القضاة والمحامون مكرر
صفحة 1 من اصل 1
القضاة والمحامون مكرر
يبدو أن أزمة القضاة والمحامين لن تجد حلها سريعا في ظل المزايدات التي تسيطر علي فرص الحوار بين الجانبين,
تستثمر إحساس القضاة بأن ما حدث نال من هيبة القضاء, وأن القانون ينبغي أن يأخذ مجراه, كما تستثمر شعور المحامين أن القضاة يعاملونهم بقدر من الاستعلاء, وإذا كان لابد أن يأخذ القانون مجراه, فلماذا لم تتم إحالة مدير نيابة طنطا هو الآخر للتحقيق والمحاكمة, خاصة مع تضارب الروايات حول ماجري في المشاحنة التي ثارت بين المحامي ومدير النيابة عندما اقتحم غرفة النيابة بعد طول انتظار, ولأن ساحة المحامين تعج بمزايدات المتصارعين علي منصب النقيب, كل يحاول إثبات وجوده وإفشال جهود الآخر ليبقي الأعلي صوتا علي الساحة, فإن الأمل جد ضعيف في أن يجمع المحامون علي موقف واحد, يساعد علي إنجاز تسوية متكافئة تحترم القانون وتحفظ كرامة المحامين وتعيد الاعتبار لرجال القضاء, في أزمة فلت زمامها من الجميع, وأدت الي تشابك بالأيدي وتنابذ بالألقاب وعدوان علي عدد من مكاتب وكلاء النائب العام, وكذلك الأمر مع القضاة الذين يحسون أنهم يواجهون لأول مرة جمهرة غاضبة من المحامين تصر علي استمرار الإضراب وتصعد الموقف لتفرض حلا يري القضاة في قبوله خروجا علي القانون ونوعا من الإكراه, وليس المواءمة!
وبرغم الجهود التي بذلت علي امتداد أسبوع, لايزال كل من الطرفين علي موقفه, لم تتحرك جهود التسوية خارج المربع رقم واحد. ولم تتبلور حتي الآن مجموعة واضحة من الأفكار يمكن أن تشكل خطوط أساس لخطة يقبلها الطرفان.
ويطالب المحامون الآن بتدخل رئاسي, بدعوي أن الجميع أصبحوا أمام حائط مسدود ولامناص من أن يمارس الرئيس دوره باعتباره حكما بين السلطات, لكن الرئيس يري ان تدخله الآن في ظل التهاب مشاعر الجانبين لن يكون عملا حكيما, وأن الحل الصحيح للأزمة ينبغي ان يقع علي عاتق الطرفين معا, خاصة أن مرفق العدالة معطل والصورة في مجملها ليست في مصلحة الطرفين.. وربما تكون نقطة البدء الصحيح تشكيل فريق من حكماء الجانبين لايخضع أي من أفراده لضغوط انتخابية,يعمل في صمت بعيدا عن الإعلام الذي ينبغي ان يرفع يده عن القضية ولو لفترة محددة, من أجل نجاح تسوية رشيدة تحافظ علي احترام القانون وتحفظ ماء وجه الجانبين, وتضع قواعد واضحة تمنع تكرار ماحدث وتعيد للناس الثقة في مرفق العدالة.
الاهرام الأحد 15 من رجب 1431 هـ 27 يونيو 2010 السنة 134 العدد 45128
تستثمر إحساس القضاة بأن ما حدث نال من هيبة القضاء, وأن القانون ينبغي أن يأخذ مجراه, كما تستثمر شعور المحامين أن القضاة يعاملونهم بقدر من الاستعلاء, وإذا كان لابد أن يأخذ القانون مجراه, فلماذا لم تتم إحالة مدير نيابة طنطا هو الآخر للتحقيق والمحاكمة, خاصة مع تضارب الروايات حول ماجري في المشاحنة التي ثارت بين المحامي ومدير النيابة عندما اقتحم غرفة النيابة بعد طول انتظار, ولأن ساحة المحامين تعج بمزايدات المتصارعين علي منصب النقيب, كل يحاول إثبات وجوده وإفشال جهود الآخر ليبقي الأعلي صوتا علي الساحة, فإن الأمل جد ضعيف في أن يجمع المحامون علي موقف واحد, يساعد علي إنجاز تسوية متكافئة تحترم القانون وتحفظ كرامة المحامين وتعيد الاعتبار لرجال القضاء, في أزمة فلت زمامها من الجميع, وأدت الي تشابك بالأيدي وتنابذ بالألقاب وعدوان علي عدد من مكاتب وكلاء النائب العام, وكذلك الأمر مع القضاة الذين يحسون أنهم يواجهون لأول مرة جمهرة غاضبة من المحامين تصر علي استمرار الإضراب وتصعد الموقف لتفرض حلا يري القضاة في قبوله خروجا علي القانون ونوعا من الإكراه, وليس المواءمة!
وبرغم الجهود التي بذلت علي امتداد أسبوع, لايزال كل من الطرفين علي موقفه, لم تتحرك جهود التسوية خارج المربع رقم واحد. ولم تتبلور حتي الآن مجموعة واضحة من الأفكار يمكن أن تشكل خطوط أساس لخطة يقبلها الطرفان.
ويطالب المحامون الآن بتدخل رئاسي, بدعوي أن الجميع أصبحوا أمام حائط مسدود ولامناص من أن يمارس الرئيس دوره باعتباره حكما بين السلطات, لكن الرئيس يري ان تدخله الآن في ظل التهاب مشاعر الجانبين لن يكون عملا حكيما, وأن الحل الصحيح للأزمة ينبغي ان يقع علي عاتق الطرفين معا, خاصة أن مرفق العدالة معطل والصورة في مجملها ليست في مصلحة الطرفين.. وربما تكون نقطة البدء الصحيح تشكيل فريق من حكماء الجانبين لايخضع أي من أفراده لضغوط انتخابية,يعمل في صمت بعيدا عن الإعلام الذي ينبغي ان يرفع يده عن القضية ولو لفترة محددة, من أجل نجاح تسوية رشيدة تحافظ علي احترام القانون وتحفظ ماء وجه الجانبين, وتضع قواعد واضحة تمنع تكرار ماحدث وتعيد للناس الثقة في مرفق العدالة.
الاهرام الأحد 15 من رجب 1431 هـ 27 يونيو 2010 السنة 134 العدد 45128
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى