مخاطر الدين الداخلي

في الوقت الذي يؤكد فيه صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي خرج من طور النقاهة إلي مرحلة التعافي ليحقق متوسط نمو يتجاوز‏4‏ في المائة هذا العام‏,‏
يتصاعد إلي‏10‏ في المائة في الصين و‏8‏ في المائة في الهند وأكثرمن‏3‏ في المائة في الولايات المتحدة‏,‏ علي عكس توقعات كثيرة كانت تعتقد أن فترة النقاهة سوف تستمر أمدا زمنيا أطول بسبب ضخامة حجم الديون الرديئة التي جاوزت‏2,3‏ تريليون دولار‏,‏ وأدت إلي إنهيار العديد من البنوك والمؤسسات العالمية المالية الضخمة‏,‏ يحذر الصندوق من أن نتائج هذا الانتعاش سوف تظل معلقة علي قدرة النظام المصرفي العالمي علي ضبط أدائه من خلال الموازنة بين حجم القروض وحجم الضمانات‏,‏ وتوجيه الائتمان لخدمة الاقتصاد الحقيقي وليس المضاربة التي أدت إلي هذا الحجم المهول من الديون الرديئة‏.‏
لكن صندوق النقد يحذر من مخاطر أخري قادمة يمكن أن تدخل الاقتصاد العالمي في أزمة جديدة صعبة‏,‏ مصدرها هذه المرة ليس الديون المسمومة التي صدرتها مصارف الولايات المتحدة إلي معظم دول العالم‏,‏ ولكن العجز المالي الضخم في موازنات حكومات دول نامية عديدة من بينها مصر‏,‏ اضطرت إلي الاستدانة الداخلية والخارجية لتمويل مشروعات التنمية والخدمات‏,‏ وتجاوز حجم ديونها في بعض الحالات حدود المسموح ولم يعد في وسعها الحصول علي قروض جديدة‏,‏ واضطرت إلي التوقف عن السداد وتقليل حجم الإنفاق العام وفرض ضرائب جديدة لتضييق فجوة العجز‏,‏ رغم ما يسببه ذلك من قلاقل اجتماعية تهز أمنها واستقرارها كما حدث في اليونان‏.‏
صحيح أن هذا الحجم الضخم من ديون الحكومات أدي في المدي القصير إلي انتعاش الاقتصاديات المحلية‏,‏ وحقق لها بعض الاستقرار المالي وساعدها علي التخفيف نوعا ما من حدة مشكلة البطالة خاصة في فترة توقف البنوك عن الإقراض خلال الأزمة العالمية‏,‏ لكنه بات يشكل خطرا عاجلا يتطلب الانتباه بسبب الحجم المتزايد لهذه الديون الذي يفوق قدرة بعض الدول علي السداد‏,‏ والمخاطر الاجتماعية التي تهدد استقرارها بسبب التكاليف الضخمة لعملية الإصلاح‏{‏


الاهرام الخميس 15 من جمادى الاولى 1431هـ 29 ابريل 2010 السنة 134 العدد 45069