السلفيون وقوانين الأسرة

لا نعرف متي تخرج هذ المظاهرة المليونية التي يعد لها بعض جماعات السلفيين لإجبار حكومة د.عصام شرف علي تعديل قوانين الأسرة, بما في ذلك الخلع والطفل التي يصرون علي أنها صدرت تحت ضغوط السيدة سوزان مبارك, وأنها تخاصم الشرع, رغم أن هذه القوانين تم إقرارها في مجلس الشعب بموافقة معظم القوي السياسية, وساندها علماء كبار من الأزهر والإفتاء, ويكاد يجمع علماء الاجتماع علي أنها عالجت جزءا مهما من التشوهات في علاقات الأسرة المصرية, خاصة في بعض فئات المجتمع, حيث تقعد همة الرجل عن القيام بمسئولياته تجاه أسرته, معتمدا علي تشغيل الزوجة والأولاد, وتزداد نسب الاعتداء البدني علي الزوجات.
لكن المهم أن حملة الإرهاب الفكري والتخويف التي تشنها هذه الجماعات علي حقوق المرأة باسم الشريعة, لم تفلح في إلزام القيادات النسائية الصمت, اللائي تعالت أصواتهن أخيرا, تؤكد عزمهن علي الوقوف في وجه هذه الهجمة, وتسيير مظاهرة نسائية ضخمة ردا علي مظاهرة السلفيين, لكن المشكلة تكمن في بعض رجال الدين والإفتاء الذين ساندوا هذه القوانين لكنهم يلتزمون الصمت الآن خوفا من بأس هذه الجماعات التي تزداد ضراوة وانتشارا!
ومع الأسف تتجاهل هذه الجماعات في حملتها علي قوانين الأسرة والطفل حقائق أساسية اعترف بها العالم أجمع تؤكد أن إشراك المرأة في التنمية أصبح أمرا ضروريا لحصار ظاهرة الفقر, يتطلب مواجهة كل الظواهر السلبية ضدها مثل التهميش والتمييز ومختلف أشكال العنف, وأن هذه القوانين يبررها احتياج عملي حقيقي تفرضه مشكلات اجتماعية تتفاقم يوما وراء يوم, كما أنها جزء من التزام مصري بحقوق المرأة عالميا في إطار اتفاقيات وصكوك دولية ترعاها الأمم المتحدة, تلتزم إنهاء كل صور التمييز ضد المرأة تحقيقا لمبدأ المساواة الذي تؤكده جميع القوانين الوطنية, ولأن المرأة المصرية كانت جزءا من ثورة52 يناير, وسقط لها شهيدات في ميدان التحرير, يصبح من مسئولية الثورة أن تدافع عن هذه الحقوق التي تتضمنها قوانين الطفل والخلع ومنح الجنسية لأبناء الأم, مع إمكانية تعديل بعض أحكام الرؤية كي تكون أكثر عدلا لا أن تساير التيار الذي يطالب بإلغاء كل ما حدث في مصر علي امتداد الأعوام الثلاثين الماضية نكاية في حكم مبارك, وما لم يكن لثوار52 يناير موقف واضح وشجاع من حقوق المرأة, فأغلب الظن أن هذه الهجمة سوف تزداد شراسة لأنها جزء من مخطط واضح يستهدف تعويق الثورة والانقضاض علي أهدافها.


الأهرام الأربعاء 27 ابريل 2011 السنة 135 العدد 45432