خطر المعايير المزدوجة
صفحة 1 من اصل 1
خطر المعايير المزدوجة
لا يبدو أن مصير مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية الذي يضم189 دولة وقعت علي المعاهدة, والذي بدأ أعماله التي تستمر شهرا كاملا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك, سوف يكون أحسن حالا من مصير المؤتمر السابق الذي عقد قبل خمس سنوات, وانتهي بفشل ذريع بعد أن رفضت معظم الدول غير النووية الأعضاء في المؤتمر تشديد العقوبات وتوسيع إجراءات التفتيش الدولي علي الدول غير النووية, في الوقت الذي لا تبذل فيه دول النادي النووي التي تحتكر امتلاك الأسلحة النووية جهدا كافيا من أجل خفض ترساناتها النووية.
والواضح أن المؤتمر الذي يحضره الرئيس الايراني أحمدي نجاد يكاد يتحول الي ساحة مواجهة بين واشنطن التي تسعي الي حشد المجتمع الدولي لتأييد فرض وجبة رابعة من عقوبات مجلس لأمن علي إيران, وبين طهران التي تصر علي أنها لا تعمل من أجل انتاج سلاح نووي لأسباب مبدئية ودينية, تلزمها رفض السلاح النووي الذي يدمر الحياة والبشر, وأن غايتها النهائية هو انتاج وقود نووي لتشغيل محطاتها النووية لتوليد الكهرباء.
وبرغم أن إدارة أوباما تتصور ان المناخ الدولي هذا العام ربما يكون أكثر قبولا لعدد من التعديلات المتشددة تجعل معاهدة الحظر أكثر قوة وفاعلية, خاصة بعد توقيع معاهدة الخفض المتبادل للأسلحة النووية بين واشنطن وموسكو إلا أن المؤشرات داخل المؤتمر تؤكد تعذر إمكانية أن يجمع المؤتمر علي وثيقة جديدة تلبي مطالب الولايات المتحدة يسبب استمرار المعايير المزدوجة التي تعفي إسرائيل من التوقيع علي معاهدة الحظر, وتقاعس الدول الكبري عن الالتزام بالعمل من أجل إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل رغم صدور قرار بالموافقة علي إنشاء هذه المنطقة من مؤتمر المراجعة السابق قبل خمسة أعوام ولايزال الموقف المصري الذي عبر عنه السفير ماجد عبد الفتاح مندوب مصر في الأمم المتحدة يصر علي أن الاخلاء الشامل من كل أسلحة الدمار الشامل وتوحيد معايير التعامل التي ينبغي تطبيقها علي إسرائيل وإيران معا هي الحل الوحيد لوقف سباق التسلح النووي في الشرق الأوسط.
ولأن قرارات مؤتمر المراجعة تتم بالتوافق, وتشترط إجماع كل الدول أعضاء المؤتمر, تتضاءل آمال واشنطن في أن تحصل علي وثيقة جديدة من المؤتمر تعزز مطالبها, خاصة أنها لا تبذل جهدا حقيقيا لتوحيد المعايير وإلزام إسرائيل بالتوقيع علي المعاهدة.
الاهرام الأربعاء 21من جمادى اولى 1431 هـ 5 مايو 2010 السنة 134 العدد 45075
والواضح أن المؤتمر الذي يحضره الرئيس الايراني أحمدي نجاد يكاد يتحول الي ساحة مواجهة بين واشنطن التي تسعي الي حشد المجتمع الدولي لتأييد فرض وجبة رابعة من عقوبات مجلس لأمن علي إيران, وبين طهران التي تصر علي أنها لا تعمل من أجل انتاج سلاح نووي لأسباب مبدئية ودينية, تلزمها رفض السلاح النووي الذي يدمر الحياة والبشر, وأن غايتها النهائية هو انتاج وقود نووي لتشغيل محطاتها النووية لتوليد الكهرباء.
وبرغم أن إدارة أوباما تتصور ان المناخ الدولي هذا العام ربما يكون أكثر قبولا لعدد من التعديلات المتشددة تجعل معاهدة الحظر أكثر قوة وفاعلية, خاصة بعد توقيع معاهدة الخفض المتبادل للأسلحة النووية بين واشنطن وموسكو إلا أن المؤشرات داخل المؤتمر تؤكد تعذر إمكانية أن يجمع المؤتمر علي وثيقة جديدة تلبي مطالب الولايات المتحدة يسبب استمرار المعايير المزدوجة التي تعفي إسرائيل من التوقيع علي معاهدة الحظر, وتقاعس الدول الكبري عن الالتزام بالعمل من أجل إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل رغم صدور قرار بالموافقة علي إنشاء هذه المنطقة من مؤتمر المراجعة السابق قبل خمسة أعوام ولايزال الموقف المصري الذي عبر عنه السفير ماجد عبد الفتاح مندوب مصر في الأمم المتحدة يصر علي أن الاخلاء الشامل من كل أسلحة الدمار الشامل وتوحيد معايير التعامل التي ينبغي تطبيقها علي إسرائيل وإيران معا هي الحل الوحيد لوقف سباق التسلح النووي في الشرق الأوسط.
ولأن قرارات مؤتمر المراجعة تتم بالتوافق, وتشترط إجماع كل الدول أعضاء المؤتمر, تتضاءل آمال واشنطن في أن تحصل علي وثيقة جديدة من المؤتمر تعزز مطالبها, خاصة أنها لا تبذل جهدا حقيقيا لتوحيد المعايير وإلزام إسرائيل بالتوقيع علي المعاهدة.
الاهرام الأربعاء 21من جمادى اولى 1431 هـ 5 مايو 2010 السنة 134 العدد 45075
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى