الخروج عن السياق‏!‏

إذا صح أن قرار الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة الذي صدر قبل عشرة أيام يحجب عن المرأة المصرية حق العمل في هذه الهيئة القضائية الموقرة هو مجرد فتوي يمكن قبولها أو رفضها‏,
ويمكن الطعن عليها باعتبارها اجتهادا خاطئا يتناقض مع أحكام الدستور التي تؤكد الحقوق والواجبات المتساوية لكل المواطنين دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الدين‏,‏ في هيئات قضائية أخري‏,‏ وتتصادم مع قرارات المجلس الأعلي للقضاء الذي أتاح منذ زمن للمرأة حق أن تكون قاضية ووكيلة للنائب العام‏,‏ يصبح من حق المجتمع أن يطالب الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة أن تعيد مرة أخري النظر في اجتهاد خاطيء ينتصر له أربعة مستشارين‏,‏ ويصبح من واجب مؤسسات المجتمع المدني مساندة قرار رئيس مجلس الدولة بالمضي قدما في اجراءات تعيين من تقرر صلاحيتهن من المتقدمات لهذه الوظيفة‏.‏
ولا أعرف لماذا يصر المستشارون الأربعة‏,‏ علي موقف خاطيء تجاوزه الواقع العملي‏,‏ لأن المرأة تتولي الآن بالفعل هذه الوظيفة في اطار محكمة الأسرة وفي اطار المحكمة الدستورية العليا التي تمثل أرفع درجات التقاضي في مصر‏,‏ ولماذا يصر المستشارون الأربعة علي موقفهم المتعسف دون سند صحيح من الدستور ودون سند حقيقي من الشريعة الاسلامية التي لم تحجب هذا المنصب عن المرأة بنص واضح يمثل قولا فصلا لا يجوز الخلاف بشأنه‏,‏ ودون سند من الواقع في مصر والعالم‏,‏ حيث تتولي نساء فاضلات أرفع مناصب القضاء في كل أنساق الهيئات القضائية بلغ اجتهادهن في فقه القانون درجة رفيعة تزخر بها كتب القانون ومراجعه الأساسية‏.‏
ولا يجوز المحاجة في خطأ هذه الفتوي استنادا إلي قلة من الفقهاء حجبت عن المرأة حق الولاية في زمن لم تكن تحصل فيه علي حقها الكامل في التعليم وفي مجتمعات كانت لاتزال تعيش مرحلة مبكرة من التطور تعتبر المرأة عورة وتقتل البنات خشية إملاق‏!..,‏ اننا نعيش في دولة مدنية يحكمها دستور وقوانين وضعية تستمد شرعيتها من الأمة مصدر كل السلطات لا يتناقض أي منها مع أحكام الشريعة الاسلامية‏,‏ ولا ينبغي لاحد مهما تكن درجته الرفيعة أن يخرج عن حدود هذه المرجعيات الأساسية بفتوي تحتمل الخطأ والصواب وتفتقد الأساس القانوني الصحيح لتصبح حكما نافذا‏,‏ يفرض أوضاعا خاطئة تجاوزتها مصر من زمن بعيد‏.‏


الاهرام الأربعاء 10 من ربيع أول 1431 هـ 24 فبراير 2010 السنة 135 العدد 45005