تعديل اتفاقية الغاز فى حقول شمال الاسكندرية

يسهدف التعديل هدم مبدأ اقتسام الانتاج السائد فى مصر، وتمكين الشركات من الانفراد بالانتاج مقابل اتاوة 10% وضريبة دخل خفضت الى 20%، ولا يتجاوز مجموع الالتزامين نسبة ضئيلة من الحصيلة الكلية التى ينفرد بها المقاول، بينما يخلو التعديل مما يشير الى وضع حد أقصى لما يتقاضاه المقاول كعائد على الاستثمار. وبذلك ينفتح المجال أمام الشركات الأخرى للمطالبة بالمثل وتتسع الأضرار المتوقعة للتعديل.

أجاز مجلس الشعب خلال يونيو 2010 مشروعا لتعديل اتفاقيتين ابرمتا مع الشركة البريطانية للبترول BP (المقاول) للبحث عن البترول والغاز وانتاجه فى مناطق مغمورة شمال الاسكندرية، صدرتا بقانون عام 1992 وعام 1999. ولاينقص مشروع التعديل لكى يصبح قانونا غيرتصديق رئيس الجمهورية ثم نشره فى الجريدة الرسمية.
ويبدأ مشروع التعديل بالتزام يبدو فى ظاهره ايجابيا، وهو ان المقاول بعد ان أتم التزامه بالانفاق على البحث وأوشك على البدء بتنمية الحقول المكتشفة، فانه يلتزم بان يسلم لهيئة البترول كل الانتاج بسعر للغاز حده الأدنى 3 دولارات وأقصاه 4.1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية Btu (أو الف قدم مكعبة)، وبسعر يبدأ بنحو 140 دولارا لبرميل المتكثفات. أما ما يخفيه هذا الالتزام فهو ان المقاول - شأنه شأن باقى المقاولين - لا يلتزم بتغطية العجز فى احتياجات الاستهلاك المحلى بالسعر المذكور الا فى حدود نصيبه من الانتاج الكلى. ومعنى ذلك ان ما يزيد من الانتاج على هذا الالتزام يحتفظ به المقاول لكى يسال فى معمل ادكو ويتم تصديره لحسابه. ومن ذلك يتضح ان التسليم للهيئة ثم الاستلام منها بقصد التصدير لحساب المقاول ليس الا عملية صورية، لأن الغاز لا يخزن كالزيت فى صهاريج يسحب منها عند الحاجة وانما يتدفق الغاز دون توقف الى مقصده النهائى Destination فى نفس لحظة انتاجه. وهذا ما يقتضى الاتفاق مقدما بين الهيئة والمقاول على حجم وتوقيت اتجاه الغاز، ويؤكده ما ورد بالتعديل الذى يقضى بان يقوم المقاول باعداد جدول انتاج سنوى طبقا لعقد تسليم الغاز والمتكثفات. وبذلك يصبح التسليم للهيئة والاستلام منها مسألة دفترية لا أكثر.
بهذه المقدمة الموجزة نتحول الآن لتناول أهم اامخاطر والأضرار العملية والتى يمكن ان تصيب قطاع البترول المصرى، وتهدد استقلاله فى ادارة أهم ثروات البلاد الطبيعية:
(1) تخضع الاتفاقيتان الأصليتان قبل تعديلهما لنموذج اقتسام الانتاج السائد فى مصر ومن مقتضاه قيام الشريك الأجنبى بالإنفاق وحده على جميع العمليات. فاذا لم يتحقق اكتشاف تجارى خلال فترة محددة يغادر دون استرداد ما أنفقه. أما اذا تحقق اكتشاف تجارى خلال تلك الفترة فان العقد يمتد لنحو 35 عاما ويبدأ الشريك الأجنبى فى استرداد نفقاته من نسبة معينة من الإنتاج الكلى (عادة 40%) تقوّم بالدولار بضربها فى سعر تصدير البترول أو الغاز. ويستمر حصوله على تلك النسبة عاما بعد آخر الى ان يكتمل السداد. أما ما يتبقى بعد حصة سداد النفقات فان المقاول يحصل منه على نسبة اضافية كربح صاف (عادة 25% مما يتبقى أى نحو 15% من الانتاج الكلى)، ثم تحصل الدولة المضيفة (مصر) على ما يتبقى. وبذلك يبلغ اجمالى ما يحصل عليه المقاول أثناء فترة استرداد النفقات نحو 55% من الإنتاج الكلى، بينما تحصل مصر خلال تلك الفترة على 45%. وفى ضؤ التجارب الفعلية التى شملت جميع الشركات الأجنبية العاملة فى مصر على امتداد فترات غطت استرداد النفقات، يعلن قطاع البترول ان نصيبه فى المدى الطويل، وبعد سداد النفقات وأرباح المقاول، يقارب ثلثى الإنتاج، ولكنه يقوم نيابة عن المقاول بسداد اتاوة الحكومة وضرائب الدخل المستحقة عليه.
(2) يشير مشروع التعديل الى ان المقاول أتم التزامه فيما يخص عمليات البحث بانفاق نحو 800 مليون دولار، وان ما تحت يده الآن ويطلق عليه "احتياطيات أولية" يعادل 5 تريليون قدم مكعبة من الغاز ونحو 55 مليون برميل من المتكثفات. أما ما يزيد على ذلك فيطلق عليه "احتياطيات اضافية" وان كان حجمها لم يذكر فى التعديل. ولكى يتمكن المقاول من تنمية وانتاج الاحتياطيات الأولية والاضافية فانه يلزم انفاق نحو 9 مليارات دولار وفقا لتقدير المقاول، وذلك ابتداء من يناير 2006 والى ان يتم اكتمال التنمية والانتاج (أى بنهاية مدة العقد بحسب تعريف عقود التنمية والانتاج وهى 20 عاما يضافا اليها فترتان طولهما 15 عاما باختيار المقاول).
(3) فى مقابل ما أنفقه وسوف ينفقه المقاول عبر الأفق الزمنى للتعديل (35 عاما) فان التعديل يجيز له حق الانفراد بحصيلة "الاحتياطيات الأولية"، كما يرفع نصيبه من الاحتياطيات الاضافية الى 61% مقابل انخفاض نصيب هيئة البترول الى 39%، وهو تقريبا عكس الاقتسام الذى تقضى به الاتفاقيات الأصلية الصادرة بقوانين قبل تعديلها. وينطبق على الاحتياطيات الاضافية ما يحدث بالنسبة للاحتياطيات الأولية من حيث التسليم الصورى للهيئة واعادة استلام المقاول لنصيبه منها بقصد التصدير. وأما بالنسبة للمتكثفات وما قد يعثر عليه من الزيت الخام وهى كميات ضئيلة، فان مشروع التعديل يوزعهما مناصفة بين المقاول والهيئة. والواضح ان الهيئة سوف تشترى نصيب المقاول منهما لأغراض الاستهلاك المحلى بسعر بدايته 140 دولارا لبرميل المتكثفات وبسعر السوق بالنسبة للزيت الخام.
(4) وهنا نبدأ بسؤال بسيط وهو: ما هى مبررات ادخال هذا التعديل على اتفاقية صدرت بقانون ويمتد سريانها لنحو 35 عاما، ولا يمكن تعديلها الا وفقا لما ورد بها من نصوص سنعرض لها فيما بعد. وينبثق من هذا التساؤل سؤال ثان وهو: من من طرفى الاتفاقية الأصلية الذى طلب ادخال هذا التعديل وهل كان يسعى لمصلحته أم لمصلحة الطرف الآخر؟ ان الاجابة واضحة، فالمقاول هو الذى أصر على ادخال التعديل مهددا - اذا لم تتم الاستجابة لطلباته - بالتوقف عن تنمية حقول اكتشف أولها عام 2000 وأكتشف أهمها (حقل رافين) فى مايو 2004.
