قرون استشعار حكومية‏!‏

قبل سبع سنوات فقط‏,‏ لم يكن في الإمكان التعرف علي موقف الرأي العام المصري في عديد من القضايا المهمة بما في ذلك القضايا المصيرية التي تهمه علي نحو علمي دقيق‏,‏
ولم تكن هناك ألية علمية موضوعية تساعد علي معرفة انعكاسات القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحلية والعالمية علي المجتمع المصري‏,‏ بما يساعد صاحب القرار علي التنبؤ بصدي قراراته وأثرها علي الناس‏,‏ وباستثناء دراسات الاحصاء العام وبعض البحوث الاجتماعية التي كان يجريها بعض الدارسين وتعتمد علي اجتهادات الباحثين الأفراد كان الحديث عن أي من الظواهر والقضايا الاجتماعية حتي في نطاق الدوائر العلمية يتم في الأغلب علي سبيل الحدس والتخمين لغياب وجود مراكز علمية لاستطلاع الرأي العام‏,‏ تطبق الأسس العلمية وتلتزم في قياس الرأي العام معايير الجودة والحيدة والموضوعية ضمانا للدقة‏,‏ كما تلتزم أخلاقيات الممارسة المهنية الصحيحة التي تجعل نتائج هذه الاستطلاعات موضع ثقة الجميع‏.‏
وعندما تم إنشاء مركز المعلومات ودعم القرار في رئاسة مجلس الوزراء عام‏1992,‏ في عهد حكومة عاطف عبيد بهدف إنشاء وتطوير نظم متكاملة للمعلومات‏,‏ توفر احتياجات مجلس الوزراء من المعلومات في مجالات متعددة دعما لقدرته علي اتخاذ القرار‏,‏ توافرت لمصر‏,‏ ربما للمرة الأولي فرصة قيام مركز لاستطلاع الرأي العام يقيس انعكاسات القرارات الحكومية علي المجتمع المصري ويسعي للتعرف علي ملامح وتضاريس أهم المشكلات التي تواجهه‏,‏ ويخصص جانبا من جهده لدراسة مشكلات بعينها تستأثر باهتمام صاحب القرار‏.‏
وبرغم الانتقادات التي وجهت آنذاك لعمليات استطلاع الرأي العام التي تمت من خلال مركز دعم القرار باعتباره مركزا حكوميا قد لا تتوافر له الحيدة العلمية المطلوبة‏,‏ وربما يقع أسير تبعيته للحكومة ولا يملك شجاعة الافصاح المطلوبة‏,‏ أو يشغل نفسه بمهمة تجميل صورة الحكومة‏,‏ إلا أن المتابعين لأكثر من‏450‏ دراسة واستطلاع رأي صدرت عن هذا المركز لا يستطيعون انكار الطابع العلمي والموضوعي لمعظم هذه الدراسات‏,‏ وغلبة الاتجاه النقدي علي بعض الدراسات التي تتسم بجرأة الاختيار وشجاعة النقد الموضوعي‏,‏ بل لعل جانبا مهما من المشكلة الآن‏,‏ أن الحكومة لا تقرأ بعناية كافية هذه التقارير التي يمكن أن تكون بمثابة قرون استشعار قوية تساعدها ليس فقط علي التعرف علي أثر قراراتها في الرأي العام ولكن علي حقيقة صورتها داخل المجتمع المصري‏.‏

الأهرام الخميس 14 اكتوبر 2010 السنة 135 العدد 45237