ومباني قرية آمون‏,‏ رغم أنها دفعت‏12.6‏ مليون جنيه‏,‏ لأن عقد البيع لم يتم تنفيذه بسبب دعوي قضائيةرفعها طرف ثالث يعتقد أنه الأولي بصفقة البيع رغم أن بالم هيلز قدمت السعر الأعلي بين المزايدين‏.‏
والثانية‏:‏ أن تخصيص المليون متر مربع في التجمع الخامس للشركة ذاتها تم في عهد الوزير السابق ضمن‏160‏ موافقة علي تخصيص أراض استثمارية لعدد من شركات التعمير بأسعار تبلغ في المتوسط‏160‏ جنيها للمتر المربع وإن كانت بعض إجراءات تنفيذ عقد البيع قد تمت في عهد الوزير أحمد المغربي‏,‏ وفي إطار اجتماع لمجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية حضره كل الوزراء المعنيين‏.‏
وربما نحمد للوزير المغربي شجاعته في كسر حاجز الصمت وإذاعة كل الحقائق علي الملأ‏,‏ ومع ذلك يظل السؤال قائما ومشروعا عن وجه الضرورة في إشراك عدد من رجال الأعمال كوزراء في حكومة تضع ضمن أول أهدافها تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص‏.‏
وأظن أن ذلك هو مربط الفرس‏,‏ خاصة أن مصر لم تعدم وجود اقتصاديين وسياسيين من غير رجال الأعمال يقومون بهذه المهمة درءا للشبهات‏,‏ وحماية لهؤلاء الأشخاص من القيل والقال‏,‏ خاصة أن معظم الشرر الذي يشعل هذه الحرائق مصدره رجال أعمال آخرون نجحوا في استثمار بعض الصحف لشن حرب ضروس علي زملائهم في السوق وفي الوزارة‏..‏ سلاحها الشائعات وأنصاف الحقائق والبيانات المنقوصة‏.‏

الاهرام الاحد 18 يوليو 2010 السنة 134 العدد 45149