إنصاف الوزير يوسف‏!‏

أعرف أن الدكتور يوسف بطرس غالي رجل موسر أبا عن جد‏,‏ كان بوسعه أن يدفع فاتورة علاجه بدعوي أن العلاج علي نفقة الدولة ينبغي أن يكون وقفا علي من لا يملكون القدرة علي علاج أنفسهم‏,‏ ولكنني لا أعتقد أن ذلك يمثل التصرف العادل والصحيح إزاء مسئول مصري أحسن خدمة وطنه‏,‏ وساهم في تصحيح أوضاعه المالية والاقتصادية‏,‏ وقضي ما يقرب من‏30‏ عاما يدقق في التقارير والأرقام حتي كاد يخبو نور عينيه‏,‏ وأظن أن من واجب الدولة ومسئوليتها أن تنفق علي علاجه‏,‏ بصرف النظر عن كونه قادرا أو غير قادر‏,‏ لأن العلاج يعني هنا ن
وقبل‏28‏ عاما كان يوسف بطرس غالي يشغل حجرة صغيرة فوق سطوح مجلس الوزراء‏,‏ عندما جاء به د‏.‏عاطف صدقي باعتباره واحدا من أنبغ شباب الاقتصاديين المصريين وأكثرهم معرفة بتكنولوجيات الاصلاح المالي والاقتصادي‏,‏ لم يكن يوسف بطرس قد قارب الثلاثين وكان راتبه في حدود‏160‏ جنيها‏,‏ وكان يقضي في حجرة كرار مجلس الوزراء فوق السطح ساعات طوالا‏,‏ يدقق ويحلل ويبعث بتقاريره وتوصياته إلي رئيس الوزراء‏.‏
وقد يختلف البعض وأنا منهم مع د‏.‏يوسف بطرس غالي حول المزيد من أسلوب تعامله في بعض القضايا وتقديره لمدي قدرة الناس علي تحمل المزيد من الأعباء‏,‏ لكن ما من شك أنه لولا جهود يوسف بطرس غالي وآخرين في مقدمتهم محافظ البنك المركزي الهمام د‏.‏فاروق العقدة ووزير الاستثمار محمود محيي الدين وقبلهم الوزير الرزاز لما تحسنت مالية مصر أو تهيأ لها طريق الاصلاح الضريبي والجمركي والمصرفي الذي غير المناخ وجعل مصر دولة جاذبة للاستثمار رغم معوقات بيروقراطيتها العتيدة‏.‏
وأظن أن من حق د‏.‏يوسف بطرس أن يعالج علي نفقة الدولة‏,‏ خاصة أن الأمر يتعلق بنور عينيه التي كانت علي وشك الإظلام بعد أن اهترأت شبكية العين واستحال ترقيعها أو لحمها بأشعة الليزر‏,‏ وبات عليه أن يتحمل جراحة صعبة ومكلفة‏,‏ ألزمته أن يمضي‏19‏ يوما ينام علي بطنه في سرير منخفض‏,‏ ينظر فقط إلي بلاط غرفته لأن أي حركة أخري كانت كفيلة بإفساد جراحته‏,‏ ولا أظن أن من العدل أو العقل أن نؤنب د‏.‏يوسف بطرس علي جراحة تكلفت مليوني جنيه أو أكثر وهو الذي يتعامل مع مليارات الجنيهات‏,‏ خاصة أنه لم يقبض مليما في يده‏,‏ لأن المبلغ ذهب بأكمله لسداد فاتورة المستشفي وتذاكر السفر‏.‏

الأهرام الأثنين 27 سبتمبر 2010 السنة 135 العدد 45220