مخاوف مشروعة

أظن أنه من حسن الفطنة ألا نبالغ في تأثير اسرائيل علي مواقف دول المنبع في حوض النيل‏,‏ إلا أن يكون لدينا أسانيد وشواهد قوية تؤكد أن إسرائيل هي اللاعب الرئيسي وراء الأزمة الأخيرة بين دول المنبع والمصب‏,‏
وما من شك أن المخاطر المتوقعة بسبب التغيرات المتعلقة بالمناخ والتنبؤات المتزايدة بامكان أن تتزايد موجات الجفاف في أفريقيا وأن توثر علي موارد نهر النيل‏,‏ تشكل جزءا من القلق المتزايد لدي عدد من دول المنبع يحسن مخاطبتها‏,‏ خاصة أن مصر تتفهم تماما دواعي هذا القلق‏,‏ كما تدرك أيضا أنه لاسبيل إلي حل هذا الخلاف إلا من خلال الحوار والتفهم المتبادل لحاجات جميع دول الحوض‏,‏ وتحديد جوهر المشكلة علي نحو واضح يمنع الجميع من الدخول في متاهات تزيد الوضع تعقيدا‏,‏ لأن جوهر المشكلة لايكمن في قلة أو ندرة المياه في حوض النيل‏,‏ ولكن في عدم إدارة الموارد المائية لدول الحوض علي نحو متكامل يضاعف إيراد النهر‏,‏ خاصة أن حجم متدفقات المياه داخل النهر الذي لايتجاوز‏80‏ مليار متر مكعب يشكل جزءا جد محدود من حجم فاقد المياه الذي يضيع هباء بالتبخر أو التسرب‏.‏
ورغم أن مصر والسودان تملكان المبررات الواضحة لعدم التوقيع علي اتفاقية عنتيبي لأنها تهدر أحكام القانون الدولي‏,‏ وتخلق سابقة يستحيل قبولها تحت أي ظروف تتمثل في إقامة مفوضية لادارة النهر لايشارك فيها دول المصب‏,‏ إلا أن استمرار التفاوض أدي إلي توافق الجميع علي عدد من المبادئ المهمة‏,‏ أهمها عدم الإضرار بمصالح أي من دول النهر‏,‏ والحفاظ علي الأمن المائي لكل دولة‏,‏ وضرورة احترام الاستخدامات الدول الجارية لمياه النهر‏,‏ وعدم جواز أن تؤدي المشروعات المقامة علي النهر شمالا أو جنوبا إلي الإضرار بمصالح أي من دول الحوض‏.‏
وأظن أيضا أن مهلة العام التي وافقت عليها دول المنبع الخمس لانضمام مصر والسودان إلي الاتفاقية‏,‏ تمد أمد التفاوض بما يمكن دول الحوض من البناء علي ماتم إنجازه وصولا إلي اتفاق عادل يرضي عنه الجميع دون أن يضر بمصالح مصر التي تعتمد علي النيل في كل حياتها وشرط ذلك أن يحسن الجميع التخاطب مع المشكلة لأن جوهر القضية هو العمل المشترك علي زيادة إيراد النهر وليس إعادة تقسيم حصصه‏.‏

الأهرم الخميس 19 من رجب 1431 هـ 1 يوليو 2010 السنة 134 العدد 45132