فزورة قانون التأمينات‏!‏

ينطوي قانون التأمينات الاجتماعية الجديد الذي يروج له وزير المالية د‏.‏ يوسف بطرس غالي علي معادلة صعبة تشبه أن تكون فزورة تحتاج من يفك رموزها‏,‏
لأن مشروع القانون الجديد يضمن زيادة المعاش للداخلين الجدد الي سوق العمل‏,‏ ابتداء من عام‏2012‏ الي حدود‏70‏ في المائة من الأجر الشامل الذي يتقاضاه المؤمن عليه وبدون حد أقصي وليس الأجر التأميني الذي لايزيد علي‏50‏ في المائة من الأجر الشامل‏,‏ ويعطي معاشا شهريا حده الأقصي‏1240‏ جنيها في حالة اشتراك المؤمن عليه لمدة‏36‏ عاما متصلة‏,‏ في الوقت الذي يهبط فيه نصيب الاشتراك الشهري للمؤمن عليه من‏13‏ في‏%‏ في المتوسط الي حدود‏9‏ في المائة من أجره في القانون الجديد‏,‏ ويهبط نصيب صاحب العمل من‏17‏ في المائة الي حدود‏13‏ في المائة‏.‏
هل يمكن ان نتوقع هذا السخاء من وزير المالية د‏.‏ يوسف غالي‏,‏ وما هي أسبابه؟‏!..‏ لابد أن يكون في الأمر لغز‏,‏ خاصة أن المعاش الجديد سوف يزيد سنويا وبصورة آلية بالنسبة ذاتها التي يزيد بها معدل تضخم الأسعار كل سنة‏,‏ كما أن المؤمن عليه سوف يحصل علي كشف حساب كل ثلاثة أشهر يبين له رصيده من واقع اشتراكه واشتراك صاحب العمل‏,‏ وقيمة معاشه المستحق في هذا التاريخ‏,‏ والأكثر من هذا أن وزير المالية يؤكد في كل تصريحاته أن نظام التأمينات الحالي لايتسم بتوازن اكتواري يساعده علي الاستمرار في الوفاء بالتزاماته ويتطلب مساهمات مالية كبيرة من الخزانة العامة‏,‏ علي حين يضمن النظام الجديد رغم خفض قيمة اشتراك المؤمن عليه وصاحب العمل قدرا أكبر من التوازن الاكتواري بين مدخلات نظام التأمينات الجديد وإلتزاماته‏,‏ طويلة الأجل‏,‏ مع إحتمال ارتفاع متوسطات عمر الإنسان المصري بما يزيد من الفترة الزمنية التي يستفيد بها المؤمن عليه وورثته الي حدود تقرب من‏20‏ عاما‏.‏
ومع أن مشروع القانون الجديد ينطوي علي ضمانات من الدولة تكفل حقوق المؤمن عليهم الي أجل غير محدد‏,‏ إلا أن مشكلة اخضاع أموال التأمينات الاجتماعية لوزير المالية‏,‏ وأعتبارها مصدر تمويل يرفع نسبة إدخار المصريين ويزيد معدلات التنمية بنسبة‏2‏ في المائة علي الأقل‏,‏ لايزال إحدي المشكلات التي تثير قلق كثيرين‏,‏ وهي مشكلة في الأغلب نفسية تتغذي علي رصيد طويل من عدم الثقة بين المواطن والحكومة‏,‏ تحتاج الي حلول مبتكرة‏,‏ تشرك ممثلين عن أصحاب المعاشات في ادارة هذه الأموال‏,‏ وتعطي لجمعياتهم حق طلب المعلومات المتاحة‏..‏ وتمكن المؤمن عليه في أحوال اضطرارية من إستبدلا جزء من معاشه بمبلغ نقدي ربما يحتاجه لتزويج ابنه أو ابنته أو إجراء جراحة كبيرة‏,‏ ولا أظن أن الوزير يرفض هذه التعديلات علي مشروع قانونه‏.


الاهرام الخميس 2 من ربيع الثانى1431هــ 18 مارس 2010 السنة 134 العدد 45027