مفاجأة تركية

المفاجأة الاقتصادية التي أدهشت العالم أجمع هذا الأسبوع‏,‏ ارتفاع معدل النمو الاقتصادي لتركيا في الربع الأول من عام‏2010‏ إلي‏11.5‏ في المائة‏,
‏ لتصبح تركيا الدولة الثانية بعد الصين التي تحقق هذا الإنجاز الاقتصادي الضخم‏,‏ بينما تعاني معظم الدول الأوروبية من تضخم حجم الديون وزيادة نسبة البطالة وارتفاع معدل العجز في الموازنة‏,‏ وهبوط معدلات النمو إلي ما دون واحد في المائة‏,‏ الأمر الذي ألزمها اتخاذ إجرءات تقشفية طالت دخول الأفراد وقللت حجم الإنفاق الاجتماعي‏...‏ ويعني نجاح تركيا في تحقيق هذا المعدل المرتفع للنمو الاقتصادي‏,‏ تأكيد قدرتها علي أن تبقي دولة قوية اعتمادا علي ذاتها واستناد سياساتها الوطنية والاقليمية إلي قاعدة اقتصادية قوية تعزز قرارها السياسي وتزيد من وزنها الدولي‏,‏ خاصة إن كانت ثمار التنمية تصل إلي جميع فئات المجتمع لتزيد من تماسك وقوة النسيج الوطني التركي‏.‏
وما يدهش في التجربة التركية أن هذا التحول الضخم حدث في غضون عشرة أعوام لا أكثر‏,‏ قبلها كان عجز الموازنة التركية يصل إلي حدود‏16‏ في المائة من حجم الناتج المحلي‏,‏ وكانت نسبة التضخم قد ارتفعت إلي حدود‏72‏ في المائة‏,‏ لكن حزب العدالة والتنمية الذي يقوده رجب طيب أردوغان تمكن عبر سياسات رشيدة‏,‏ قلمت أظافر الفساد وزاوجت بين النمو الاقتصادي وعدالة التوزيع‏,‏ من تحقيق هذا الانجاز الاقتصادي الضخم الذي هبط بنسبة العجز إلي حدود‏3‏ في المائة‏,‏ وقلص التضخم إلي حدود‏8‏ في المائة‏,‏ ووسع من قاعدة المستفيدين من ثمار التنمية بما يمكن حزب العدالة من أن يصبح القوة السياسية النافذة في البلاد تسانده غالبية المجتمع التركي‏.‏
ويقف وراء النجاح التركي رجال أعمال حقيقيون‏,‏ لم يشغلوا أنفسهم بوظائف الحكومة‏,‏ ولم يتوقف دورهم علي التجارة والاستيراد‏,‏ لكنهم نجحوا في تحويل مؤسساتهم الإنتاجية إلي مؤسسات عالمية قادرة علي المنافسة‏,‏ وحققوا جودة عالية في الانتاج رفعت معدلات التصدير علي نحو متصل إلي حدود‏15‏ في المائة سنويا‏,‏ ومدوا نشاطهم الاقتصادي إلي الدوائر الجغرافية الأكثر قربا في السعودية والخليج وإيران وروسيا والجمهوريات الاسلامية التي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي‏,‏ وجعلوا من قوة الاقتصاد التركي عامل فخار وطني وطريقا صحيحا لبناء الدولة القوية‏.‏

الاهرام الخميس 15 يوليو 2010 السنة 134 العدد 45146