مشكلة البروتوكول الإضافي

لا تقتصر المشكلات‏,‏ التي تعوق اتفاق الدول التي تملك والدول التي لا تملك الأسلحة النووية داخل مؤتمر المراجعة المنعقد الآن في نيويورك‏,‏ علي قضية المعايير المزدوجة التي أعطت لإسرائيل تميزا فريدا دون وجه حق يعفيها من التفتيش علي ترسانتها النووية‏,‏ وقضية تأميم صناعة الوقود النووي وحصرها في مراكز إنتاج عالمية لتضييق فرص الحصول علي البلوتونيوم اللازم لصناعة القنبلة النووية‏,‏ ولكن ثمة مشكلة ثالثة تزيد من أبعاد الخلاف داخل المؤتمر‏,‏ تتعلق برغبة الولايات المتحدة في تشديد العقوبات والإجراءات علي الدول
وترغب الولايات المتحدة في أن يتسع حق الوكالة الدولية في الرقابة والتفتيش علي المنشآت النووية بما يمكنها من تفتيش كل الأمكنة المشتبه فيها مهما تكن أهميتها‏,‏ بما في ذلك قصور الرئاسة والأمكنة الريفية علي أن يكون التفتيش مفاجئا لا يتم الاخطار عنه إلا قبل وقت جد محدود من بدء عملية التفتيش لا يتجاوز عشرات الدقائق حتي لا يتكرر ما حدث في إيران‏,‏ التي تكشف قبل عدة أشهر أنها لم تبلغ الوكالة الدولية للطاقة عن معمل جديد لتخصيب اليورانيوم انشأته في المنطقة الجبلية قريبا من مدينة قم‏,‏ ولم تسمح للمفتشين الدوليين بمراقبة عملية تخصيب اليورانيوم إلي ما فوق‏20‏ درجة مئوية التي شرعت فيها أخيرا لتصنيع وقود نووي عالي التخصيب يصلح لتشغيل مفاعلها الطبي‏.‏
وبرغم أن تشديد الرقابة علي الأماكن المشتبه فيها مهما تكن أهميتها ينظمه بروتوكول إضافي ملحق بمعاهدة الحظر وقعت عليه طوعا أكثر من‏90‏ دولة فإن الولايات المتحدة ترغب في أن يكون هذا البروتوكول جزءا لا يتجزأ من المعاهدة تلتزم به جميع الدول الأعضاء في معاهدة الحظر‏189‏ دولة وهو أمر يصعب تصوره إن لم يكن يدخل في دائرة المستحيل خاصة في هذه الدورة لأن عددا كبيرا من الأعضاء يعتقدون أن الولايات المتحدة وباقي دول النادي النووي لا تنهض بواجباتها في خفض ترساناتها النووية أو مساعدة الدول غير النووية علي استخدام التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية كما تنص أحكام المعاهدة‏,‏ خاصة أن المطلوب موافقة اجماعية تشمل كل أعضاء المؤتمر لا يشذ عنها عضو واحد‏.‏


الاهرام الأربعاء 28 من جمادى الاولى 1431 هــ 12 مايو 2010 السنة 134 العدد 45082