نهاية مشكلة النقاب

أعتقد أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بحق الطالبات المنتقبات في أداء الامتحانات وهن يرتدين النقاب‏,‏ إن قبلن رفع النقاب للتحقق من شخصياتهن قبل دخولهن قاعة الامتحان.
وضع نهاية صحيحة لهذا الخلاف الذي شغل الجميع بسبب رفض وزارة التعليم العالي السماح لهؤلاء الطالبات المنتقبات دخول لجان الامتحانات إلا بعد أن يرفعن النقاب‏,‏ وأظن أن الحكم أرسي قاعدة واضحة لتنظيم حق الدولة والمجتمع في التحقق من صحة الأشخاص خلال ممارسة أعمال محددة تتطلب التيقن من شخوصهم‏,‏ وبين حق الفتاة في اختيار ما تراه مناسبا من ملابس تعتقد أنها مناسبة لتستر به جسدها‏,‏ باعتبار ذلك حقا أصيلا من حقوقها الشخصية لا ينبغي لأحد بمن في ذلك ممثلو السلطة التنفيذية اهداره أو العدوان عليه‏.‏
وبرغم أنني لست من أنصار النقاب‏,‏ ولا أراه دليلا كافيا علي صحة تدين المرأة المسلمة‏,‏ لأن الأمر منوط في النهاية بما وقر في القلب والعقل والضمير‏,‏ وأظن أن التشبث به يعتبر نوعا من المغالاة لم تأمر به الشريعة ولم يجمع عليه غالبية الفقهاء‏,‏ وهو في الأغلب عادة وافدة لأن المرأة المصرية المسلمة لم تعرف النقاب وانما عرفت البرقع بقصبته الذهبية يتدلي فوق الأنف ويحجب جزءا من الوجه إلي أسفل العنق‏,‏ لكن المصريات لم يعدن يرتدين البرقع علي الأقل منذ نصف قرن مضي فضلا عن أننا عايشنا أجيالا عديدة من جداتنا وأمهاتنا يكشفن وجوههن ويسترن أجسادهن‏,‏ ويعملن في الحقول ويذهبن إلي الأسواق دون أن يقدر أحد علي أن يطعن في دينهن أو يشكك فيه أو يعتبرهن ناقصات دين وايمان‏,‏ ومع ذلك يظل ارتداء الملابس حقا شخصيا للمواطن والمواطنة يرتبط بتقاليد المجتمع‏,‏ رغم المثل الشعبي الذي يخص المصرية والمصري علي أن يأكل ما يحب ويرتدي ما يحبه الناس‏.‏
وتأسيسا علي هذه القاعدة الواضحة التي أرساها حكم المحكمة الإدارية العليا يكون من حق المشرف علي المرور التثبت من شخصيات المنتقبات ويطلب منهن رفع النقاب للتأكد من مطابقة رخصة القيادة لصاحبة السيارة‏,‏ ويكون من حق سلطات الأمن التي تتثبت من شخصيات الذين يدخلون إلي أماكن حساسة أن تطلب من المنتقبات الشيء نفسه‏,‏ لأن الأمر هناك منوط بحق المجتمع في أن يضمن السلامة والأمن‏,‏ وأن يطلب إلي رجال الأمن توخي التدقيق خشية لجوء البعض إلي الخداع‏,‏ والأمر في النهاية معلق بالنيات والقلوب لأن الدين جوهر وليس مجرد مظهر‏,‏ وربك في النهاية والبداية هو علام الغيوب‏.‏


الاهرام الأحد 9 من صفر 1431 هــ 24 يناير 2010 السنة 135 العدد 44974