الشرطة والشعب

مازالت مشكلة الأمن تمثل‏,‏ منذ حوادث الانفلات الأمني‏,‏ الهاجس الأول في أذهان المواطنين‏,‏ وأكبر مخاوفهم لغياب الإحساس لدي الغالبية بالأمان‏,‏ بعد الارتفاع الضخم في جرائم الخطف والسطو المسلح والسرقة بالإكراه‏,‏ وقطع الطرق لأتفه الاسباب‏,‏
والاعتداء المتكرر علي المستشفيات والمحاكم,, وتنامي ظاهرة البلطجة, وظهور جماعات سلفية وجهادية تمسك بيدها ناصية القانون تتحدي النظام العام وتقيم من نفسها دولة داخل الدولة دون اعتبار لحكم القانون.
وبرغم عودة نسبة غير قليلة من الشرطة, لم تتحسن أحوال الأمن كثيرا, ولم تنجح جهود العائدين في إعادة الأوضاع الي ما كانت عليه قبل حوادث الانفلات الأمني, وما زالت نسبة من رجال الشرطة العائدين يؤدون واجبهم من باب سد الخانة والأداء الشكلي للواجب, لأنهم يفتقدون الاحساس بالأمن الداخلي, يمارسون مهامهم بصورة روتينية, يفتحون المحاضر ويسددونها, هاجسهم الاساسي الخوف من أن يصبحوا كباش فداء يواجهون العدالة متهمين بالقسوة وسوء استخدام السلطة وممارسة العنف للحصول علي اعترافات ملفقة دون أن يكون لديهم نوع من المساندة القانونية يؤمن وظائفهم نظرا لأنهم يتعاملون مع صور عديدة من المنحرفين والخارجين علي القانون ومعتادي الإجرام, وفي كل شرطة العالم هناك أكواد مختلفة للتعامل مع صنوف المجرمين تحدد سبل الاستجواب الثقيل وأدواته ومحاذيره تخضع للإشراف التام للقضاء.
إنني أتحدث علي وجه الخصوص عن الأمن الجنائي الذي يعيد الأمان للشارع المصري ويتحتم أن يكون محور الاهتمام الأول للقائمين علي وزارة الداخلية وليس عن الأمن السياسي الذي توسع وتوغل وتعددت اختصاصاته ليصبح كل شيء في مصر آمنا سياسيا, ابتداء من خطبة الجمعة من مسجد في شبرا الي انفجار ماسورة مياه في أحد الشوارع الرئيسية الي تصحيح أوراق الرياضيات في امتحان الثانوية العامة, وكانت النتيجة الوحيدة لهذا التوغل شل إرادات أصحاب الاختصاص, وتعطيل مصالح الناس, فقط لأثبات الذات والسيطرة. وبالطبع فإن جزءا مهما من عملية الإصلاح يرتبط بضرورة تحسين دخول ضباط وجنود الشرطة بما يحفظ كرامتهم, وضرورة تمكينهم من تكنولوجيات الاتصال الحديثة التي تساعدهم علي الوصول الي المعلومات الصحيحة, وتعميق التزامهم بحقوق الانسان المصري بحيث يصبح العدوان علي كرامة مواطن مصري خطا أحمر, وإخضاع السجون وأقسام الحجز لإدارة النيابة وتفتيشها, لكن نقطة البدء الصحيح تكمن في المساندة القانونية الرشيدة التي تحمي وظائف هؤلاء من أخطاء مهنية محتملة بسبب تعاملهم مع صنف خاص من البشر.

الأهرام الأحد 24 ابريل 2011 السنة 135 العدد 45429