عيد الشرطة!‏

الدولة المدنية الحديثة الأكثر دلالة في خطاب الرئيس مبارك في عيد الشرطة أنه أوضح علي نحو حاسم أن حوادث الفتنة الطائفية جاوزت أن تكون مجرد أحداث شغب يحركها الجهل
والتعصب لتصبح الآن خطرا يتصاعد علي نحو متزايد يهدد أمن مصر الوطني‏,‏ ويسعي إلي النيل من وحدة الوطن‏,‏ ولهذا وجب أن تتم مواجهة أي جرائم تأخذ بعدا طائفيا بقوة القانون وأحكامه الرادعة‏,‏ لأن العدالة الناجزة والسريعة وتطبيق أقصي العقوبات يشكل في حد ذاته عنصرا رادعا‏.‏
لكن الرئيس طلب من عقلاء الأمة علي الجانبين التصدي للتحريض الطائفي‏,‏ وحمل كل فئات وجماعات المجتمع المدني المسئولية في هذا الشأن‏,‏ ليصبح من مسئولية المثقفين والكتاب تضميد الجراح وتعزيز عوامل الفهم المتبادل مابين أقباط مصر ومسلميها‏,‏ وحفز كل الأطراف علي احترام الرموز الدينية والثقافية للطرف الآخر‏,‏ ويصبح من مسئولية المعلمين تلقين الأجيال الجديدة معني الأخوة الوطنية وأهمية التسامح للحفاظ علي نسيج الوطن الواحد‏,‏ وتذكيرهم بتاريخ طويل من المودة والتواصل والنضال المشترك بين مسلمي مصر وأقباطها‏,‏ رسخ منذ ثورة‏1919‏ قاعدة مصرية أصيلة لحقوق المواطنة المتساوية‏,‏ يلخصها هذا الشعار المصري الـقح النبيل‏,‏ الدين لله والوطن للجميع‏,‏ ويصبح من مسئولية رجال الدين علي الجانبين نبذ الدعاوي الشعبوية الرخيصة التي تحض علي ازدراء الآخر‏,‏ لأن أقباط مصر مثل مسلميها موحدون يؤمنون بإله واحد هو الذي خلق السماوات والأرض واليه ترجع الامور‏.‏
غير أن اللافت للنظر في خطاب الرئيس مبارك أيضا‏,‏ أنه طلب إلي الجميع أن يعملوا من أجل دولة مدنية حديثة والدولة المدنية الحديثة هي التي ينتفي منها كل صور التميز الديني والعرقي‏,‏ وهي بالضرورة دولة قانونية تلتزم بتنفيذ أحكام القانون علي الجميع وتكريس الحقوق المدنية والقانونية لكل المواطنين‏,‏ وتجتهد في أن تكون مجالسها الشعبية تعبيرا عن واقع المجتمع‏,‏ تضم ممثلين لكل فئات الشعب‏,‏ وتنظم حقوق الافراد في الترقيات والمناصب القيادية وفقا لمعيار الكفاءة‏..‏ وأظن أن أقصر الطرق لاقامة الدولة المدنية الحديثة هو إنشاء هيئة عليا مشتركة تفتش عن صور التمييز الطائفي التي لاتزال تعكر صفو الوحدة الوطنية‏,‏ وهي لحسن الحظ قليلة ومحدودة‏,‏ وترسم خريطة طريق واضحة للتخلص منها تباعا وفق قدرة المجتمع علي الاستيعاب بحيث يطمئن الجميع الي حقوقهم المشروعة‏*‏

الاهرام الأربعاء 12 من صفر 1431 هـ 27 يناير 2010 السنة 135 العدد 44977