الفقراء لا يأكلون البتلو‏!‏

سوف نقاطع اللحم شهرا أو شهرين‏,‏ كما يريد محافظ الجيزة‏,‏ وأظن أن هذه المقاطعة باتت أمرا ضروريا لوقف جشع مافيا احتكار اللحوم‏,‏ لكن الأزمة لن تجد حلها الصحيح إلا في إطار رؤية جديدة توفر للمصريين وجبة مصرية عادلة التكاليف‏,‏ تعتمد علي السمك والدواجن والبيض والبروتين النباتي خاصة الفول‏,‏ التي ينبغي أن يحكم إنتاجها رؤية متكاملة تحقق الاكتفاء الذاتي من هذه السلع‏,
‏ لأننا لسنا دولة مراعي يمكن أن تنتج لحوما معقولة الثمن‏,‏ بسبب محدودية المساحة المزروعة التي يتصارع عليها الإنسان والحيوان‏,‏ وإرتفاع كلفة الزراعة المصرية إلي حدود غير معقولة دون أن تنتبه الحكومة لمخاطر هذا الارتفاع علي أزمة الغذاء في مصر في المستقبل القريب‏!‏
ولأننا نعيش مجتمعا تستطيع فيه القلة الثرية أن تشتري السلع التي تريدها بأي ثمن سوف يتواصل ارتفاع أسعار اللحوم البلدية علي نحو متزايد‏,‏ بينما تصرخ عناوين الصحف‏,‏ كما تصرخ منذ ثلاثة عقود‏:‏ أين مشروع البتلو الذي تجاوز سعره‏80‏ جنيها للكيلو المشفي من القطع الخلفية‏,‏ ويمكن أن يصل إلي مائة جنيه‏,‏ لكن الفقراء لا يأكلون البتلو‏,‏ ولا يعرفون قطعه الخلفية المشفاة‏!‏
الفقراء يأكلون في أحسن الأحوال‏,‏ وفي ظروف جد خاصة لحوم الأبقار والجاموس العجوزة‏,‏ ويأكلون اللحم المستورد إن أفاء الله عليهم ببعض السعة‏,‏ وهم لا يأكلون اللحم صافيا‏,‏ ولكنهم يأكلونه مخلوطا في صورة كفتة الأرز أو بعض النتف الصغيرة التي لا تتجاوز بضعة جرامات‏..‏ ومنذ تخلت الدولة عن دورها وتركت مجال استيراد اللحوم بالكامل مهما يكن تواضع درجاتها للقطاع الخاص‏,‏ ارتفعت أسعار اللحوم المستوردة المقبلة من الأرجنتين والبرازيل والهند وإثيوبيا والسودان‏,‏ وسوف ترتفع أكثر من ذلك بسبب مافيا استيراد اللحوم التي يعرف الجميع أسماء أفرادها فردا فردا‏,‏ لأن في الحكومة من يرفض التصديق أن قوانين السوق في مصر مجرد وهم كبير بسبب سيطرة مافيا الاحتكار علي كل السلع الأساسية‏,‏ وغياب تطبيق القانون‏.‏
وأظن أننا مررنا بعدد ضخم من التجارب تفرض ضرورة إعادة النظر في دور الدولة في مجتمع مثل مصر‏,‏ بحيث تتولي الدولة شراء‏,‏ وتسويق بعض المواد الأساسية أو جزء منها لتكسر دائرة الاحتكار‏,‏ ولا أظن أن مصر ستعود دولة اشتراكية إذا عادت هيئة السلع التموينية لاستيراد لحوم الفقراء‏,‏ وأقماح الفقراء وزيوت الفقراء لوقف هذا الغلاء الطاحن‏.‏