الدولة القانونية‏!‏

يثبت حكم الادارية العليا الذي اكد بطلان عقد بيع ارض مدينتي والإجراءات الواجب اتخاذها لتصحيح اجراءات البيع بإعادة الارض مرة اخري لهيئة المجتمعات العمرانية لاعادة التصرف عليها مرة ثانية وفق الإجراءات القانونية الصحيحة‏,
كما يقول منطوق الحكم مدي حاجة مصر إلي قيام الدولة القانونية‏,‏ التي تلزم السلطة التنفيذية بكل مؤسساتها وشخوصها توحيد معايير تعاملها القانوني مع الاشخاص والمؤسسات‏,‏ والتزام قواعد قانونية واضحة في قضية تخصيص اراضي الدولة تحدد اسعار البيع بالنسبة للجميع علي نحو معلن وشفاف‏,‏ والرضوخ لاحكام القانون من جانب جميع مستويات السلطة التنفيذية‏,‏ دون تمييز يعطي لاحد الحق في اهدار القانون أو منع تطبيقه أو تطبيقه علي نحو انتقائي بدعوي الصالح العام بما يضمن صحة تصرفات السلطة التنفيذية وسلامتها‏,‏ وعدم تعرض قراراتها للبطلان القانوني‏,‏ ويضمن حقوق المواطنين بما يحول دون ارباك مصالحهم‏,‏ والتزام شفافية التعامل في كل ما يتعلق بإخراج المال العام من ذمة الدولة إلي الغير علي نحو يقطع دابر الفساد‏.‏
واذا كان المطلوب من حكومة د‏.‏ نظيف ان تسارع باتخاذ الاجراءات التي تحمي أراضي الدولة التي تنهبها عصابات الاجرام في وضح النهار‏,‏ فإن المطلوب وبذات الاهمية حماية هذه الاراضي من سفه تصرفات بعض المسئولين الذين يتصرفون في اراضي الدولة وكأنهم ملاكها الحقيقيون‏,‏ ويقطعون آلاف الافدنة لاهداف غير صحيحة غير الاهداف التي من أجلها يجب تخصيص هذه الاراضي‏,‏ في بلد يستورد اكثر من‏70%‏ من احتياجاته الغذائية ويضع ضمن اولوياته انشاء ملاعب جولف تستهلك معظم مياهه الجوفية‏.‏
وما من شك في ان قيام الدولة القانونية سوف يخدم مصالح الحكومة والمواطنين والمستثمرين‏,‏ لأنه يعني شفافية التعامل ووضوح القواعد‏,‏ وتوحيد معايير الاداء وتحسين مناخ المنافسة في الاسواق واذا كان قيام الدولة القانونية يخدم اهداف التقدم الاقتصادي فالامر المؤكد ايضاان يشكل الاساس الصحيح الذي يضمن تحقيق ديمقراطية صحيحة‏,‏ لان أول شروط قيام الديمقراطية الصحيحة هو تكافؤ المراكز القانونية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين‏,‏ ورضوخ السلطة التنفيذية لاحكام القانون ودعم ركائز الدولة المدنية التي تعلي حقوق الانسان وتجعل هذا الهدف شرطا لتحقيق الحكم الرشيد‏.‏

الاهرام الأحد 19 سبتمبر 2010 السنة 135 العدد 45212