(5) من شأن الرضوخ لمطالب المقاول هدم مبدأ اقتسام الانتاج السائد فى مصر منذ نهاية الستينيات من القرن الماضى، والذى شرحنا أهم أبعاده فى الفقرة (1)، وتشجيع جميع الشركات العاملة فى مصر على المطالبة بتعديلات مماثلة، وبذلك لا تصبح الاضرار الناتجة عن هذا التعديل محدودة بتلك الحقول وانما تمتد لتغطى كافة الحقول فى مصر.
(6) وكان الأجدر ان يرد على تهديد المقاول بعدم تنمية الحقول المكتشفة منذ أكثر من خمس سنوات ان يطبق مبدأ المسئولية المنفردة Sole risk الذى تضمنته الاتفاقية الأصلية ويجيز للجانب الوطنى الانفراد بتنمية ما يتراخى المقاول فى تنميته والحصول وحده على كامل الانتاج. ولن يكون من العسير على الجانب الوطنى القيام بهذه المسئولية بعد ان تم اكتشاف الحقل ويمكن الاستعانة بالخبرات الأجنبية المتقدمة على أساس عقود الخدمة (التى سنعرفها فيما بعد)، والاقتراض لتنمية الحقول بضمان جانب من الانتاج.
(7) يقضى مشروع التعديل بانفراد المقاول بكامل حصيلة الاحتياطيات الأولية وبحصيلة حصته فى الاحتياطيات الاضافية. ويبرر المقاول انفراده بهاتين الحصيلتين بضخامة ما يتحمله من نفقات متضمنة ما يلزم لتنمية وانتاج الاحتياطيات بنوعيها، والتى يقدرها بنحو 9 مليارات دولار ابتداء من يناير 2006 والى ان يتم اكتمال التنمية والانتاج (أى بنهاية مدة العقد والتى تصل الى 35 عاما). وهنا يلاحظ ان المليارات التسع قام بتقديرها المقاول وانها تغطى أفقا زمنيا ممتدا، بينما الواقع انه يصعب تقدير نفقات التنمية والانتاج الى أبعد من خمس سنوات، ويكاد يكون مستحيلا تقديرها على امتداد 35 عاما حيث يتغير خلالها الكثير من العوامل الحاكمة وبالأخص التقدم التكنولوجى. ولذلك لا يستبعد ان يميل المقاول الى المبالغة فى تقدير تلك النفقات المستقبلية لتبرير ما يطلبه فى مشروع التعديل وهو الانفراد وحده بحصيلة الاحتياطيات الأولية واقتسام الاحتياطيات الاضافية بصورة تخالف ما جاء بالاتفاقيات الأصلية والتى كانت هيئة البترول تحصل فى ظلها على أكثر من 60% من الانتاج.
( فى ظل الاتفاقيتين الأصليتين الخاضعتين لنموذج اقتسام الانتاج والصادرتين بقانون فى 1992 وفى 1999، توجد رابطة واضحة ومحددة بين النفقات بعد انفاقها، وتحديد حجمها بالفعل، وبين ما يحصل عليه المقاول من الانتاج كاسترداد للنفقات والأرباح. أما مشروع التعديل فيقضى بالغاء آلية استرداد التكاليف والاجراءات والنظم المصاحبة لها سواء كانت صريحة او ضمنية. ومن شأن هذا التعديل انفصام الرابطة الواضحة المحددة بين حجم النفقات ونصيب المقاول من الانتاج، اذ تقدر نفقات التنمية والانتاج المستقبلبة بمعرفة المقاول وبصورة هلامية، ولا يلتزم المقاول بانفاق المليارات التسع التى قد تقل او تزيد عبر الاطار الزمنى الممتد. وبالمقابل فان مشروع التعديل ينطوى على التزام تعاقدى واضح ومحدد بالنسبة لانفراد المقاول بحصيلة الاحتياطيات الأولية وحصيلة نصيبه من الاحتياطيات الاضافية بصرف النظر عن حجم ما سوف يتحقق بالفعل من نفقات عبر الاطار الزمنى الممتد. بذلك، وبدلا من استرداد المقاول للنفقات بعد انفاقها بالفعل على أقساط، وان امتدت، واقتسام ما يفيض من الانتاج كل عام بين المقاول والهيئة كما تقضى بذلك الاتفاقيات الأصلية، فان المقاول يستهدف بمشروع التعديل التعجيل باسترداد استثماراته وأرباحه غير المحددة تحديدا واضحا عند بداية سريان التعديل.
