محظورات المعركة القادمة‏!‏

وأخطر المضار التي يمكن أن تلحق بالانتخابات البرلمانية القادمة‏,‏ غياب وجود ضوابط صارمة لإنفاق المرشحين‏,‏ تحول دون أن تتحول المعركة الانتخابية إلي سوق علنية للإتجار بأصوات الناخبين‏.
وتصبح الصورة المثال في هذه الانتخابات صورة طوابير النساء الفقيرات أمام اللجان‏,‏ يبعن أصواتهن لمن يدفع أكثر سواء من الحزب الوطني أو المعارضة‏!,‏ خاصة مع إقبال عدد غير قليل من رجال الأعمال علي ترشيح أنفسهم في عشرات الدوائر‏,‏ وتوقع ارتفاع كلفة شراء الأصوات إلي الملايين‏...‏ ولست أعرف إن كان لجوء الحزب الوطني إلي أن يفرض علي المرشحين الراغبين في الحصول علي دعم الحزب التبرع ببضع آلاف من الجنيهات سوف يسهم في زيادة حدة الإنفاق‏,‏ ليصبح المال أهم عناصر التأثير علي أصوات الناخبين‏,‏ في ظروف اقتصادية صعبة تعتصر قطاعات واسعة من المجتمع هبطت مستويات حياتها إلي مادون معدلات الفقر‏!,‏ وعندما يصبح المال عصب المعركة الانتخابية ومحركها الرئيسي‏,‏ فإن النتيجة في الأغلب هي غياب حضور الناخبين الجادين لضيقهم من إنحراف مسار المعركة عن وجهتها الصحيحة‏!‏
وربما يحسن بالحزب الوطني في المعركة القادمة أن يحسن المفاضلة بين خصوم سياسيين يري أن من واجبه تقليم أظافرهم في الانتخابات البرلمانية ضمانا لتحجيم أدوارهم في انتخابات الرئاسة عام‏2011,‏ وبين منافسين يمثلون أحزابا وطنية تحترم الشرعية والقانون‏,‏ ينبغي عدم التضييق عليهم في كل دائرة‏,‏ بدعوي ضرورة الحفاظ علي الأغلبية الطاغية للحزب الوطني استعدادا لانتخابات الرئاسة عام‏2011,‏ لأن الحزب الوطني لن يستطيع منفردا أن يتقدم بالديمقراطية خطوة صحيحة إلي الأمام دون أن يكون هناك شركاء حزبيون يعززون مناخ المنافسة الصحيحة‏,‏ ولأن الحزب الوطني سوف يحتاج في الفترة القادمة إلي جبهة وطنية عريضة تساند احترام الشرعية في فترة انتقالية حساسة‏,‏ ولأنه إذا صح أن الرئيس مبارك سوف يكون مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة القادمة‏,‏ فالأمر المتوقع أن يصبح هذا الترشيح موضع ترحيب قوي سياسية وحزبية خارج الحزب الوطني‏,‏ تعرف أن هذا الترشيح سوف يكون أصح الخيارات وأكثرها سلامة وأمنا‏.‏

الأهرام الثلاثاء 21 سبتمبر 2010 السنة 135 العدد 45214