"نقابة الصحفيين" في مصر.. بين الحزبية والمهنية

أوضح الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين ، أن أهم ما يشغله في هذه المرحلة هو ضبط العلاقة بين الحكومة والصحفيين.
وقال إنه نقيب الصحفيين فى المؤسسات القومية والحزبية والخاصة ، كما أوضح ، أن أهَـم ما يشغله في هذه المرحلة، هو ضبط العلاقة بين الحكومة والصحفيين على أساس قاعدة الاحترام المتبادل والاعتراف بحق الاختلاف والنقد المباح وعدم استخدام التشريع أو القانون في عقاب الأقلام المعارضة لسياسات الحُـكم، مشدِّدًا علي ضرورة تفعيل ميثاق الشرف الصحفي وأنه سيفتح صفحة جديدة في نقابة الصحفيين مشيرا إلى أن "النقابة مكان للبحث عن مصالح الصحفيين وحقوقهم، أما الإعلان عن الاختلاف مع النظام ومعارضته، فهذا مكانه الأحزاب" كما ينبغي أن يعلم النظام الحاكم أنه المستفيد الأول من حرية الصحافة، وعليه، يجب أن تتعامل الحكومة مع الصحفيين على أنهم عامل من عوامل استقرارها، مستنكرا في الوقت ذاته حبس الصحفيين في قضايا النشر، نافيا ما يتردّد على أنه رجل الحكومة في النقابة قائلا: "ليس عندي ما يجعلني في هذا السن (70 عامًا) أصمُـت أو أخاف أو أنافق".


بلا شك أن نقابة الصحفيين والمهنة بصفة خاصة في محنة وأنها فترة عصيبة من حياتها، وعليه، فإنني أعتقد أن هناك ثلاثة محاور أساسية، اعتبرها بمثابة الخطوط العريضة لعمل النقابة في المرحلة المقبلة وهي:

1- المحور السياسي.
2- المحور الاقتصادي.
3- المحور المهني.

اولا : المحور السياسى.

أقصد بالمِـحور السياسي ملف الحريات الصحفية وقضايا الحبس والأحكام الصادرة في حق عدد من الزملاء الصحفيين، وحتى نضع النقاط فوق الحروف، فإنني أؤكد أن هناك إجماع بين أعضاء الجماعة الصحفية بأطيافهم الفكرية المتباينة على رفض الحبس في قضايا النشر بمعنى اننا سوف ندخل في هذا الخصوص في حوار جدّي وفعّال مع المجلس الأعلى للصحافة، والأمين العام للحزب الوطني (الحاكم)، وقد وعدني الرجل ببدء الحوار والعمل على إسقاط الأحكام الصادرة ضدّ الزملاء الصحفيين، خاصة وأنها في الأصل قضايا رفعها محامون وأعضاء عادِيون بالحزب الوطني، عدا قضية واحدة على ما أتذكّـر رُفعت بمعرفة النائب العام.
وسنقدم مشروعا لتعديل القوانين بحذف عقوبة الحبس نهائيا ضد الصحفيين في قضايا النشر، متمسِّـكين في هذا بوعد السيد الرئيس حسني مبارك للصحفيين، كما سنتمسك بالنصّ الذي يشترط استئذان نقابة الصحفيين للقبض أو محاكمة أي صحفي، وهو نص موجود لكنه للأسف غير مُفَعـل.
كما سنجاهد لاستصدار قانون نشر المعلومات، والذي يُـتيح للصحفيين الحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها في أمد معيَّـن.

ثانيا : المحور الاقتصاى.

بداية، لابد أن نعلم أن هناك ثلاثة أجيال من الصحفيين تتحصّـل على أجور مُـتدنِـية، يقِـل بعضها عن أجور عمال الزراعة!!
وقد اتفقنا على أن ندخل في تفاوُض مع الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، لرفع الحد الأدنى لأجور الصحفيين، بما يضمن حدا كريما من المعيشة، وسيتم تقسيم الجماعة الصحفية إلى شرائح محددة مثل: شريحة الصحفي المبتدئ وشريحة سكرتير التحرير وشريحة رؤساء الأقسام وشريحة مديري التحرير، ثم شريحة رؤساء التحرير، بحيث نضع لكل شريحة منهم حدا أدنى للأجور.
وكنت قد اتفقت مع رئيس الوزراء قبل الانتخابات على زيادة 200 جنيه مصري لأجور الصحفيين من خلال تنازل الحكومة عن نسبة 5% من 15%، التي تحصِّلها من المؤسسات الإعلامية من نِـسبة الإعلانات، لكنه أبلغني أن زيادة الأجور تحتاج إلى تشريع وموافقة من مجلس الشعب، فقرّرنا إضافة هذا المبلغ (200 جنيه) إلى بَـدْل التدريب والتكنولوجيا الذي يصرفه الصحفيون شهريًا، ليصل في النهاية إلى (470جنيه)، أي ما يعادل 100 $، على أن نسعى جادّين لتقديم مشروع تعديل الرواتب والأجور فيما بعد.

