مواطن إصلاحي‏!!‏

أسفا وعذرا‏,‏ إن كنت أعتبر نفسي مواطنا إصلاحيا‏,‏ يري الهدف الأول لثورة‏52‏ يناير في تعقب الفساد وقطع دابره ومطاردة شخوصه بحكم القانون‏,‏ وتعقيم مصر من مخاطر عودته من خلال إصلاح شامل للبنية القانونية للاقتصاد المصري يؤكد الشفافية‏,‏ ويضمن سد الثغرات التي ينفذ منها‏,‏ والبالوعات التي تنزح إليها أموال الشعب‏,‏ لكنني لا أري الثورة بالضرورة هدما لكل ماهو قائم بدعوي أنه يستمد شرعيته من عصر بائد‏,‏ لأن الهدم أسهل من البناء خاصة في ظل الفراغ الأمني‏,‏ ولأن هناك مؤسسات تشكل أعمدة للدولة والدولة لابد أن تستمر‏,‏ ولأن مصر لم تعدم وجود شرفاء وطنيين حتي في أحلك أيام تاريخها‏.‏
أسفا وعذرا‏,‏ إن كنت أعتبر نفسي مواطنا إصلاحيا‏,‏ بحكم السن والخبرة‏,‏ من واجبه أن يزجي الشكر لرئيس الوزراء السابق أحمد شفيق الذي تحمل مسئولياته بشجاعة وتحمل الكثير في هذه الفترة العصيبة‏,‏ واستطاع عبر أسلوبه الفريد في التواصل والحوار أن يدخل قلوب غالبية البيوت المصرية وإن كان حظه أقل كثيرا في ميدان التحرير‏,‏ وقدم باعتباره رئيسا لوزراء مصر أول سابقة في تاريخ البيروقراطية المصرية التي أعتادت أن تعتبر نفسها السيد الأوحد‏,‏ عندما ملك شجاعة أن يقدم اعتذارا علنيا للشعب المصري عن أخطاء وحماقات لم يكن طرفا فيها‏.‏
أسفا وعذرا‏,‏ إن كنت أعتبر نفسي مواطنا إصلاحيا من حقه أن يخاطب رئيس الوزراء الجديد د‏.‏ عصام شرف إنطلاقا من تقدير سابق لمواقفه أهنئه حقا علي أنه يستمد شرعيته من ميدان التحرير‏,‏ راجيا أن يستثمر هذه الثقة الغالية في تحديد دقيق لخطوات المرحلة الانتقالية ومتطلباتها‏,‏ وما الذي يمكن أن يدخل منها في دائرة الاجماع الوطني ينبغي أن نتمسك جميعا بأولويته‏.‏
وما الذي يمكن اعتباره اجتهادا يمكن أن يخطئ أو يصيب خاصة مع كثرة المطالب وتصاعدها‏,‏ وما الذي يدخل منها في دائرة الدوجما‏,‏ وفرض الرأي يحسن عدم التشبث به حتي تمضي المركب وتسير‏.‏
وأظن أن من أولويات المرحلة الانتقالية عودة الأمن إلي ربوع البلاد الذي يتهدده قطاع الطرق والبلطجة ولصوص الأراضي وعصابات سرقات مخازن الآثار التي تنهب كنوز مصر التاريخية والهاربون من السجون‏,‏ في إطار صيغة جديدة تلزم كل شرطي احترام حقوق الإنسان المصري التي ينبغي أن تكون قسما من كل ضابط وجندي أمام الله‏,‏ وإعلانا مشهرا في كل قسم ومركز‏,‏ كما تلزم كل مواطن احترام القانون‏,‏ ويدخل في هذه الأولويات ضمان الانتقال السلس للسلطة عبر انتخابات نزيهة‏,‏ تتقدم فيها الانتخابات الرئاسية الانتخابات البرلمانية التي تحتاج إلي وقت أطول ومناخ أكثر هدوءا‏,‏ وضمان محاكمة كل الذين نهبوا ثروات البلاد أمام قاضيهم الطبيعي‏,‏ ووضع قواعد شفافة للمساءلة والحساب وتقريب الفوارق بين الدخول‏,‏ وتغيير قوانين الأحزاب وممارسة النشاط السياسي بما يحقق شروط الديمقراطية المكتملة‏,‏ والاتفاق علي كيفية بناء دستور جديد يضمن قيام الدولة المدنية القانونية التي تعتبر الأمة مصدر كل السلطات‏.‏

الأثنين 2 ربيع اخر 1432 هـ 7 مارس 2011 السنة 135 العدد 45381