إعصار مدينتي‏..‏ دروس مستفادة

مثل الإعصار جاء الحكم ببطلان عقد بيع أرض مدينتي ليصبح شاغل مصر كلها‏,‏ يثير عواصف القلق لدي عشرات الآلاف من الحاجزين الذين وجدوا أنفسهم فجأة يواجهون كابوسا ثقيلا ولغزا صادما‏,‏
لا يعرفون معه إن كانت مدخرات العمر التي دفعوها ثمنا لشراء مسكن أو مكان في هذه المدينة التي صادفها سوء الحظ أكثر من مرة سوف تذهب مع الريح هباء كما ذهبت أموال آخرين في حالات غير مماثلة‏,‏ رغم العبارات المطمئنة التي جاء بها حكم الإدارية العليا بأن حقوق الحاجزين محفوظة‏,‏ لكن الحكم يتكلم عن متاهة جديدة لا أحد من الحاجزين يعرف دروبها أو يملك يقينا بأنها سوف تقود إلي مخرج حقيقي أو يعرف متي يمكن العثور علي هذا المخرج الصحيح الذي يحفظ حقوقهم إن كان هناك بالفعل مخرج‏!‏ لأن الحكم يتكلم عن ضرورة إعادة مساحة الأرض التي أقيمت عليها المدينة إلي هيئة المجتمعات العمرانية ليجري إعادة التعامل عليها مرة أخري في إطار عقد قانوني جديد يلتزم قواعد قانون المزايدات والمناقصات‏,‏ يطرح المشروع بأكمله من جديد في مزاد علني قد يرسو علي الشركة المنفذة للمشروع وقد يرسو علي شركة أخري بعد أن ذهبت قرارات التخصيص التي أصدرها وزير الإسكان السابق وصادق عليها مجلس الوزراء أدراج الريح‏,‏ ولم تعد تنتج أثرا أو تحمي حقا وكأن العمل في المدينة الذي استغرق ما يقرب من أربعة أعوام وأقام علي هذه الأرض المقفرة مدينة تكاد تكتمل ملامحها لم يكن ولم يوجد‏!‏ وكأن هذه الصور التي تتابع صباحا ومساء علي شاشات التليفزيون تمني الحاجزين بحياة أكثر جودة في مدينة كالحلم كانت مجرد خدعة كبري‏!‏
كان قلق الحاجزين يمثل في هذه الدراما الصعبة قمة إعصار عنيف‏,‏ اتسعت دوائره لتبتلع في غمضة عين أحلام عشرات الآلاف الذين وجدوا في بناء المدينة فرصة عمل طيبة ثم أصبحوا فجأة لا يعرفون ماذا سوف يكون حالهم غدا في بلد تتجاوز البطالة فيه نسبة‏20%‏ من السكان وتهبط فيه إلي ما دون مستوي الكفاية حياة أكثر من‏15‏ مليون نسمة‏,‏ ويفعل المستحيل كي يتمكن من جذب‏13‏ مليار دولار هي حجم الأموال المستثمرة في مشروعات قطاعي الأعمال العام والخاص هبطت في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية إلي حدود‏8‏ مليارات بما قلص من فرص العمالة الجديدة‏,‏ اتسعت دوائر هذا الإعصار العنيف لتأخذ إلي المجهول مصالح متشابكة لشبكة واسعة من المستفيدين من المشروع‏:‏ مقاولو الباطن والمصدرون والموردون والعاملون في النقل وأصحاب المصالح المتعددة الذين ارتبطوا بمشروع ضخم يكاد يشبه قاطرة تجر وراءها انتعاش أكثر من‏90‏ مهنة وحرفة ويتجاوز حجم إنفاقه‏400‏ مليون جنيه في الشهر‏,‏ ومع اتساع دوائر الإعصار بدا أن مناخ الاستثمار في مصر قد أصبح في خبر كان بعد أن سيطر الخوف علي الجميع لأن ما جري لمدينتي سوف يكون مجرد بداية لعشرات الحالات المماثلة التي يمكن أن يلحقها الإعصار‏,‏ جميعها أو معظمها تحصل علي أراضي الدولة بقرارات تخصيص‏,‏ تحكمها معايير مختلفة وأسعار متعددة ونظم تعامل تختلف مع كل حالة وأحكام قانونية متغايرة‏,‏ بما يشير إلي خلل جسيم‏,‏ فتح مسالك عديدة لعصابات منظمة تنهب أرض الدولة في السر والعلن‏,‏ وشق دروبا ملتوية للتحايل تستهدف استغلال مساحات واسعة من الأراضي في غير الأهداف التي من أجلها صدرت قرارات التخصيص‏,‏ وباسم القضاء علي الفجوة الغذائية تم تخصيص وشراء مساحات واسعة من الأرض الصحراوية بثمن بخس علي أمل زراعتها قمحا وفاكهة وخضرا لسد فجوة الغذاء في مصر‏,‏ لكن الأراضي تحولت إلي منتجعات سياحية وملاعب جولف تستنزف مخزون مصر من المياه الجوفية الذي لا يتجدد‏!