أين البندقية؟‏!‏

في القمة العربية التي إنعقدت في مدينة سرت الليبية في مارس الماضي‏,‏ ألقي العقيد القذافي كعادته قنبلة مدوية‏,‏ عندما توجه إلي الرئيس السوري بشار الأسد يسأله‏,‏ إن كان الحل البديل في ظل الظروف الصعبة التي تواجه عملية السلام
هو العودة إلي المقاومة المسلحة فلماذا لا نبدأ من الجولان المحتلة؟‏!‏ ولماذا يتردد العرب في إعلان شعار الكفاح المسلح مرة أخري؟‏!,‏ خاصة أن مبادئ الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن تعطي لكل الشعوب الحق في إستخدام كل الأدوات والأساليب لمقاومة الإحتلال بما في ذلك البندقية؟‏!.‏
استوعب الرئيس بشار الأسد سؤال العقيد‏,‏ وانبري في تفنيد رؤيته مؤكدا أن العودة إلي الكفاح المسلح في حرب نظامية علي جبهة واسعة ربما يكون في ظل التوازنات الدولية الراهنة هو أصعب الخيارات لمضاعفاته الدولية الثقيلة‏,‏ ولأنه يتطلب إستراتيجية عربية شاملة بشقيها العسكري والمدني‏,‏ ولأن الغرب لن يسمح بإستمرار الحرب وصولا إلي النصر‏,‏ لكن ذلك لا يمنع من عمليات محسوبة تزعج إسرائيل وتحفز المجتمع الدولي علي التحرك‏..,‏ وبرغم مرور أكثر من ثمانية أشهر علي هذا الحوار‏,‏ طرح المندوب الجزائري في إجتماع لجنة المتابعة العربية الذي إنعقد قبل يومين في رحاب الجامعة العربية السؤال مرة أخري هذا السؤال‏,‏ لماذا لا يلجأ العرب إلي البندقية؟‏!,‏ وما الذي يلزم الفلسطينيين في رام الله بالإستمرار في القيام بواجباتهم الأمنية لحماية أمن إسرائيل‏,‏ إن كان الإسرائيليون لا يريدون سلاما حقيقيا؟‏!,‏ وكان الرد السريع أن الاسرائيليين سوف يصعدون ردود أفعالهم تجاه الشعب الفلسطيني ليدمروا ما تبقي من إمكانيات الحياة في الضفة‏,‏ سوف يحرقون الأرض‏,‏ ويدمرون الدور‏,‏ ويقتلعون الأشجار وينسفون المؤسسات‏,‏ بينما المجتمع الدولي الذي مات ضميره وفسدت أخلاقه صامت‏,‏ يشهد ويتفرج ويتواطأ‏,‏ ويمد للمعتدين حبال الوقت إلي أن ينجزوا مهامهم ويسارع العرب بطلب وقف إطلاق النار‏!.‏
لكن أيا تكن ردود أفعال إسرائيل فإن صوت المقاومة الفلسطينية‏,‏ ينبغي أن يكون مسموعا في كل الخيارات المتاحة‏,‏ يزعج حكومة إسرائيل‏,‏ وينبه المجتمع الدولي إلي خطورة الموقف‏,‏ شريطة أن تستهدف أعمال المقاومة جنود الإحتلال وأشرار المستوطنين‏,‏ لا تمس أيا من المدنيين من خلال العمليات الانتحارية أو من خلال إطلاق صواريخ عمياء لا تعرف أهدافها يسقط معظمها في الأرض الخلاء ولا تترك أي آثار تذكر‏>‏

الأهرام الأثنين 20 ديسمبر 2010 السنة 135 العدد 45304