ملاحظات علي الحوار

يبدو أن حوار الدكتور محمود محيي الدين الذي نشره الأهرام قبل يومين أثار عددا من المشكلات حول الفكر الاقتصادي الذي تتبعه حكومة د‏.‏ نظيف بأكثر مما قدم من الإجابات‏.
وتكاد تنصب أغلب الأسئلة والاعتراضات والاستفسارات حول قضيتين‏:‏ أولاها توسيع قاعدة ملكية قطاع الأعمال عن طريق طرح نسبة من أسهم هذه الشركات في البورصة‏,‏ يكتتب فيها المصريون بأسعار رخيصة بدلا من الصكوك المجانية في مشروعه السابق‏,‏ وما هي أوجه المفاضلة التي تجعل وزير الاستثمار يعتقد أن المصريين سوف يقبلون علي شراء هذه الأسهم؟‏!‏ وثانيتها ضعف حجم الاستثمارات المباشرة القادمة لمصر‏,‏ ومدي أحقية الدكتور محمود محيي الدين في التمسك بأن حجم الاستثمارات المباشرة قد بلغ قبل الأزمة الاقتصادية‏13‏ مليار دولار‏,‏ علي حين يعرف الجميع أن من بين هذه الاستثمارات عشرة مليارات تأتي عن طريق شركات البترول‏,‏ وبالتالي فإن صافي حجم الاستثمارات المباشرة في قطاعات الإنتاج والخدمات لايتجاوز ملياري ونصف المليار دولار‏,‏ الأمر الذي يثير عديدا من الاسئلة حول مدي دقة المعلومات المتاحة‏!‏
والواضح من جملة الاعتراضات والاستفسارات أن غالبيتها يتعلق بافتقاد الرقابة علي الأسواق‏,‏ وقصور قوانين السوق عن حماية المنافسة‏,‏ وعجز الحكومة عن مواجهة الاحتكار من خلال سياسات واضحة تحمي المستهلك‏,‏ وتضبط الأسعار في إطار هوامش ربح عادلة‏,‏ وإذا كان صحيحا أن الحكومة ترفض التسعير الجبري لأنه يدمر الحساب الاقتصادي لأي سلعة وغالبا ما يؤدي إلي السوق السوداء‏,‏ فلماذا ترفض التسعير الاسترشادي الذي يقوم علي حساب الكلفة إضافة إلي هامش ربح معقول‏,‏ رغم أن التسعير الاسترشادي سوف يكون مجرد أداة معيارية لكشف جشع التجار والاحتكاريين‏,‏ وما يجعل موقف الحكومة المعادي للتسعير الاسترشادي غير مفهوم أنها كانت تأخذ به في أنظمة تسعير الدواء‏!‏
والواضح من جملة الاعتراضات والاستفسارات أن الغالبية تعتقد أن الأسواق فاسدة لقدرة الاحتكاريين علي التحكم في العرض من خلال حجب السلع وإخفائها‏,‏ وأن التمسك بأطر نظرية محددة وروشتة واحدة تحكم مسار الاقتصاد الليبرالي مجرد وهم وخداع‏,‏ بعد أن كشفت الأزمة الاقتصادية العالمية أوجه قصور عديدة في النظام الرأسمالي‏,‏أفسدت الأسواق وأفلست البنوك وسممت الاقتصاد العالمي من خلال تصدير الديون الرديئة‏,‏ كما كشفت أوجه قصور عديدة في نظام العولمة جعل فوائدها وقفا علي الدول الغنية‏,‏ أما الدول المتوسطة والنامية والصغيرة فجميعها يدخل في إطار الضحايا

الاهرام الثلاثاء 11 من جمادى الاخرة 1431 هـ 25 مايو 2010 السنة 134 العدد 45095