مصير القطط السمان

في أواخر حكم الرئيس مبارك وفي ظل الفكر الجديد للجنة السياسات تبني الحزب الوطني عددا من الرؤي الجديدة‏,‏ يبرر بعضها وجود قطط سمان وسط مجتمع غالبيته من الفقراء الذين لا يتجاوز دخلهم دولارين في اليوم لا يكفي لإشباع بعض حاجاتهم الغذائية‏,
‏ بدعوي أن القطط السمان هي التي تملك قدرة الاستثمار وإيجاد وظائف جديدة في المجتمع‏,‏ لأن المجتمع إن كان جميعه من الفقراء لن يستطيع تدبير وظائف وأعمال لأجياله الجديدة في ظل فشل القطاع العام وعدم قدرته علي إحداث تراكم رأسمالي يمكن عجلة التنمية من الدوران اعتمادا علي ذاتها‏,‏ وإذا لم يكن في المجتمع ما يكفي من القطط السمان يصبح من لوازم التنمية وضروراتها في العالم الثالث المساعدة علي تربية قطط سمان من خلال ضخ الأموال والقروض والامتيازات إلي بعض المقربين‏,‏ لأنه دون وجود هؤلاء لن يكون هناك استثمار‏,‏ ولن تكون هناك وظائف جديدة‏.‏
وقد كان هذا المسوغ وراء حملة النهب المنظم لأراضي الدولة التي تسببت في الثراء المتوحش لعدد محدود من الأفراد تواطأت أجهزة الدولة علي أن تخصص لهم ـ دون اعتبار لأي قواعد أو معايير أو قوانين آلاف الأفدنة وملايين الأمتار بأسعار غاية في التدني‏,‏ مكنت المستفيدين من هذه الأراضي من الاستحواذ علي قروض بنكية ضخمة جاوزت في بعض الأحيان رؤوس أموال هذه البنوك بضمان هذه الأراضي‏,‏ التي لم تصل إلي معظمها يد التعمير اكتفاء بتسقيعها‏,‏ وما أذكره جيدا أن محافظ البنك المركزي فاروق العقدة فطن إلي خطورة هذا التوجه وسارع إلي تحديد حصص الائتمان العقاري في البنوك‏,‏ احتسابا لأي مخاطر متوقعة‏,‏ وأظن أن هذا الإجراء ضمن سلسلة أخري من الإصلاحات البنكية هي التي حمت البنوك المصرية من الانهيار‏.‏
ولأن معظم القطط السمان تتعرض للمساءلة الآن عن أسباب تضخم ثرواتها فربما يكون من مصلحة مصر فتح طريق قانوني شفاف للتصالح مع هؤلاء يمكن الدولة من استعواض النسبة الأكبر من فروق أسعار هذه الأراضي التي استخدمت في غير أهدافها‏,‏ أو تم الاحتفاظ بها لتسقيعها أو استثمرت في مشروعات حققت أرباحا ضخمة قياسا علي كلفتها المحدودة بدلا من التشهير والمصادرات‏,‏ وهدم المشروعات القائمة بالفعل‏,‏ وإيجاد مناخ غير موات للاستثمار‏,‏ وتخويف رجال الأعمال الذين تحتاج مصر إلي طمأنتهم لتوليد مزيد من فرص العمالة للشباب‏.‏

الأحد غرة ربيع اخر 1432 هـ 6 مارس 2011 السنة 135 العدد