في الإصلاح الجامعي‏!‏

كان المأمول وقد تخلصت الجامعات المصرية من تبعات وجود حرس جامعي لا يخضع لسلطتها المباشرة‏,‏ ويتلقي أوامره وتوجيهاته من وزارة الداخلية‏,‏ ويخلط في نشاطه بين حماية المنشآت الجامعية‏,‏ ورقابة الأنشطة الطلابية‏.
كما تخلصت من تغلغل أجهزة أمن الدولة وتدخلها السافر في كل صغيرة وكبيرة ابتداء من تحديد قوائم الطلاب سكان المدن الجامعية إلي ترقيات الأساتذة وترشيحهم إلي مناصب الإدارة والعمادة, ورصد الميول والاتجاهات السياسية للجميع, كان المأمول وقد تخلصت الجامعات المصرية من كل ذلك, أن تشهد حركة إحياء واسعة لأنشطة ومبادرات علمية وثقافية تعيد إلي الجامعات حيويتها, وتنعش حرية البحث والتفكير العلمي, وتحول قاعات الجامعات إلي حلقات نقاش حول أقصر الطرق لإصلاح التعليم الجامعي, وكيفية إعادة تنظيم العلاقات بين الطلاب والأساتذة بما يوجد مناخا جامعيا مزدهرا, وأهمية تنظيم اهتمام طلاب الجامعات بالسياسة والشأن العام, لكن شيئا من ذلك لم يحدث بعد أن أصبح الشاغل الأساسي لاهتمامات الطلاب إنزال المدراء والعمداء من مناصبهم بحجة أنهم ينتمون إلي عهد مضي, وأن عليهم أن يتركوا مناصبهم, طواعية أو كرها, لجيل جديد بدعوي وجود شرعية ثورية تجعل التغيير ضرورة حتمية!.
والمؤسف أن جزءا من أساتذة الجامعات ظاهروا هذا التوجه الطلابي الذي تحول إلي نوع من العصيان المدني عطل الدراسة في عدد من الكليات, وأوجد حالة شغب عام في الجامعات المصرية, ضرب عرض الحائط بكل القيم الجامعية, لأنه ما من جامعة في العالم يمكن ان تعطي لطلابها حق التشهير العلني بأساتذتها مهما تكن الأسباب, أو تطلب إلي عمدائها مغادرة مناصبهم لأن الطلاب لا يريدونهم, إلا أن يتم ذلك عبر قنوات شرعية تتيح حق المساءلة والدفاع في مواجهة اتهامات محددة وفي إطار يحفظ كرامة الأستاذ!.
ولا أظن أيضا أن من حق أية جماعة تؤسس لنفسها شرعية ثورية خارج ميدان التحرير, الذي تعود شرعيته إلي أنه يمثل الأهداف التي أجمعت عليها الأمة في حدث تاريخي فذ فرض نفسه علي الجميع, لا يحق لأحد استنتساخه في مواقع أخري لتبرير الخروج علي النظام العام, نعم هناك مدراء وعمداء كان يتم تعيينهم في مناصبهم بناء علي ترشيحات الأمن وتوصياته, وهناك نظام فاسد للترقي ينبغي العمل علي سرعة إصلاحه, وهذا ما يفعله وزير التعليم العالي عمرو عزت سلامة الذي ينبغي أن يعطيه الجميع الفرصة والوقت, بدلا من أن يقطع البعض الطريق علي جهوده من خلال محاولة فرض الأمر الواقع.

الأهرام الثلاثاء 29 مارس 2011 السنة 135 العدد 45403