هل يمتنع الحزب الوطني؟‏!

هل يمتنع الحزب الوطني؟‏!‏
لايزال ايقاع القرارات التنفيذية لما صدر عن الحكومة الجديدة من التزامات وتوجهات للوصول إلي تسوية رشيدة تنهي الأزمة الراهنة رغم تحسنه النسبي البطئ يحتاج إلي قوة دفع أكبر تشعر الجميع أن الدولة جادة في تنفيذ إلتزاماتها‏,
وتقطع الطريق علي جماعات عديدة تراهن علي استمرار أزمة الثقة بين الحكم والشارع السياسي بمن في ذلك الشباب المرابط في ميدان التحرير‏,‏ وجماعات أخري فوضوية يسيؤها أن تعود الحياة إلي مجراها الطبيعي وتتوقف الفوضي‏,‏ وأخري تتربص بالموقف كل ما يهمها تخليص حسابات قديمة‏.‏ لم تصدر حتي الآن القرارات التنفيذية المتعلقة بتحديد التعديلات الدستورية المطلوبة لضمان انتخابات رئاسية تتم تحت الإشراف الكامل للقضاء تتيح فرصة الترشيح لمن تتوافر في شخصه مؤهلات هذا المنصب الرفيع وتحدد مدة الرئاسة بفترتين‏,‏ ولم يتم بعد الإعلان عن بدء التحقيق في وقائع الإنفلات الأمني وأسباب الاختفاء المفاجيء للشرطة أو في وقائع الصدام الدامي الذي حدث في ميدان التحرير الذي يتنصل الجميع من مسئوليته الآن‏,‏ وكذلك لم تصدر القرارات التنفيذية المتعلقة باعتبار يوم‏25‏ يناير يوما للنضال الوطني واحتساب ضحايا هذا اليوم شهداء يستحقون التكريم وتستحق أسرهم معاشات استثنائية‏,‏ ولم يتم بعد تشكيل اللجان المشتركة المخولة ببحث تعديلات قوانين الأحزاب وممارسة العمل السياسي بما في ذلك اللجنة المخولة بالموافقة علي تشكيل الأحزاب‏.‏
وأظن أن الاسراع بإصدار هذه القرارات التنفيذية التي تمت الموافقة علي معظمها من حيث المبدأ ودخل بعضها دور الإعداد يؤكد اقتناع الجميع بأن مصر قد اختلفت وأنه لا مناص من المضي قدما علي طريق الديمقراطية لأن المطلوب الآن أن تسبق حركة التغيير المنظم دعاوي الفوضي التي تريد ادخال مصر في متاهة بلا نهاية‏,‏ وإذا كان سبب الإبطاء أن معظم السلطات التنفيذية تتركز في يد الرئيس بحكم طبيعة النظام الرئاسي فلماذا لا نطلب من الرئيس تفويض بعض سلطاته التنفيذية لنائبه ولرئيس الوزراء خاصة أن اعادة توزيع السلطات كان منذ فترة سابقة أحد المطالب المهمة لعملية الإصلاح السياسي‏.‏
وإذا كانت التقديرات الأولية تؤكد أن تصحيح عضويتي مجلسي السعب والشوري كي يكون المجلسان جاهزين لنظر التعديلات الدستورية المقترحة سوف يؤدي إلي شغور ما يقرب من‏80‏ مقعدا في مجلس الشعب أو يزيد و‏30‏ مقعدا في مجلس الشوري أو يزيد‏,‏ يصبح من حسن الفطنة أن يمتنع الحزب الوطن عن ترشيح أي من أعضائه لهذه المقاعد التي ينبغي أن تترك للمعارضة والمستقلين تكفيرا عن الخطيئة الكبري التي حدثت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وحتي يتأكد للشارع السياسي أن الحزب الوطني قد شفي من مرض احتكار السلطة‏,‏ وأنه يقبل بمشاركة القوي السياسية الأخري وتداول السلطة وصولا إلي ديمقراطية مكتملة لأنه لم يعد في وسع أي سلطة مهما يكن رشادها أن تحكم مصر بعد‏25‏ يناير بدون ديمقراطية مكتملة‏,‏ تفتح أبواب المشاركة الحقيقية‏,‏ وتقيم انتخابات نزيهة‏,‏ وتحترم حقوق الإنسان‏,‏ وتعرف أن هناك أجيالا جديدة كبرت علي الحكم الأبوي يخالجها احساس قوي بأنها شبت عن الطوق وأن كرامتها تأبي صيغ المعاملة الفوقية ولن ترضي بغير الديمقراطية بديلا بعد أن اعترف المجتمع بأكمله بحجم الإنجاز الضخم الذي صنعه يوم‏25‏ يناير‏.‏


الأهرام الأربعاء 9 فبراير 2011 السنة 135 العدد 45355