‏ تدر علي أصحابها مكاسب مهولة‏,‏ بينما خزانة الدولة التي باعت الأرض بأبخس الأثمان تشكو عجزا مزمنا وفادحا يرهق الموازنة العامة ويضيق الانفاق علي خدمات الصحة والتعليم‏,‏ التي تعاني نقصا فادحا في الإمكانات‏!‏
والأنكي من ذلك أن هذا الخلل الجسيم ترك ثغرات واسعة تسهل علي أصحاب دعاوي الحسبة الطعن علي قرارات السلطة التنفيذية وإبطالها لكثرة عوارها القانوني المعيب بسبب عدد من المستوزيرين خلطوا بين الخبرة والفهلوة وتصرفوا كالشطار في عصر المماليك وتعاملوا مع القانون كالحواة مهمتهم تطويع القانون وليس طاعته‏.‏ وزاد من عمق المشكلة وجود قوانين متعارضة‏,‏ نصفها يؤكد ضرورة المنافسة واحترام قواعد المزايدات والمناقصات لتحقيق كفاءة السوق وعدالتها‏,‏ وبعضها الآخر يطلق سلطة الوزير المختص إلي حد أن يمنح تخصيصا مساحته عشرات الآلاف من الأفدنة بالأمر المباشر دون أن تكون هناك سلطة أخري تراجعه‏.‏
صحيح أنه في جميع الأحوال فإن الاستثمار في أرض قفر لم يكن أحد يلتفت إليها‏.‏ ولا تشكل في حد ذاتها قيمة حقيقية طالما استمرت قفرا لا حياة فيها‏,‏ يشكل مكسبا للمستقبل‏,‏ وإضافة مهمة إلي الناتج المحلي ويفتح بابا واسعا لتوليد فرص عمل جديدة حتي إن أكل الفران نصف ما يخبزه كما يقولون‏,‏ لأن أحدا لن يحمل علي كتفه أرضا تم تعميرها ويرحل بها خارج البلاد‏,‏ لكن ذلك كله لا يغني عن الانضباط القانوني السليم‏,‏ والتزام معايير واحدة وواضحة في نقل ملكية الدولة إلي الغير‏,‏ وتفرض العدالة في تحديد قيمة سعر البيع بما يوافق بين مصلحة الدولة ومصلحة المستثمر‏,‏ ويوافق بين مصلحة المستثمر ومصلحة المستهلك‏,‏ ويساعد علي ايجاد منافسة صحية بين المستثمرين خاصة عند تخصيص مساحات واسعة من الأرض‏,‏ ويطلق يد الدولة في تصحيح الأوضاع الخاطئة في حالات استغلال الأراضي لأهداف غير الأهداف التي من أجلها صدرت قرارات التخصيص‏,‏ وما من شك أن المعايير الواضحة والشفافة في التصرف في أراضي الدولة تخلق مناخا من الطمأنينة والمنافسة يشجع علي المزيد من الاستثمار‏,‏ ويغلق أبوابا واسعة للتمييز والفساد‏,‏ ويضع الحدود الفاصلة بين ما ينبغي أن يكون وما لا ينبغي أن يكون‏,‏ ويضبط علاقات المجتمع الداخلية بما يحد من تناقض المصالح‏,‏ ويخفف من غلواء الحقد والكراهية‏,‏ ويحافظ علي سلامة النسيج الاجتماعي للوطن ويضمن حسن تكافله‏.‏