كما انه هناك شق الخدمات التي يجب أن تقدِّمها النقابة للصحفيين، مثل: مشروع الرعاية الصحية للصحفيين وأسرهم، والمشروع ليس جديدًا، إنما الجديد في الموضوع هو رفع الرعاية الصحية ورفع المبلغ المخصص للجراحات لأكثر من 7 آلاف جنيه للعضو، فضلا عن الارتقاء بمستوى العلاج من خلال التعاقد مع كُـبريات المستشفيات وكبار الأطباء، مع تقديم العلاج والدّواء اللازم.
كما نطمح لدعم ميزانية النقابة بمبلغ عشرة ملايين جنيه وزيادة حجم تمويل النشاط النقابي من 1.5 إلى 2.5 مليون جنيه، فضلاً عن دعم صندوق المعاشات بمبلغ مليون جنيه إضافية، لترتفع القيمة التي تُـصرف من وزارة الإعلام لصندوق المعاشات من 3.5 إلى 4.5 مليون جنيه، لتحقيق زيادة ملموسة في معاشات شيوخ المهنة.
وهناك أيضا موضوع إسكان الصحفيين، حيث نأخذ على عاتقنا مهمّـة توفير شُـقق في أماكن تليق بالصحفيين وأسرهم، على أن تسدد قيمتها بنظام التقسيط بأقل الفوائد الممكنة، مع توفير قطع أراض بمساحات مختلفة في المناطق الجديدة مثل: 6 أكتوبر والعاشر من رمضان ومدينة الشروق ومدينة العبور.....إلخ على أن تكون الأولوية لشباب الصحفيين والمتزوجين حديثا.
كما نخطط لتوفير سيارة لكل صحفي، يُـسدِّد قيمتها النقدية على أقساط بدون فوائد أو بأقل نِـسبة فوائد ممكنة، فضلا عن إقامة معارض ملابس (بدل أنيقة/ تاييرات شيك) للصحفيين، تضمّ أفضل الشركات في مصر وبأسعار مخفّـضة ومُـدعمة من النقابة، لمساعدة الصحفيين على الظهور في أفضل صورة ممكنة تليق بهذه المهنة المقدسة.

ثالثا : المحور المهني.

الحقيقة أن هذا الجانب بالذات لم يأخذ حقّـه في السنوات الماضية رغم أهميته ، فلدينا في نقابة الصحفيين المصريين قُـرابة ستة آلاف صحفي يتوزّعون على ثلاثة أجيال، ولكننا للأسف لم نهتَـم بتدريبهم وتأهيلهم مِـهنيا بالشكل المطلوب، كما أن الكثيرين منهم ليسوا من خرِّيجي كليات متخصِّصة في الصحافة والإعلام، ولهذا، فإنني أخطِّـط لتحويل نقابة الصحفيين إلى "معهد لتدريب وتأهيل الصحفيين".
وفي هذا السياق، سوف نقدّم للصحفيين دورات تدريبية عالية المستوى في فنون وقواعد العمل الصحفي والقوالب الصحفية المختلفة (الخبر – المقال – الحوار – التحقيق - التحليل...إلخ)، كما سندرِّبهم على القيام بالتغطيات الصحفية عن عُـمق، وسيقوم بالتدريس لهم باقة من أفضل الخبراء وأساتذة الجامعات وكبار الصحفيين من أصحاب الخبرات العالية.
وهناك أيضا الجانب التقني، حيث نخطط لعقد دورات تدريبية في الكمبيوتر وبرامجه (ويندوز- أوفيس) وتطبيقاتهما، فضلا عن تطبيقات الإنترنت، تمهيدا لدورات متخصِّـصة في الصحافة الإلكترونية، بَـعهدها، سيعقد له اختبار ويُـعطى للذين اجتازوه شهادة معتمدة من النقابة، ثم نصرف لمن أنهى هذا البرنامج التدريبي جهاز كومبيوتر محمول (لاب توب)، بتخفيض قد يصل إلى 75%.
وقد اتفقت مع السيد صفوت الشريف على نقل الدورات التدريبية، التي ينظمها المجلس للصحفيين، إلى مبنى النقابة لتكون تحت إشرافها وولايتها، وقد خصص المجلس مبلغ 2 مليون جنيه لتمويل شراء "لاب توب"، كما سيتم تسفير 20 صحفياً من المتفوّقين في الدورات للتدريب بالخارج، عشرة منهم على نفقة المجلس، وعشرة على نفقة الحكومة، لرفع الأداء المهني للصحفيين المصريين، وخاصة شباب الصحفيين.