(9) وقد كان يغنى عن ذلك ان يذكر فى مشروع التعديل رقم محدد كمعدل للعائد على الاستثمار Internal rate of return، ولكن المشروع أغفل ذكر هذا المعدل خلافا لما يشيعه قطاع البترول من ان عائد هذا المقاول لا يتجاوز 9% فى حين يبلغ العائد فى دول أخرى مثل ليبيا والعراق نحو 25%. والواقع ان العراق – حتى فى ظل الاحتلال الأمريكى – قد اختار التعاقد مع الشركات الأجنبية على اساس عقود الخدمة Service contract التى تحصل الشركة الأجنبية بمقتضاها على مبلغ مقطوع Fee يتراوح بين دولار ودولارين عن كل برميل يضاف الى الانتاج الحالى، بينما تتسلم الدولة كامل الانتاج لتسويقه محليا وعالميا بمعرفة شركتها SOMO المعروفة بخبرتها فى مجال التسويق.
(10) وفى مقابل ما تم انفاقه بالفعل على عمليات الاستكشاف (800 مليون دولار) وما سوف ينفق عبر فترة سريان التعديل على تنمية وانتاج الاحتياطيات الأولية والاضافية وهو 9 مليار دولار وفقا لتقدير المقاول كما ذكرنا، فان ظاهر الأرقام يوحى ان المقاول يمكن ان يحصد ما يزيد على 20 مليار دولار ممثلا فى حصيلة تسويق الاحتياطيات الأولية التى ينفرد بها، بالاضافة الى حصيلة تسويق نصيبه من الاحتياطيات الاضافية، سواء تم التسويق محليا أم بالتصدير عبر الاسالة بمعمل ادكو. وقد قدرت تلك الحصيلة على أساس السعر الوارد بمشروع التعديل (4.1 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية)، بينما المتوقع ان يرتفع هذا السعر الى آفاق شاهقة عبر الأفق الممتد لاتفاقية التعديل ويمكن ان ينفرد المقاول بالزيادة برفع سعر ما يقوم بتصديره من الغاز لحسابه.
(11) أما قيام المقاول بتسويق ما يحصل عليه من الانتاج، سواء من الاحتياطيات الأولية أو الاضافية، فان مشروع التعديل يتيح له الاختيار بين السوق المحلية أو السوق العالمية أيهما أعلا ربحا. ولبيان ذلك نقدم النموذج التالى باعتباره أقرب ما يكون الى الواقع. فالاحتياطيات الكلية للغاز والتى يقدرها قطاع البترول بنحو 78 تريليون قدم مكعبة، وبفرض صحتها رغم اختلاف الخبراء حول ذلك التقدير، فانها لا تخضع كلها للتنمية والانتاج فى الوقت الحاضر وانما الأرجح وفقا لتقدير بيت الخبرة العالمى وود ماكنزى ان حجم احتياطيات الغاز فى الحقول المنتجة لا يتجاوز 35 تريليون قدما مكعبة ويقدر انتاجها السنوى بنحو 55 مليون طن نفط مكافئ Ton of oil equivalent (toe). واذ يعلن قطاع البترول ان انتاج الغاز سوف ينمو بمعدل 5% سنويا، وهو ما يؤدى الى بلوغ الانتاج من تلك الاحتياطيات عام 2015 نحو 64 مليون toe، فان الانتاج من الاحتياطيات الأولية (5 تريليون قدم مكعبة) والتى يتوقع المقاول ان يبدأ فى يوليو 2014 يمكن ان يبلغ نحو 9 ملايين toeمقدرا بنفس نسبة الانتاج الى حجم الاحتياطى. وبذلك يبلغ اجمالى الانتاج عام 2015 نحو 73 مليون toe. واذ يتراوح العجز فى احتياجات السوق المحلية من الغاز خلال السنوات الأخيرة حول 10 مليون toe، كما يلتزم كل منتج بتغطية جانب من هذا العجز كل بنسبة انتاجه الى مجمل الانتاج، فان التزام المقاول قد لا يتجاوز 12% من ذلك العجز أى 1.2 مليون toe. وبذلك يبقى تحت يده نحو 7.8 مليون toe لتسويقها فى الخارج كغاز طبيعى مسال LNG وبالأسعار التى يراها دون رقابة أو مشاركة من الجانب الوطنى.
