دول المنبع والمصب

لأسباب عديدة لاينبغي أن يجزع المصريون لأن المفاوضات مع دول المنبع في حوض النيل لم تصل بعد إلي اتفاق حول إطار قانوني جديد للتعاون بين دول الحوض المنبع والمصب يقر حقوق مصر التاريخية في مياه النهر التي أقرتها الاتفاقات السابقة‏.
وينظم جهود دول الحوض في المستقبل لزيادة إيراد النهر وتقليل فواقده الهائلة وإعادة اقتسامها علي أسس جديدة‏.‏
أول هذه الأسباب أن المفاوضات بين دول المنبع ودول المصب في معظم أحواض الأنهار تأخذ عادة وقتا طويلا لعدم وجود قواعد قانونية راسخة يمكن القياس عليها‏,‏ ولا ضرر المرة من أن يستمر التفاوض فترة أطول خاصة‏,‏ أن حقوق مصر التاريخية في مياه النهر ثابتة ثبوتا مؤكدا لا يهدر قيمتها الادعاء بأن هذه الاتفاقيات تم توقيعها واقرارها خلال عهود الاستعمار‏,‏ لأن معظم حدود القارة الافريقية تم اقرارها في الفترة ذاتها‏.‏
وكانت أول قرارات الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الافريقية الحفاظ علي هذه الحدود‏,‏ لأن المساس بها يمكن أن يفجر حروبا عرقية وأهلية بين عديد من دول القارة‏,‏ فضلا عن أن الطبيعة الجغرافية في منطقة منابع الهضبة الحبشية تجعل احتجاز مياه الأمطار في موسم الفيضان خلف خزانات وسدود أمرا يكاد يكون مستحيلا هندسيا وطبوغرافيا وهيدروليكيا‏,‏ وبالتالي فإن المشكلة في جوهرها هي مشكلة وقت وصبر وتفاوض ذكي وحسن إدارة لاينفع معها التعجل أو الجزع أو الخوف‏.‏
ولا أظن أن نتائج اجتماعات شرم الشيخ قد رتبت جديدا يدعو إلي الجزع لأن القسمة بين مواقف دول المنبع ودول المصب في حوض النيل موجودة علي الأقل منذ ثلاثة أعوام‏,‏ وهي قسمة طبيعية كما هو الحال في كل دول أحواض الأنهار‏,‏ لكن المهم في هذا الشأن هو أن تحافظ مصر والسودان باعتبارهما دولتي المصب علي وحدة مواقفهما لاتسمحان بوجود أدني خلاف بينهما‏,‏ ومن الضروري في جميع الأحوال أن تواصل مصر سياساتها الجديدة في تعزيز علاقات المصالح المشتركة مع دول المنبع خاصة أوغندا وأثيوبيا‏,‏ وأن تبذل جهدا أكبر لاقناع الشعبين الاثيوبي والأوغندي بأن مصر لاتقف حجر عثرة أمام أي مشروعات مائية أو كهربائية تحقق فائدة للشعبين‏,‏ ولا تملك سلطة فيتو علي حقهما في استثمار مياه النهر في إطار رؤية مستقبلية لتعظيم موارده وإعادة اقتسام الموارد الجديدة‏,‏ لأن حجم الفاقد من مياه النيل في منطقة البحيرات ضخم ومهول قياسا علي حجم ما يصل إلي دولتي المصب‏.

الاهرام الثلاثاء 6 من جمادى الاول 1431هـــ 20 ابريل 2010 السنة 134 العدد 45060