ضمانات مطمئنة‏!‏

لم يستغرق لقاء وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان مع المستشار السيد عمر عبدالعزيز رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للاشراف علي انتخابات مجلسي الشعب والشوري أكثر من‏40‏ دقيقة‏.
خرجنا بعدها ونحن علي ثقة بأن الانتخابات المقبلة سوف تحظي بقدر وافر من الضمانات التي تكفل نزاهتها‏,‏ استجاب رئيس اللجنة العليا لجميغ مطالبنا في تسهيل مهمة المراقبين الوطنيين الذين ربما يزيد عددهم علي خمسة آلاف مراقب‏,‏ سوف يحصلون جميعا علي تصريحات عملهم كمراقبين قبل أسبوع من يوم الانتخاب‏,‏ معظمهم من الناشطين السياسيين الذين ينتمون إلي جمعيات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الانسان‏,‏ بحيث تصبح الشارات التي يحملونها علي صدرورهم موضع احترام القائمين علي عملية الانتخاب‏,‏ ويتم تمكينهم من متابعة العملية الانتخابية أثناء إدلاء الناخبين بأصواتهم وخلال عمليات فرز الأصوات‏,‏ مع توفير آلية سريعة للتحقيق في أي انتهاكات تحدث في أي من المواقع الانتخابية‏,‏ يتم الإبلاغ عنها من قبل المراقبين إلي غرفة العمليات داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان‏,‏ التي سوف تضم ـ لأول مرة ـ ممثلا علي مستوي عال لرئيس اللجنة العليا للانتخابات وضابطا كبيرا من الداخلية‏,‏ يتابع كل منهما في موقعه التحقيق في هذه الانتهاكات‏.‏
وعدد رئيس اللجنة العليا بأن يسعي إلي تعيين رؤساء لجان الانتخابات الفرعية من موظفين كبار لايسهل التأثير عليهم‏,‏ وأن يحاط هؤلاء الموظفون بكل الضمانات التي تكفل حيدتهم وتمنع أصحاب المصلحة من التدخل في أعمالهم‏,‏ لكن الأهم من ذلك إصراره الواضح علي تطبيق نصوص القانون التي تجرم وتعاقب جرائم الرشوة الانتخابية والبلطجة واستخدام شعارات دينية في المعركة الدعائية تمنح لمرشح أفضلية غير مستحقة علي مرشح آخر‏,‏ وكلها أمراض ومخالفات يرتكبها الجميع تشوه صورة الانتخابات المصرية‏!‏
وما يميز القائمون علي أعمال اللجنة العليا هذه المرة حرصهم الشديد علي أن تغادر اللجنة برجها العاجي بما يمكنها من أن تكون علي صلة بمواقع الانتخابات علي مدي الساعة‏,‏ تتابع ما يدور في لجان التصويت والفرز‏,‏ وتتدخل علي نحو فوري للتحقيق في أي انتهاك‏.‏
وإذا صح ما أعلنته اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات فمن الذي يضمن حياد الأمن والشرطة في الانتخابات المقبلة؟‏!‏ وهذا سؤال آخر لايقل أهمية؟‏!‏

الأهرام الثلاثاء 26 اكتوبر 2010 السنة 135 العدد 45249