توسيع النادي النووي

مع أن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية تم توقيعها قبل‏42‏ عاما‏,‏ وصدق عليها‏189‏ دولة بينها الدول النووية الخمس أعضاء النادي النووي التي تحتكر انتاح الأسلحة النووية‏,
إلا أن هناك أربع دول تمكنت من انتاج أسلحة نووية خارج إطار معاهدة الحظر وشروطها هي إسرائيل والهند وباكستان وكوريا الشمالية ويكاد يكون الموقف القانوني لجميع هذه الدول من معاهدة الحظر واحدا‏,‏ لكن الولايات المتحدة التي تعمل علي تجريد كوريا الشمالية من السلاح النووي وتسعي لالزامها العودة إلي معاهدة الحظر التي انسحبت منها عام‏2002‏ واخضاع منشآتها النووية لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة‏,‏ تكاد تغلق عينيها عما يجري في الدول الثلاث الأخري‏,‏ تساعد إسرائيل علي الابقاء علي ترسانتها النووية‏,‏ وتماطل في تنفيذ إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية رغم توافق الدول الأعضاء في المعاهدة علي إنشاء هذه المنطقة في اجتماع مراجعة المعاهدة عام‏1995,‏ وتعقد في عهد إدارة الرئيس السابق بوش مع الهند اتفاقية تعاون نووي‏,‏ رغم أن الهند من الدول التي لم توقع معاهدة الحظر‏,‏ يتم بموجبها معاونة الهند علي استخدام صور عديدة من التكنولوجيات النووية في مشروعات مدنية‏,‏ توفر للهند مبالغ طائلة تعظم انفاقها علي مشروعاتها في التسلح النووي‏,‏ وكذلك الأمر مع باكستان‏,‏ حيث لايزال السباق علي انتاج المزيد من الأسلحة النووية يجري علي أشده بين الدولتين لا يجد من يضبط خطورته أو يكبح جماحه‏.‏
ومع الأسف فإن المعايير التي تستخدمها الولايات المتحدة للتفرقة بين الدول النووية الجديدة الأربع لا تبدو مفهومة لغالبية الدول أعضاء المؤتمر‏,‏ لأن الفارق الوحيد بين الهند وباكستان وإسرائيل مجتمعين وكوريا الشمالية أو إيران هو أن الدول الثلاث ترتبط بعلاقات صداقة وطيدة مع واشنطن‏,‏ وإن كانت واشنطن تضيف إلي هذا السبب مبررا آخر هو أن قيادات الهند وإسرائيل وباكستان تتمتع بقدر وافر من الرشد يمنعها من استخدام السلاح النووي وهي قضية تحتمل النظر‏!‏
واستنادا إلي هذه المبررات المصطنعة‏,‏ تحاول واشنطن إلزام الدول أعضاء مؤتمر المراجعة الاعتراف بالدول الثلاث وفي مقدمتها إسرائيل باعتبارها دولا نووية مقابل قبولها التفتيش الدولي علي منشآتها النووية‏,‏ وهو بالنسبة لمصر والعرب أمر مرفوض‏,‏ لأن جوهر القضية هو تفرد إسرائيل بامتلاك ترسانة نووية وأثر ذلك علي إحياء السباق النووي في منطقة هي الأخطر في العالم لموقعها وثرواتها البترولية وافتقادها الحد الأدني من ضمانات الأمن والاستقرار‏..‏


الاهرام الخميس 29 من جمادى الاولى 1431 هــ 13 مايو 2010 السنة 134 العدد 45083