وإذا كانت الدولة قد نجحت في الفصل بين ملكية الأرض وملكية المشروع في تنظيم خصخصة بعض المشروعات الصناعية والتجارية العامة‏,‏ وجعلت بقاء الأرض في حوزة المالك الجديد رهنا بالحفاظ علي نشاط المشروع فوق الأرض التي أقيم عليها‏,‏ وألزمت المالك أن يدفع فروق الأسعار الفعلية إن استهدف استثمار الأرض في غير أهداف المشروع الذي تم خصخصته‏,‏ والتزمت هذه القواعد علي نحو صارم لا يقبل الاستثناء‏,‏ أبطل خطط كثير من المستثمرين الذين اشتروا عددا من مشروعات قطاع الأعمال التجارية والصناعية‏,‏ آملين في أن يتمكنوا في يوم قريب من تبوير هذه المشروعات واستثمار أراضيها في أنشطة عقارية تدر أرباحا ضخمة‏..‏ إذا كانت الدولة قد نجحت في معالجة قضية الأراضي في المشروعات الصناعية والتجارية التي تم خصخصتها بما يضمن حقوق الخزانة العامة إن تم استثمار هذه الأراضي في غير الأهداف المخصصة لها‏,‏ فإنها مع الأسف لم تحقق النجاح نفسه في مجال الأرض المخصصة للنشاط العقاري بسبب تضارب الأسعار والقوانين والتوسع الضخم في سلطة الوزير المختص‏,‏ وغياب العدالة في تحديد السعر بين المستهلك والمستثمر‏,‏ مما ترك مساحات واسعة من فروق الأسعار وهوامش الربح‏,‏ وأثرت في توازن المصالح بين فئات المجتمع‏,‏ وربما لهذا السبب وحده تغايرت ردود أفعال البعض‏,‏ الذين اعتبروا صدور حكم الإدارية العليا ببطلان بيع أرض مدينتي انتصارا للعدالة في مواجهة الفساد‏,‏ رغم الآثار الخطيرة التي أحدقت بمصالح فئات واسعة من المجتمع‏,‏ أصبحت جزءا من شبكة المصالح المرتبطة بمشروع مدينتي‏.‏
وإذا كانت الدولة تعلق آمالا ضخمة في تحقيق تنمية مستدامة ذات معدلات مرتفعة‏,‏ تقترب من عشرة في المائة‏,‏ كما فعلت الصين والهند وماليزيا وسنغافورة علي امتداد عدة سنوات حتي يتحقق للمجتمع تقدم حقيقي يغير مجمل أوضاعه إلي الأفضل‏,‏ سبيلها إلي ذلك دخول القطاع الخاص بمشروعات البنية الأساسية‏,‏ ومساهمته في إنشاء الطرق والمطارات والموانئ ومحطات المياه والكهرباء وخطوط النقل والمواصلات‏,‏ وكلها مشروعات تحتاج إلي مساحات واسعة من أراضي مصر التي لا يزيد حجم المعمور منها علي‏7‏ في المائة من مساحة مصر‏,‏ بينما الباقي مجرد أرض خلاء وفيافي صحراوية شاسعة‏,‏ يصبح من الضروري أن تنظم الدولة نقل ملكية أراضيها إلي الغير لإنجاز مثل هذه المشروعات علي نحو واضح وشفاف يلتزم معايير المنافسة كي تغلق كل أبواب الفساد‏,‏ وتضمن الجودة العالية في الأداء والتنفيذ‏,‏ ويصبح لها اليد الطولي في تصحيح الأوضاع الخاطئة‏.‏
وقد يكون مهما أن نقول أخيرا‏,‏ إن قرار اللجنة القانونية المحايدة التي طلب الرئيس مبارك تشكيلها والحل الموفق الذي انتهت إليه‏,‏ أزال في براعة قانونية آثار الإعصار الذي ترتب علي حكم البطلان‏,‏ وهدأ من روع الجميع‏,‏ وحافظ علي المراكز القانونية ومصالح كل الذين ترتبط مصالحهم بهذا المشروع خاصة أن قرار اللجنة احترم حكم الإدارية العليا والتزم التفسير القانوني الصحيح لمنطوق الحكم‏,‏ كما أعطي حكومة د‏.‏ نظيف فرصة كي تلتقط أنفاسها وتراجع علي نحو صحيح كل الإجراءات والقوانين التي تحكم التصرف في أراضي الدولة حين يتم نقل ملكيتها للغير بما يضمن شفافية التصرف وعدالة السعر وصحة الهدف الذي من أجله يتم التخصيص‏,‏ ويحد من سلطة الوزير المختص أو أي مسئول تنفيذي يحاول أن يتجاوز قواعد المنافسة الصحيحة التي تضمن حسن التصرف والفرص المتكافئة للجميع‏,‏ وترسخ مسئولية الدولة القانونية التي ينبغي أن يخضع لها الجميع‏.‏

الاهرام السبت 25 سبتمبر 2010 السنة 135 العدد 45218