القضاة والمحامون

ماحدث في الأزمة الأخيرة بين القضاة والمحامين لا ينبغي أن يمر دون أن تراجع المؤسستان المسئولتان عن ضبط السلوك المهني للجماعتين المتمثلتين
في نادي القضاة ونقابة المحامين مواقفهما خلال الأزمة كي تصحح كل جماعة سلوكها تجاه الجماعة الأخري‏,‏ خاصة أن الجماعتين تشكلان معا صرح العدالة في مصر‏,‏ فبدون وجود دفاع يعرف حقوق موكليه ويسعي للحفاظ عليها‏,‏ ويلتمس من القضاء أن يساعده في هذه المهمة مبديا التقدير والتوقير اللازمين لهيئة المحكمة ـ يصعب أن تتحقق العدالة‏,‏ وبدون وجود قضاء يتفهم واجبات المحامي ويحسن الاستماع الي مطالبه في غير استعلاء‏,‏ يصعب علي القضاة أن يقيموا العدل‏,‏ ولأن تعاون الطرفين ينبغي أن ينهض علي الاحترام المتبادل‏,‏ اصطلح القدماء علي تسمية المحاماة بالقضاء الواقف‏,‏ بينما يتسمي القضاة بالقضاءالجالس تأكيدا علي ضرورة تكافؤ حقوق الجانبين لتحقيق عدالة ناجزة‏.‏
ومع الأسف تصرفت كل من المؤسستين خلال الأزمة علي نحو غير صحيح انحازت كل مؤسسة الي أبنائها في مواجهة المؤسسة الأخري لتنتشر الفتنة في طول البلاد وعرضها‏,‏ دون أن تجد من الجانبين علي كافة المستويات من يحاول حصارها أو إطفاءها‏,‏ المحامون يدعون الي الاضراب في جميع المحاكم ومقاطعة الجلسات متناسين أن الإضراب يضر مصالحهم ومصالح موكليهم وربما مصالحهم كمحامين‏,‏ والقضاة يتصورون أن العدالة يمكن أن تتحقق في غيبة الدفاع‏,‏ وكلا الموقفين غير صحيح‏,‏ ومامن شك أن قسوة الحكم الذي صدر ضد المحاميين بالسجن خمسة أعوام مع الشغل كان سببا مباشرا في انتشار الفتنة كالنار في الهشيم‏,‏ خاصة ان أحدا لا يعرف علي وجه التحديد حقيقة ماحدث في غرفة مدير نيابة طنطا بين مدير النيابة وزميل دراسته المحامي الذي ضاق ذرعا بطول الانتظار فأقتحم غرفة النيابة ونشب الخلاف الذي انقلب شجارا‏!‏
وأظن أن الجو المضطرب داخل نقابة المحامين بسبب وجود قاعدة ضخمة من المحامين الشبان تشكو البطالة وتتخذ من النقابة مقرا شبه دائم والصراعات المحتدمة في النقابة بين الأجنحة المختلفة تعكس توجهات قوي سياسية مختلفة كل منها يحاول تأكيد وجوده في ظل الخلط الشديد بين مفهوم العمل النقابي والعمل الحزبي ساعد علي صب المزيد من الزيت علي النار‏.‏
وإذا كانت الجهود التي بذلت أخيرا من جانب الدولة ساعدت علي تهدئة الموقف نوعا ما‏,‏ فإن ذلك لا يغني عن ضرورة أن تراجع المؤسستان المعنيتان‏,‏ نادي القضاة ونقابة المحامين مواقفهما من الأزمة كي يتمكنا من الاتفاق علي مسودة سلوك واضحة تحفظ حقوق الطرفين في قاعات المحاكم‏.‏

الاهرام الأثنين 2 رجب 1431 هــ 14 يونيو 2010 السنة 134 العدد 45115