(12) ويقضى مشروع التعديل بان يتحمل المقاول بالنسبة لغاز التصدير الاتاوة التى تدفع للحكومة بمعدل 10% من ذلك الغاز، مع ان تلك النسبة ترتفع فوق ذلك كثيرا فى معظم الدول النفطية، كما يتحمل المقاول أيضا بالنسبة لغاز التصدير ضرائب الدخل التى خفضت الى 20% بعد ان كانت تتجاوز 40%. أما الغاز الذى تشتريه الهيئة لسد فجوة العجز فى الاستهلاك المحلى بسعر يتراوح بين 3 و4.1 دولار للمليون وحدة حرارية، فان الهيئة تتحمل نيابة عن المقاول كلا من الاتاوة وضريبة الدخل المستحقة عليه، كما كانت تتحملها فى ظل الاتفاقيات الأصلية. ومن ذلك يتبين ان حقيقة السعر الذى تشترى به الهيئة جانبا من غاز المقاول يزيد عما ورد بالتعديل سواء بالنسبة للحد الأدنى أم الحد الأقصى، اذ يضاف اليه ما تتحمله الهيئة من اتاوة وضرائب دخل المقاول بالنسبة لهذه المشتريات.
(13) تقضى الاتفاقية الأصلية الصادرة بقانون بحق الدولة المضيفة (مصر) فى الحصول على احتياجاتها من غاز المقاول لأغراض الاستهلاك المحلى بسعر لا يتجاوز حده الأقصى 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية Btu، بينما يرتفع هذا الحد الأقصى فى التعديل المطلوب الى 4.1 دولار، كما يتجاوز الحد الأدنى فى مشروع التعديل، وهو 3 دولارات، الحد الأقصى السابق تحديده فى الاتفاقيات الأصلية. وعموما فان الادعاء بان رفع سعر المشتريات المحلية من نصيب المقاول يرجع الى ارتفاع التكاليف فى المياه العميقة خلال الفترة 2004-2008 التى شهدت ارتفاعا غير متوقع فى أسعار النفط والغاز، فيرد عليه بان المقاول كان يسترد نفقاته دولارا بدولار وفقا لآلية استرداد النفقات المتضمنة فى الاتفاقية الأصلية، ومن ثم لا يوجد مبرر لرفع سعر الغاز الذى تشتريه الهيئة من المقاول.
(14) كذلك يقضى مشروع التعديل بان مايحتاجه الاستهلاك المحلى من نصيب المقاول من الزيت الخام (وهو نصف الانتاج) يتم تسعيره بما يعادل السعر فى السوق العالمية، مع ان العادة جرت على منح الدول المضيفة خصما من ذلك السعر، أوحتى بسعر التكلفة، مراعاة لما اتاحته له من أرباح سخية، ولما يوفره استلام الزيت محليا من نفقات كان سيتحملها المقاول لاقامة تسهيلات باهظة لتصدير كميات قليلة من الزيت مما يعتبر غير اقتصادى.
