مماطلة وتواطؤ!

تشكل عملية استيلاء إسرائيل على فندق شبرد القديم فى حى الجراح وهدمة لبناء عدد من مساكن المستوطنين اليهود فى القدس الشرقية نموذجا للبلطجة واغتصاب وسرقة أملاك الفلسطينيين التى لا تزال تمارسها إسرائيل على مسمع من المجتمع الدولى دون أن تجد رادعا يلزمها احترام الشرعية والقانون الدولى ، فالفندق كان دارا لمفتى فلسطين الأشهر الحاج أمين الحسينى ، ثم استولت عليه السلطات الإسرائيلة بعد عام 67 بإعتباره من أملاك الغائبين ، رغم أن أسرة الحسينى أصحاب المكان وورثتة موجودون شحما ولحما فى المدينة ، ثم باعته سلطات الإحتلال لشركة أمريكية يملكها مالى يهودى متخصص فى شراء أراضى وبيوت المدينة العتيقة لصالح المستوطنين اليهود ....، وعندما أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون فى مناسبة وجودها فى دولة الإمارات أن الاستيلاء على الفندق الذى كان معلما عربيا فى القدس الشرقية يعقد جهود التسوية السلمية ، لم يدخر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو وقتا لكى يوجه ردا فوريا يرفض فيه تصريحات الوزيرة الأمريكية بدعوى أن عملية شراء الفندق وهدمه تدخل فى نطاق الاستثمار الخاص!، لا علاقة للحكومة الإسرائيلية بها وهو نوع من النصب والاحتيال لتمرير عملية سرقة لأراضى الآخرين واضحة للعيان!.
ومع الأسف أبرأت هيلارى كلينتون ذمتها بهذا التصريح ، وتركت الجرافات الإسرائيلية تهدم المبنى وسط فرح غامر من غالبية الإسرائيليين وهم يشهدون بيت المفتى أمين الحسينى يتهدم كى لا يبقى للرجل ذكر فى المكان!، وبالطبع فإن موقف الوزيرة الأمريكية يتسق تماما مع موقف إدارة أوباما الجديد الذى يكتفى بمجرد إعلان موقف نظرى من قضية الاستيطان لا يرتب أية نتائج عملية على الأرض.
والواضح من المماطلة الأمريكية والغربية فى اتخاذ إجراء ضد إسرائيل أن هناك رغبة غريبة واضحة لتمكين حكومة إسرائيل من فرض الأمر الواقع فى القدس الشرقية بما يجعل التفاوض على مستقبل المدينة العتيقة فى ظل واقعها الجغرافى والسكانى الجديد بعد أن تم فصلها تماما عن الضفة وبعد أن أصبح للمستوطنين موطىء قدم فى المدينة عبثا لا طائل من ورائه، وفى هذا الإطار ذاته يمكن أن نفهم تلكؤ الاتحاد الأوروبى فى الاعتراف بالدولة الفلسطينية فى إطار 67 ومعارضة الأمريكيين لهذا التوجه0

الأهرام الخميس 13 يناير 2011