العالم يقف مكتوف الأيدي بعد فشل قمة كوبنهاجن‏!‏

ما من شك في أن المخاطر التي يمكن أن تترتب علي التغيرات المناخية المتوقعة خلال الخمسين عاما القادمة قد تضاعفت‏,‏ بعد فشل مؤتمر كوبنهاجن الذي انعقد في العاصمة الدنماركية قبل أسبوعين من بداية العام الجديد‏.
في تحقيق أي من الأهداف التي كان يأملها الفرقاء الدوليون المشاركون في المؤتمر‏,‏ سواء في ذلك الدول الصناعية المتقدمة التي رأت أن إلزامها وحدها بخفض إنبعاثاتها الكربونية الناتجة من استخدامها المتزايد للطاقة الحرارية في إطار حصص معلومة ومقننة لفترة إلتزام ثانية تبدأ مع عام‏2012‏ كما تنص إتفاقية كيوتو لن يحل المشكلة‏,‏ ما لم تلتزم الدول الناهضة الجديدة مثل الصين والهند والبرازيل وباقي الدول النامية هي الأخري بحصص معلنة ومقننة خاصة أن حجم الانبعاثات الكربونية التي تطلقها بعض هذه الدول وعلي الأخص الصين تتزايد علي نحو منتظم نظرا لاستهلاكها المتزايد من الطاقة الحرارية في برامجها التنموية التي تحقق معدلات نمو هي الأعلي بين جميع دول العالم‏,‏ أو الدول النامية التي أصرت في مؤتمر كوبنهاجن علي ضرورة الأخذ بالمسئولية التاريخية للدول الصناعية عن الحالة بالغة السوء التي وصل إليها تلوث الغلاف الجوي بسبب بلايين الأطنان من انبعاثات الغازات الكربونية التي تطلقها الدول الصناعية منذ بداية الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر‏,‏ والتي لايزال معظمها معلقا في الغلاف الجوي يزيد من درجة حرارة كوكبنا الأرضي خاصة ثاني أكسيد الكربون الذي يطول عمر بقائه لأكثر من مائة عام‏,‏ إضافة إلي أنواع أخري من الغازات الأشد خطرا‏,‏ بعضها يظل معلقا في الغلاف الجوي لأكثر من ثلاثة آلاف عام أهمها سادس فلوريد الكبريت‏,‏ لكن رحمة الله ولطفه بكوكبنا الأرضي قللت حجم إنبعاثات هذه الغازات إلي الحد الأدني‏.‏
ويكفي كي ندرك خطورة حجم المشكلة أن نعرف أن الولايات المتحدة تطلق كل عام مايقرب من‏8‏ مليارات طن من هذه الغازات تشكل‏25‏ في المائة من حجم الانبعاثات الكربونية التي يطلقها العالم أجمع‏,‏ يليها الصين التي تطلق‏6‏ مليارات طن ثم روسيا التي تطلق مليارا ونصف المليار طن في العام قياسا علي دولة نامية مثل مصر لايتجاوز حجم إنبعاثاتها الكربونية‏200‏ مليون طن‏,‏ بما يعني أن حجم كمية الغازات الكربونية المعلقة في الغلاف الجوي علي إمتداد عام يزيد الآن علي‏320‏ ألف مليار طن هي السبب الرئيسي في ظاهرة الاحتباس الحراري‏.‏
وما بين إصرار الدول الصناعية علي رفض الالتزام بخفض انبعاثاتها الكربونية بحصص مقننة إلا أن تلتزم جميع الدول الناهضة والنامية بحصص مقابلة‏,‏ وإصرار الدول النامية علي ضرورة أن تتحمل الدول الصناعية مسئولية ما أحدثته من تلوث علي طول تاريخها‏,‏ فشل مؤتمر كوبنهاجن في الوصول إلي صيغة وسط تحشد جهود المجتمع الدولي لمواجهة الآثار السلبية المتسارعة للتغيرات المناخية التي تبدو واضحة لكل العيان في ذوبان جليد القطبين بمعدلات أسرع كثيرا مما كان متوقعا‏,‏ وتنامي ظاهرة التصحر والجفاف في أجزاء من المعمورة في الوقت الذي تشتد فيه خطورة الأعاصير والفيضانات في مناطق أخري‏.‏
