مبارك وأوباما

اختار الرئيس مبارك الموقف الصحيح عندما قرر المشاركة في مؤتمر واشنطن الأخير‏,‏ لأن الوضع في الشرق الأوسط لم يعد يحتمل المزيد من المماطلة والتسويف‏,
‏ ولأن إخفاق الأطراف المعنية في إنجاز التسوية‏,‏ هذه المرة‏,‏ يعني ضياع فرصة ربما تكون الأخيرة‏,‏ بديلها المؤكد عدم الاستقرار وانتشار العنف والفوضي‏,‏ وأظن أن القاهرة لم تكن راغبة في أن تخذل الرئيس أوباما الذي يواجه حزبه الديمقراطي تحديات صعية‏,‏ ثقة منها في صدق نياته ورغبته الأكيدة في تحقيق سلام الشرق الأوسط وإقامة الدولة الفسطينية‏,‏ لأن ذلك من وجهة نظره يحقق مصالح الولايات المتحدة‏.‏
وأظن أيضا أنه في غيبة مصر عن حصور المؤتمر ما كان يمكن لأي طرف آخر أن يضع النقاط واضحة فوق الخطوط الحمراء‏,‏ يحذر في لغة قوية من استمرار الاستيطان والتلكؤ في إنهاء احتلال إسرائيل للأرض العربية والاحباط المتزايد من كثرة المماطلة والتسويف‏..‏ وعندما سألت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الوزير المصري أحمد أبو الغيط صبيحة انعقاد المؤتمر‏,‏ ان كان يمكن أن تطلب من الرئيس مبارك تخفيف بعض العبارات التي ربما يتصور رئيس الوزراء الاسرائيلي أنها تمسه بشكل شخصي‏,‏ جاء الرد قاطعا يرفض أي تغيير في الخطاب‏,‏ لأن الرئيس يتحدث عن حقائق ولا يقصد مجرد الأشخاص إيمانا منه بضرورة المصارحة‏.‏
وكما كانت كلمة الرئيس مبارك في حفل إطلاق التفاوض المباشر واضحة وصريحة‏,‏ كان الموقف المصري في المباحثات واضحا ومباشرا يركز علي أربع حقائق أساسية‏:‏
أولا‏:‏ ضرورة تركيز المفاوضات المباشرة علي قضايا الحل النهائي‏,‏ المستوطنات والحدود والقدس والمياه واللاجئين‏,‏ لأن المطلوب تسوية نهائية تحدد طبيعة الدولة الفلسطينية وحدودها وعلاقاتها مع إسرائيل وليس تسوية مرحلية أو مؤقتة خاصة مع استحالة استمرار الوضع الراهن‏.‏
ثانيا‏:‏ أهمية أن يكون الشريك الأمريكي حاضرا وفاعلا في المفاوضات المباشرة‏,‏ قادرا علي التدخل في الوقت المناسب‏,‏ عادلا في تقييمه لمواقف الطرفين لا يسمع من طرف دون الآخر‏,‏ يقدر علي استخلاص مواقف الجانبين من خلال متابعته المستمرة للمباحثات‏.‏
ثالثا‏:‏ خطورة أن تستأنف إسرائيل عملية بناء المستوطنات بعد‏26‏ سبتمبر الحالي‏,‏ الموعد الذي حدده نيتانياهو لانهاء قرار التجميد‏,‏ لأن ذلك سوف ينسف الموقف بأكمله‏,‏ ومن المفيد أن تكون هناك جولة ثانية من المفاوضات المباشرة تعقد في شرم الشيخ في منتصف سبتمبر لتجاوز هذه المشكلة‏.‏
رابعا‏:‏ أن الأمن ينبغي أن يكون من حق الجانبين في إطار ترتيبات مشتركة لاتمس استقلال الدولة الفلسطينية‏,‏ ولاتقنن أي وجود عسكري إسرائيلي في أي من مناطق الدولة الجديدة بما في ذلك غور الاردن لأن القوات الدولية ومحطات الانذار المبكر يمكن أن تقوم بالمهمة‏.‏

الأهرام الأحد 3 من شوال 1431 هـ 12 سبتمبر 2010 السنة 135 العدد 45205