ماذا يقول حادث قنا؟‏!‏

لا ينبغي أن يمر ما حدث في قنا ببساطة تدفعنا إلي محاولة لملمة الموقف بحثا عن حل عملي سريع ينقذ ماء وجه الجميع, لأن ما حدث خطير بالفعل, يفرض العديد من الاسئلة الصعبة التي تتطلب إجابات صادقة وأمينة كي لا تتكرر المأساة, أولها ما الذي جعل القائمين علي حركة تعيين المحافظين الجدد يختارون محافظة قنا دون غيرها من المحافظات لتصبح المكان المختار لتعيين محافظ قبطي؟, ولماذا لم يستشعر هؤلاء احتمال أنيلقي هذا التعيين الرفض أو الغضب أو حتي الانتقاد الواسع من جانب سكان المحافظة؟!, وإذا كان علينا أن نسلم بحق المواطنين في أن يخرجوا إلي الشارع, رغم وجود قانون يمنع ذلك, احتجاجا علي ما يرونه مجحفا بحقوقهم احتراما لحرية التعبير, فما هي الإجراءات التي ينبغي أن يلتزم بها الجميع قبل أن يقرروا الخروج الجماعي, وهل كان ينبغي إخطار مسئول ما في مكان ما لعله يتدارك الأمر, أو يحاول ضبط ردود الأفعال قبل أن تتصاعد إلي هذا الحد المؤلم؟!, ولماذا لم يحدث ذلك خصوصا أن بين الذين شاركوا في التظاهر والعصيان أفرادا وجماعات يمكن حسابهم علي مؤسسات فاعلة في المجتمع المدني؟! ثم ما هو المغزي من اختيارات القوة المتكررة التي تمارسها بعض الجماعات الدينية لتفرض علي الشارع والحكم بأسها وشروطها؟! ولماذا تحولت مظاهرات الاحتجاج إلي نوع من العصيان المدني, تمثل في وقف حركة القطارات وقطع الطرق, وممارسة صور من العنف الجماعي لم تعرف سابقا عن أهل قنا الذين اشتهروا بالطيبة والسماحة؟!, وأخيرا ما العمل لتجنب تكرار ما حدث, لأن ما حدث قابل للتكرار بسبب وجود من يستمرئون الفوضي ومن يتربصون شرا بهذا الوطن, يستثمرون عيوبه ونقائصه لاظهار قوة تأثيرهم علي الشارع السياسي!, وإذا كان المجتمع سوف يرضخ لمن يريدون أن يأخذوا القانون في يدهم ويفرضون إرادتهم قسرا علي الجميع, كما تؤكد ظاهرات عديدة تتكرر كل يوم فذلك يعني أننا نسير علي طريق خاطئ يفرض علي الجميع مراجعة مواقفهم.
وقد لا تكون لدي إجابات جاهزة علي هذه الاسئلة العديدة التي تفرض نفسها علي الموقف, لكنني أخشي أن يكون الأمر كذلك في دوائر الحكومة التي تفتقد وجود قرون استشعار صادقة تمكنها من معرفة ردود الأفعال المتوقعة لقراراتها أو تضمن الحد الأدني لقبول هذه القرارات في شارع سياسي مختلف, انتزع في ثورة25 يناير حقه في أن يكون شريكا في القرار.

الأهرام الأربعاء 20 ابريل 2011 السنة 135 العدد 45425