إضافتان للمرحلة الانتقالية

إضافتان للمرحلة الانتقالية
لا يكفي أن تكون مهمة المرحلة الانتقالية مجرد إجراء التعديلات الدستورية المنوط بها إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة تحت الإشراف الكامل للقضاء وتوسيع حق الترشيح‏,‏ وتحديد مدة الرئاسة بفترين فقط‏,‏ والتحقيق في الظروف التي أدت إلي الفراغ الأمني الذي حدث بغياب الشرطة المفاجئ عن مسرح الأحداث‏,‏ وكشف غموض وقائع البلطجة التي حدثت في ميدان التحرير‏,‏ كي نضمن انتقالا آمنا وسلسا للسلطة في غضون الأشهر الستة المقررة‏,‏ يوفر لمصر حدا مقبولا علي التوافق المجتمعي علي شروط اللعبة الديمقراطية الجديدة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية‏.‏
وفي ظل التصاعد المتزايد لموجات الاحتجاج والتظاهر من جانب فئات عديدة من المجتمع تعتقد أن اللحظة الراهنة هي الأنسب لإلزام الدولة الاستجابة لمطالبها‏,‏ وتراها بعض القوي السياسية بديلا لاعتصامات ميدان التحرير تشكل عنصرا ضاغطا علي المجلس العسكري الأعلي وعلي حكومة تصريف الأعمال‏,‏ ربما يكون من الضروري أن تضيف إلي مهام الفترة الانتقالية روشتة علاج أولي تخاطب هذه المشكلة‏,‏ تتضمن الاتفاق علي حد أدني للأجور يضمن قدرا من التحسن الاقتصادي للأسر محدودة الدخل يساعدها علي مجابهة مطالب الحياة المتزايدة‏,‏ بحيث لا تصبح هذه الاحتجاجات العنصر الحاكم في مناخ الانتخابات الرئاسية القادمة بعد أن شملت فئات عديدة بينها الشرطة‏!.‏
ولعله يكون من حسن الفطنة أن يضيف إلي مهام المرحلة الانتقالية اتفاق المجلس الأعلي للقوات المسلحة والحكومة الانتقالية الجديدة علي إعلان جديد لحقوق الإنسان المصري‏,‏ ينهي العمل بقانون الطوارئ ويجرم كل صور التعذيب‏,‏ ويضع أعمال سلطات الضبط تحت الرقابة المباشرة لسلطة النائب العام‏,‏ ويعتبر الإخفاء القسري للأشخصاص‏,‏ وعدم إخطار ذويهم جريمة تعذيب لا تسقط بالتقادم‏,‏ ويؤكد ضرورة وجود قانون جديد للمعلومات يحقق الشفافية الكاملة‏,‏ ويلزم كل مؤسسات الحكومة التي تتعامل مع الجمهور تغييرا شاملا في مسلكها‏,‏ يحفظ كرامة المواطن المصري باعتباره السيد الذي ينبغي أن يكون الجميع في خدمته‏.‏


الأهرام الأربعاء 16 فبراير 2011 السنة 135 العدد 45362