وربما كان الحصاد الوحيد لقمة كوبنهاجن الذي أسفرت عنه الجلسة الختامية للمؤتمر التي استمرت حتي الساعات الأولي من صباح اليوم التالي وثيقة غير معتمدة خلت من أية أهداف محددة‏,‏ اصطلح البعض علي تسميتها جوازا وثيقة توافق كوبنهاجن تشمل أسماء عدد من الدول التي وافقت علي بنود وثيقة هلامية لاتضع أي التزامات علي الدول التي امتنع معظمها عن التوقيع‏,‏ ولاتتضمن أي إلتزام محدد من جانب كلا الجانبين‏,‏ الدول المتقدمة قدمت وثيقة حول مدي خفض إنبعاثاتها الكربونية‏,‏ وظلت هذه الوثيقة حتي لحظة انتهاء أعمال المؤتمر موضع انتقاد عنيف من مجموعة الدول الـ‏77‏ الناطقة باسم الدول النامية ومن مجموعة الدول الإفريقية باستثناء الجزائر وأثيوبيا‏..‏ وربما كان الانجاز الوحيد لوثيقة كوبنهاجن أنها تضمنت تعهدا من الدول المتقدمة بتقديم تمويل سريع في حدود‏30‏ مليار دولار تغطي جهود تخفيف آثار التغيرات المناخية علي الدول الأقل نموا والدول الإفريقية جنوب الصحراء الأشد فقرا مع وعد مجرد وعد‏,‏ بالعمل علي تدبير مائة مليار دولار كل عام بحلول عام‏2020‏ من مصادر جديدة تمول صندوق كوبنهاجن لمساعدة الدول النامية علي التكيف مع آثار المتغيرات المناخية‏.‏
إنفض مؤتمر كوبنهاجن ـ مع الأسف ـ دون إتفاق دول العالم علي الإجراءات واجبة النفاذ من جانب كل أعضاء المجتمع الدولي لتقليل الانبعاثات الكربونية كي يظل ارتفاع درجة حرارة كوكبنا الأرضي في نطاق لايتعدي درجتين إثنتين بحلول عام‏2050,‏ لأن إخفاق البشرية في تحقيق هذا الهدف يعني إرتفاع مستويات المياه في المحيطات والبحار بسبب زيادة ذوبان الثلوج وغرق أجزاء كثيرة من سواحل دول عديدة‏.‏ ويعني أن كثيرا من المحاصيل الزراعية الشتوية التي تتم زراعتها في بقاع عديدة من عالمنا لن تصبح صالحة للزراعة بسبب ملوحة الأرض وإرتفاع درجة الحرارة‏,‏ ويعني اختفاء أنواع عديدة من النباتات والحيوانات من علي سطح المعمورة لم تعد توائمها درجة حرارة الجو المرتفعة‏.‏
وإذا انتقلنا من التعميم إلي التخصيص فربما تكون مصر ضمن‏85‏ دولة هي الأكثر تضررا‏,‏ حيث يتهدد الغرق سواحل الدلتا الشمالية وتتزايد احتمالات أن تزحف الملوحة إلي ثلث رقعتها الزراعية في الشمال‏,‏ وربما تفسد محاصيل زراعية شتوية مهمة مثل القمح والشعير وفول الصويا التي تنقص غلتها‏.‏ بما يزيد علي‏15‏ في المائة مع ارتفاع درجة حرارة الأرض نصف درجة مئوية فقط‏,‏ ما لم يسارع علماء النبات المصريون إلي استنباط بذور جديدة لمحاصيل بديلة تستطيع أن تتحمل إرتفاع درجات الحرارة والملوحة لأن عملية استنباط بذور جديدة لمحاصيل بديلة تحتاج الي خمسة عشر عاما علي الأقل والي إصلاح موازنة البحوث الزراعية في مصر التي هبطت من‏180‏ مليون جنيه الي حدود لا تصل الي‏40‏ مليونا والي جهد علمي جاد حتي تخرج الأصناف الجديدة الي حيز الوجود‏..‏ لكن الأخطر من ذلك كله أن ثمة احتمالا قويا في أن تؤثر التغيرات المناخية المتوقعة علي مدي الخمسين عاما القادمة علي كميات الأمطار التي تسقط فوق الهضبة الحبشية بما يؤثر سلبا علي إيراد نهر النيل‏.‏
ولهذه الأسباب يبقي السؤال المهم‏:‏ ماذا بعد فشل كوبنهاجن ؟‏!.‏ والي متي يظل المجتمع الدولي في حالة إنقسام وعجز عن مواجهة مشكلة كونية تزداد حدة خطورتها وتقل مهلتها الزمنية ؟‏!,‏ ثم ماهي النتائج التي يمكن أن تترتب علي تحلل الجميع من إلتزاماتها بحصص خفض الانبعاثات الإلزامية والطوعية‏,‏ الدول المتقدمة والدول النامية التي كان يحددها بروتوكول كيوتو ؟‏!‏ وماالذي يمكن أن يحول دون فشل مؤتمر المكسيك المزمع عقده في يناير عام‏2011‏ إذا استمرت المواجهة بين الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية والناهضة علي حالها الراهن ؟‏!..‏ وربما يسبق هذه الأسئلة جميعا سؤال أكثر واقعية وأهمية عن مدي قدرة جبهة الدول النامية التي تضم مجموعة الدول الـ‏77‏ والصين والدول الافريقية علي الحفاظ علي تكتلها الراهن في وجه محاولات تمزيق هذا التكتل التي بدأتها الدول الصناعية في كواليس مؤتمر كوبنهاجن ؟‏!,‏ وأخيرا هل تنجح الدول الصناعية في عقد صفقة مع الصين تنهي الخلاف الأمريكي ـ الصيني حول حصص خفض الانبعاثات بحل وسط يمكن الدول الصناعية من إقرار اتفاقية جديدة‏,‏ تتجاوز بروتوكول كيوتو وتعيد تقسيم حصص خفض الانبعاثات الكربونية علي حساب الدول النامية التي ربما يكون من الصعب صمودها في وجه الدول الغنية في غيبة تحالفها مع بكين ؟‏!‏
