رسالة مهمة للجماعة‏!‏

تكاد تتوافق كل القوي السياسية في مصر ـ بما في ذلك القوي الجديدة التي خرجت إلي النور بعد‏25‏ يناير ـ علي أن التعديلات الجديدة التي أنجزتها لجنة المستشار طارق البشري تضمن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تحت الإشراف الكامل للقضاء‏,‏ وتكفل شروطا مقبولة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية تحقق تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين‏,‏ وتمكن الرئيس المنتخب من الترشح لفترة حكم ثانية شريطة ألا تتجاوز فترة الحكم‏4‏ سنوات‏,‏ وتعطي للمواطن حق الإدلاء بصوته الإنتخابي عبر بطاقة الرقم القومي‏,‏ وتضيف إلي الإشراف القضائي الكامل ضمانة جديدة تحفظ للانتخابات نزاهتها تتمثل في اعتبار حكم المحكمة الدستورية في الطعن علي عضوية أي من النواب نافذا ينهي عضويته بمجرد إبلاغ الحكم إلي مجلس الشعب‏.‏
وتكاد تخلص أهم الملاحظات علي هذه التعديلات في مد فترة الرئاسة إلي خمس سنوات بدلا من أربع لتكون المدة كافية لتمكين رئيس الجمهورية المنتخب من تنفيذ برنامجه‏,‏ فضلا عن أن توحيد فترات انتخابات البرلمان والرئاسة والمجالس المحلية يوفر علي مصر جهد تكرار عمليات الانتخاب التي لم يعد في الإمكان اجراؤها في يوم واحد مادامت سوف تضمن إشراف القضاء علي كل صندوق انتخابي‏.‏
غير أن التجديد في المشهد السياسي هو رغبة غالبية القوي السياسية في تأخير إجراء الانتخابات البرلمانية لمدة عام علي لأقل بحيث تسبقها الانتخابات الرئاسية لعدم جاهزية معظم القوي السياسية وبينها قوي الشباب علي اجراء الانتخابات في غضون الثلاثة الأشهر المقبلة‏,‏ لأن النتيجة الوحيدة المتوقعة للإسراع بالانتخابات البرلمانية هو تمكين قوي بعينها ربما تكون هي الأكثر تنظيما وبعض بقايا الحزب الوطني من السيطرة علي المجلس‏.‏
ولست أعرف إن كانت جماعة الإخوان المسلمين قد أدركت مغزي هذا القلق الذي دفع معظم القوي إلي طلب مد الفترة الانتقالية بدلا من اختصارها‏,‏ وتفهمت حقها في أن تكون مجرد شريك لا يفرض ولا يحتكر ولا يغالب‏,‏ وتلتزم في برنامجها السياسي بما اصطلح الجميع علي قبوله بضرورة ألا تتناقض القوانين التي تصدر عن مجلس الشعب مع أحكام الشريعة‏,‏ احتراما للدولة المدنية التي لا تقبل بأية مرجعية أخري سوي أن الأمة هي مصدر كل السلطات‏.‏

الأربعاء 27 من ربيع الاول 1432هــ 2 مارس 2011 السنة 135 العدد 45376