الاتحاد الإفريقي أولا

لا يكفي مصر وهي تواجه خلافا حادا مع دول المنبع في حوض النيل ان تركن الي يقينها الصحيح بان حقوقها التاريخية في مياه النهر محفوظة لا يستطيع احد ان يمسها‏,‏
وان الاتفاقيات الدولية التي تنظم هذه الحقوق سوف تظل سارية المفعول الي ان توافق جميع الاطراف دول المنبع ودول المصب علي بنود اتفاق جديد يحظي بإجماع كل دول الحوض‏,‏ خاصة ان المانحين والبنك الدولي سوف يتوقفون عن تمويل اي مشروعات مائية او كهربائية علي النهر‏,‏ ما لم تكن هناك مفوضية للنهر تنظم خطط التصرف في مياهه تضم كل دول الحوض دون استثناء‏.‏
صحيح ان التفاوض مع دول المنبع ينبغي ان يستمر مهما طال امده علي امل الوصول الي اتفاق‏,‏ لكن مصر ينبغي ان تتحرك من الآن فصاعدا في اطار خطة وطنية شاملة يشارك في رسم خطوطها العريضة كل الفرقاء السياسيين تأكيدا علي وحدة مواقف كل القوي السياسية من قضية مياه النهر‏,‏ ويسهم فيها خبراء المياه والمناخ والري والطبوغرافيا وقانونيون دوليون‏,‏ تماما كما حدث بالنسبة لقضية طابا‏,‏ عندما شكلت مصر فريقا وطنيا كرس جهده لاستعادة حق مصر في اخر نقطة علي حدودها مع اسرائيل‏.‏
واتصور ان البداية ينبغي ان تكون من داخل الاتحاد الافريقي الذي ينبغي ان يكون اول منظمة دولية تعرض عليها مصر هذا الخلاف اعتزازا بانتماء مصر الافريقي‏,‏ بهدف تشكيل لجنة من حكماء افريقيا تنظر في اسانيد كل جانب وتقدم مشورتها لكل الاطراف في ضوء حقيقتين اساسيتين‏:‏ اولاهما ان القضية بالنسبة لمصر قضية حياة ووجود لان نهر النيل هو مصدرها المائي الوحيد وثانيتهما ان ما تتحصل عليه مصر من مياه النهر هو جزء محدود من ايراد النهر الذي يضيع معظمه فاقدا في البخر ويمكن توفيره لمصلحة الجميع‏.‏
واظن ان علي مصر ان تجهز نفسها ايضا للذهاب الي محكمة العدل الدولية إن لم تفلح مشورة حكماء افريقيا في تسوية الخلاف‏,‏ وذلك يعني تشكيل فريق متكامل من القانونيين والفنيين والخبراء لتجهيز أوراق القضية‏.‏
وسواء ذهبت مصر الي الاتحاد الافريقي او المحكمة الدولية‏,‏ فإن من واجبها ان تحافظ علي علاقات صحية مع دول المنبع وتستمر في تعزيز المصالح المشتركة معها وتجعل من تحالفها مع السودان كتلة صلدة لا تقبل الخلاف او الانقسام‏.‏


الاهرام الخميس 8 من جمادى الاولى 1431هــ 22 ابريل 2010 السنة 134 العدد 45062