(15) واذ يدرك المقاول ان المتكثفات لا يوجد لها استخدام غير اضافتها للزيت الخام لخفض درجة لزوجته وتحسين نوعيته، وان الهيئة هى المشترى الوحيد لهذا المنتج، فقد حرص المقاول على ان يتضمن مشروع التعديل سعرا للمتكثفات يبدأ بنحو 140 دولارا للبرميل. واذ يضم برميل المتكثفات نحو 6 ملايين وحدة حرارية بريطانية، فان سعر المليون وحدة والتى مصدرها المتكثفات يمكن ان يصل الى نحو 23 دولارا. كذلك يعتبر سعر 140 دولارا لبرميل المتكثفات سعرا غريبا فى الوقت الحاضر بالمقارنة بسعر أفضل الزيوت الخام والذى يتراوح حول 70-80 دولارا للبرميل.
(16) ويجيز التعديل المعروض اعادة التفاوض لتعديل السعر وغيره من المتغيرات كل خمس سنوات، ولكن بشروط أهمها وجود "تغيرات جوهرية" وبحيث لا يتجاوز التعديل 15% مما كان قبله. ومن مقتضى ذلك ان أية زيادة فى سعر التصدير خلال السنوات الخمس السابقة على أى تعديل (وهو المتوقع فى ضؤ النضوب المبكر للاحتياطيات العالمية) ينفرد بها المقاول فى تسعير صادراته من الغاز، كما ينفرد بالاحتياطيات الأولية (5 تريليون قدم غاز و55 مليون برميل متكثفات) نظير ما يقوم بانفاقه. وبذلك ينهدم الركن الأساسى فى اتفاقيات اقتسام الانتاج الذى كانت هيئة البترول تحصل بموجبه على اكثر من 60% من الانتاج، وان تحملت الاتاوة وضرائب الدخل المستحقة على المقاول نيابة عنه.
(17) ويتضمن مشروع التعديل، كما تتضمن الاتفاقية الأصلية، نصا مؤداه انه اذا حدث تغيير فى التشريعات او اللوائح القائمة والمطبقة على البترول مما يكون له تأثيرهام فى غير صالح المقاول يتفاوض الاطراف لاعادة التوازن الاقتصادى لاتفاق التعديل الذى كان موجودا فى تاريخ السريان. وبالمقابل لا يتضمن التعديل نصا مماثلا يتيح للجانب الوطنى المطالبة باعادة التوازن الى العقد اذا طرأت تغيرات جوهرية، باستثناء ما سبق ذكره عن جواز التعديل كل 5 سنوات وبشروط مقيدة. ومن ذلك يتبين انه لم يكن ثمة داع لرفع سعر مشتريات الهيئة من غاز المقاول اذ لم يطرأ أى تغيير فى التشريعات او اللوائح المصرية يبرر هذا التغيير. وهنا تجدر الاشارة الى ان اللجنة المشكلة بمجلس الشعب للرد على بيان رئيس مجلس الوزراء كانت قد أوصت (فى تقريرها المؤرخ يناير 2008 ص 208) بفرض ضريبة استثنائية على الأرباح التى تجنيها شركات البترول العاملة فى مصر نتيجة للارتفاع غير المتوقع فى اسعار البترول، وذلك أسوة بالدول التى نجحت فى اقتناص جانب من تلك الأرباح الاستثنائية مثل الجزائر. غير ان قطاع البترول لم يتخذ للآن أى اجراء لتنفيذ تلك التوصية.