وأغلب الظن أن الدول الصناعية التي ترفض باصرار استمرار العمل باتفاقية كيوتو التي حددت حصص خفض ملزمة للدول الصناعية وتركت للدول النامية حرية خفض إنبعاثاتها طوعا‏,‏ لاتزال علي موقفها من ضرورة وجود اتفاقية جديدة تلزم الجميع الدول المتقدمة والدول الناهضة الهند والصين والمكسيك والدول النامية بحصص خفض محددة سوف تسعي جاهدة من خلال جهودها الدبلوماسية لتفتيت هذا التكتل‏,‏ وسوف تستخدم في ذلك كل أدوات الضغط والاغراء الممكنة بما في ذلك الأموال التي تزمع تخصيصها لمساعدة الدول النامية علي التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية‏,‏ ولعلها تبدأ بتقسيم دول القارة الافريقية الي دول شمال القارة التي ربما يكون معظمها أكثر تضررا ودول جنوب الصحراء الأشد فقرا دون اعتبار كبير لأسبقية الدول الأكثر تأثرا التي تتعرض لأكبر حجم من المخاطر‏,‏ كما هو الحال مع مصر‏,‏ ومايزيد من صعوبة المأزق أن الدول الأكثر تضررا وعددها‏85‏ دولة تجد نفسها أمام خيار شديد الصعوبة‏:‏ إما أن تواصل خططها في تشجيع التنمية للتقليل من معدلات الفقر والبطالة وترجيء مواجهة أخطار تغيرات المناخ انتظارا لمعونات الدول الصناعية المتقدمة التي ترفض الاعتراف بمسئوليتها عن تحمل أعباء وتكاليف التلوث‏,‏ وإما أن توجه إنفاقها المحدود علي التخفيف من الآثار المتوقعة للتغيرات المناخية علي حساب جهود التنمية‏,‏ لكن المراقبين يستبعدون نجاح الدول الصناعية في الفصل بين الصين والدول النامية‏,‏ إلا أن يوافق المجتمع الدولي علي حل وسط يبقي علي الخطوط العريضة التي حددتها اتفاقية كيوتو أو يجعلها أساسا لاتفاقية جديدة‏,‏ تضع في اعتبارها مصالح الدول النامية في الحفاظ علي معدلات تنمية مقبولة تمكنها من تحسين حياة مواطنيها‏,‏ خاصة أن معظمها بدأ مسيرة التنمية متأخرا عن الدول المتقدمة بما يجاوز قرنا من الزمان‏.‏
وبرغم أن جهود الدول الصناعية وراء الكواليس بعد فشل قمة كوبنهاجن تشير الي استمرار محاولات تفكيك جبهة الدول النامية والصين‏,‏ إلا أن ثمة مايشير الي أن هذه الدول لن تجد أمامها في النهاية ـ إذا صمدت الدول النامية ـ سوي أن تقبل بحل وسط خاصة أن معظم الدول الغنية يجد من أزمة المتغيرات المناخية فرصا واسعة لتحقيق مكاسب مهولة من خلال الترويج لتكنولوجيات جديدة لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة‏,‏ سوف يشتد الطلب عليها من الجميع لخفض حجم الانبعاثات‏,‏ وتملك هذه الدول وحدها حقوق ملكيتها الفكرية التي تمكنها من السيطرة علي سوق جديدة للاستثمارات يستوعب بلايين الدولارات‏.‏
بل إنه يذهب الي حد أن بعض هذه الدول تنفخ في أزمة التغيرات المناخية ليجعل منها مشكلة كونية ضخمة تمسك بخناق الجميع وتلزمهم مراجعة أولوياتهم الاقتصادية للانفاق علي هذه التكنولوجيات الجديدة‏,‏ لكن تغيرات الطبيعة التي تزداد عنفا ونشهدها كل يوم تؤكد أن خطر تغيرات المناخ خطر واقعي وحقيقي تزداد كل يوم شواهده الواضحة للعيان‏..‏ وينبغي إدراك أبعاده وحساب مخاطره‏{‏

الاهرام السبت غرة صفر 1431 هــ 16 يناير 2010 السنة 135 العدد 44966