(18) يقضى مشروع التعديل بان يقوم المقاول بالتنمية والانتاج وان يعهد الى مديره العام ونائبه بادارة تلك العمليات. واذا كان التعديل ينص على تشكيل لجنة مشتركة للتنمية من 8 أعضاء يعين كل جانب نصفهم الا ان اغلب اختصاصات تلك اللجنة يحمل الصفة الاستشارية اذ ينص فى الكثير من المواقع ان كلمة المقاول تعتبر نهائية. وبالمقارنة فان العقود الأصلية تعهد بعمليات التنمية والانتاج الى شركة مشتركة يرأسها مصرى مثل شركة جابكو. وتبدو أهمية هذا الموضوع من الناحية الفنية فى ان المقاول الذى يستهدف التعجيل باسترداد استثماراته وأرباحه يميل الى تجاوز ما يعرف فنيا بالحد الأقصى للانتاج الرشيد Maximum efficient rate (MER) وهو ما من شأنه التأثير سلبيا على معامل الاستخلاص Recovery Factor معبرا عنه بنسبة ما يستخلص من النفط او الغاز الموجود فى باطن الأرض على امتداد عمر الحقل.
(19) ويضم مشروع التعديل الكثير من الأمور التى يحتاج مضمونها الى توضيح دقيق. ومن ذلك كمثال ما يرتبط بتنمية وانتاج وتسويق الاحتياطيات الاضافية، حيث لا يتضح حجمها ولا متى يبدأ تنميتها وانتاجها، وهل تتزامن تلك التنمية والانتاج مع تنمية وانتاج الاحتياطيات الأولية أم تتراخى الى ما بعد نضوب الاحتياطيات الأولية..الخ. كذلك اقتصر مشروع التعديل على تعريف عقد تسليم الغاز والمتكثفات، رغم انه يمثل نقطة محورية، بأنه عقد مكتوب بين الهيئة والمقاول ابرم وفقا لاتفاق التعديل هذا والذى يحتوى على النصوص والشروط الخاصة بالتصرف فى الغاز والمتكثفات وتسليمهما من المقاول الى الهيئة من عقود التنمية. أى انه عقد سوف يكتب بعد اقرار مشروع التعديل ويتضمن شروطا مهمة بينما كان ينبغى ان يرفق كواحد من الملاحق وان يعرض على مجلس الشعب أثناء مناقشة المشروع.
(20) والخلاصة ان عقود اقتسام الانتاج السائدة فى مصر جاءت كخطوة متقدمة بالنسبة لعقود الامتياز التقليدية التى كانت سائدة فى منطقة الخليج خلال وقبل خمسينيات القرن الماضى، حيث تقوم الشركة الأجنبية بجميع العمليات من بحث وتنمية وانتاج ثم تستحوذ على كامل الانتاج بعد ان تضع فى يد الحكومات عائدا مقطوعا (30 سنتا لكل برميل). وقد طرأ بعد عقود اقتسام الانتاج تحسينات لصالح الدولة المضيفة باستخدام عقود المقاولة وعقود الخدمة التى تقوم فيها الدولة المضيفة بالتعاقد مع الشركات التى تمتلك الخبرات الفنية المتقدمة مقابل فئات مقطوعة Fees ثم يتسلم الجانب الوطنى كامل الانتاج لتسويقه بمعرفته، محليا او فى الأسواق العالمية كما فعل العراق حتى وهو فى ظل الاحتلال الأمريكى. أما التعديل المطلوب من قطاع البترول المصرى ادخاله على اتفاقيتى انتاج الغاز شمال الاسكندرية فانه يعيد الأمور الى نظام عقود الامتياز التقليدية اذ ينفرد المقاول بجميع العمليات والانفاق عليها كما كان عليه الحال قبل 60 عاما، ثم يضع فى يد الحكومة اتاوة لا تتجاوز 10% من الانتاج، وهى ما تقل عن الاتاوة التى كانت سائدة وقتذاك، ثم ضريبة الدخل التى خفضتها وزارة المالية الى 20% بعد ان كانت تتجاوز 40%. وحتى بالنسبة لما تحتاجه مصر من انتاج المقاول لسد العجز فى الاستهلاك المحلى فان المقاول يفرض أسعارا مبالغا فيها ولا تراعى ما يحققه على أرضها من أرباح سخية وظروف مواتية للعمل لا تتوفر فى دول أخرى.

كاتب المقال دكتور حسين عبدالله